مصر..مشروع قانون لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، حسام القاويش، أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة يتيح منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وأوضح أن الهدف من فئة الإقامة الجديدة، التي ستبلغ مدتها خمس سنوات، هو التسهيل على المستثمرين.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، مؤكداً عدم تحديد قيمة الوديعة حتى الساعة.

وكان "العربي الجديد" انفرد، السبت الماضي، بنشر خبر اعتماد الحكومة المصرية مشروعاً لتعديل قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل دفعه مبلغاً مالياً في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وذلك بحجة تنشيط الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتشجيع الأجانب على القدوم لمصر والاستثمار فيها مع التمتع بالضمانات والتسهيلات المقررة للمواطنين المصريين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون الجنسية بهذه الصورة، وذلك بعد نحو عامين من ظهور بعض المطالبات ببيع الجنسية المصرية بمقابل مالي للعرب والأجانب من الجنسيات غير المعادية لمصر بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية.

وينص المشروع على استحداث فئة جديدة من الأجانب اسمها "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة"، وعرّفهم بأنهم "الأجانب الذين يودعون وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع فيها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء".

وفي مادة جديدة رقمها 4 مكرر، يجيز المشروع أن يصدر قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعاً" من المادة (4) من قانون الجنسية.

ووفقاً للمشروع، فإن شروط وقواعد تقديم طلب التجنس تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المشروع هو جزء من حزمة تشريعية تعكف على إعدادها وزارتا العدل والشؤون البرلمانية ستشمل أيضاً تعديلات على قوانين الاستثمار والموانئ التخصصية وسوق المال، بهدف إزالة العقبات المحتملة أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتأكيد معاملة الدولة المصرية لهم كالمصريين من حيث الامتيازات والإعفاءات.

وتوقعت المصادر أن يكون التعديل الجديد على قانون الجنسية حافزاً لدخول مستثمرين جدد من الجنسيات العربية تحديداً إلى السوق المصرية، باعتبار أن الجنسية المصرية تعتبر عامل جذب لهم، ليس فقط بسبب الإعفاءات أو الحوافز الضريبية لرجال الأعمال المحليين، بل أيضاً ﻷنهم سيتمتعون بالمعاملة المقررة للمواطنين المصريين في قوانين الأحوال الشخصية وعلاقات الزواج والطلاق وغيرها.