أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قراراً بصرف مبلغ ألف جنيه شهرياً، للأئمة والواعظين المعينين بالأزهر، في صورة بدل؛ نظير مساهمتهم في إلقاء خطبة الجمعة، بالإضافة إلى صرف البدل ذاته لمفتشي الوعظ ومفتشي العموم ومديري الإدارات ومديري عموم الوعظ والوكلاء المختصين بالدعوة والإرشاد الديني وجميع القيادات الدينية المعنية بهذا المجال في الأزهر.
وينص القرار على حرمان الإمام الذي يترك منبر الخطابة دون إذن كتابي من الإدارة المختصة بالأزهر، وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، و6 أشهر في المرة الثانية، ولمدة عام إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإذا تكررت للمرة الرابعة تم حرمانه من هذا البدل النقدي للأبد.
كما اعتبر القرار الحرمان من البدل عقوبة للإمام الذي يبدل موضوع الخطبة الموحدة المقرر على مستوى الجمهورية، ومن يخطب بدون الزي الأزهري، ومن يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، ويتدرج الحرمان زمنياً بنفس طريقة العقوبة السابقة الخاصة بترك المنبر.
ويتم تمويل البدل النقدي بواقع 250 جنيهاً شهرياً من الموارد الذاتية للأزهر، و750 جنيهاً شهرياً من الخزانة العامة للدولة.
وكانت الشهور الماضية قد شهدت إجراءات صارمة للسيطرة على المنابر وخطب الجمعة في مختلف مساجد مصر، بدأت بإصدار قانون من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بحظر الخطابة واعتلاء المنابر دون تصريح كتابي من وزارة الأوقاف أو الأزهر، ثم تم تفعيل نظام الخطبة الموحدة على مستوى الجمهورية، ومنع الخطباء الذين يخرجون عن الموضوعات المقررة من ممارسة عملهم.
اقرأ أيضا:خطبة جمعة "طاعة ولي الأمر" تثير الغضب في مصر