مصرف ليبيا المركزي يشكك في أرقام ميزانية الحكومة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، أنه قام بإحالة ميزانية العام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها.  

وقال المصرف في بيان إنه "سيستمر في تمويل النفقات الضرورية كالمرتبات والدعم، وذلك وفق القانون، إلى حين تسلم الرأي القانوني"، ملاحظاً وجود "مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة".

طعون قانونية

وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وقد تأخر صرف الموازنة أربعة أشهر، بسبب جدل قانوني وطعن بشرعية حكومة رئيس الوزراء المنتخب من المؤتمر الوطني أحمد معيتيق، والذي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فيه لصالح حكومة الثني.

من جانب آخر، وقعت حكومة الثني اتفاقاً مع ما يُعرف بالمكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة بمدينة طبرق يقضي بفتح مينائَي السدرة ورأس لانوف الواقعين غرب بنغازي، وصادفت هذه الخطوة قرب انتهاء فترة عمل المؤتمر الوطني وانتخاب مجلس النواب المقبل، الذي سيضم ممثلين عن التيار الفيدرالي الذي يتبع له المكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة.

شبهات فساد

وكان المؤتمر الوطني العام قد أوقف اتفاقاً وقعته حكومة عبد الله الثني مع إبراهيم الجضران، زعيم مجموعة مسلحين تغلق الحقول والمرافئ النفطية، يقضي بدفع مبلغ 377 مليون دينار مقابل فتح الحقول النفطية الأربعة المغلقة: "رأس لانوف، السدرة، الحريقة، والزويتينة".

وسبَبُ وقف الاتفاق شبهاتُ فسادٍ في الصفقة التي وقعها عن الجانب الحكومي صلاح المرغني وزير العدل، وامراجع غيث وكيل وزارة المالية، وعلي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان الليبية، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي الذي أشرف على تفاصيل الاتفاق، دون أن يكون مكلفاً من رئاسة المؤتمر.

ومن المنتظر أن ترتفع عائدات النفط الليبي بعد فتح مينائي السدرة ورأس لانوف إلى قرابة 800 ألف برميل يومياً، بعدما تراجع إلى 300 ألف برميل، مما أثر سلباً على الموازنة العامة للدولة.