مصرف روسي يستأجر لوبي بالكونغرس لرفع الحظر

يعمل مصرف "سبيربنك" الروسي، المدرج في قائمة العقوبات الأميركية، على حشد تأييد في مجلس الشيوخ بهدف رفع عقوبات أميركية مفروضة ضد كيانات وشخصيات روسية. وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ، فإن مصرف "سبيربنك"، الذي يعد أكبر المصارف العاملة في السوق الروسية، تعاقد مع شركة "Sphere Government Relations" للدفاع عن مصالحه في الولايات المتحدة.
وذلك وفقاً لما نقلته قناة "روسيا اليوم" عن بيان لمصرف "سبيربنك"، وذكرت أن مكتب المصرف في نيويورك لجأ إلى شركة وساطة أو ما يعرف بـ "اللوبي" أو "جماعات ضغط" للدفاع عن مصالحه التجارية في أميركا. و"اللوبي" هو عبارة عن "جماعة ضغط" تتولى محاولة التأثير على صناع القرار من أجل تحقيق أهدافها، وعملاء شركات الوساطة "اللوبي" يتنوعون بمقدار تنوع الأنشطة البشرية، فهناك الشركات الزراعية والصناعية والمصارف، وصولاً إلى الدول التي تلجأ إلى هذه المؤسسات للدفاع عن مصالحها في واشنطن.
وفرضت واشنطن في عام 2014 حزمة عقوبات استهدفت قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك قطاع المال والمصارف، وشملت هذه العقوبات 5 مصارف هي "سبيربنك" و"في تي بي" ( بنك التجارية الخارجية)، و"غازبروم بنك" و"بنك الاقتصاد الخارجي"، و"روس سيلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي). وبموجب العقوبات يحظر على هذه المصارف الحصول على تمويل متوسط وطويل المدى من أسواق المال الأميركية.
وتأمل روسيا في استغلال فترة شهر العسل الحالية مع الرئيس ترامب لإنهاء الحظر الغربي على شركاتها. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي إن على أوروبا وبالتعاون مع الولايات المتحدة، اتخاذ قرار مشترك لرفع العقوبات المفروضة على روسيا.
ويأتي تصريح الوزير الإيطالي بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل توليه الرئاسة، عن إمكانية رفع العقوبات الأميركية ضد روسيا، حال توصل البلدين إلى اتفاق حول تقليص الأسلحة النووية. ووصف ألفانو خلال مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الوضع الذي يحيط بمسألة العقوبات بـ"الفاتورة التي تدفعها روما لقاء خدمات تستفيد واشنطن منها".
وأضاف: "لن نصبح رهن المفارقة التي أوجدتها الولايات المتحدة التي كانت البلد الأكثر إصراراً على فرض العقوبات، وتتجه الآن لإبرام تسوية، وأولئك الذين دفعوا ثمن العقوبات كالاتحاد الأوروبي وإيطاليا، يبقون رهائن". كما دعا وزير الخارجية إلى عودة مجموعة الدول الصناعية الكبرى "G8" بمشاركة موسكو إلى الساحة الدولية.
وتكبد القطاع الزراعي الأوروبي خسائر فادحة نتيجة الحظر الروسي، وقدرت هنغاريا حجم خسائرها على مدى السنوات الثلاث الماضية بنحو 6.5 مليارات دولار، وعند مقارنة هذه الخسائر بحجم صادرات هنغاريا، التي تبلغ حوالي 90 مليار دولار سنوياً، فإنها "خسائر حساسة" بحسب وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيراتو.
من جهته، قال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، إنه لا يوجد سبب لرفع العقوبات عن روسيا، قبل تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.
(العربي الجديد)