مصر:تحديد تاريخ الحكم على 47 معتقلاً باقتحام قسم التبين

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى عدد من المعتقلين في القضية، حيث تحدّث المعتقل جمال عبد الخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيّا من رجال الأمن لكان فعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بأن لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق.

وأضاف قائلا للمحكمة "حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين".

ثم تحدّث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، "أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها".

ليتحدث بعد ذلك المعتقل محمد عيد منصور، ليؤكد أن لديه 7 أبناء ووالده كفيف، وأن محله قد أغلق ولا يوجد مصدر رزق لأسرته، مشيرا إلى أنه يملك دليلا قويا على براءته ولكنه غير قانوني، وهو تسجيل صوتي لأحد الضباط وهو يقول إنه ليس له دور في الأحداث، وإنه لم يكن متواجدا في الأحداث، وطلب من المحكمة أن تتعامل معه بروح القانون، وأن تسمح له بإحضار هذا التسجيل الصوتي لهذا الضابط.

ثم تحدث المعتقل رجب عبد الغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال "أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي... ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجن... وبقالي 11 سنة محبوس، وأقسم بالله ما أعرف إيه القضية دي أصلا".

واتهم المعتقلون رئيس مباحث قسم التبين، الضابط ناجي ربيع، بأنه لفق العديد من التهم إليهم بسبب عدم تعاونهم في الإرشاد عن كبار تجار المخدرات وغيرها من القضايا.

وأكد أحد المعتقلين أن الضابط ربيع أصبح مليونيرا ولديه شقتان فارهتان في فيصل والمعادي، بسبب التجاوزات التي كان يمارسها في فترة عمله.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".

وذكرت أن "عمليات القبض بحق المعتقلين في القضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".