مصر:تأجيل محاكمة 67 متهماً باغتيال بركات والمعتقلون يؤكدون تعذيبهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 13 يوليو/ تموز المقبل.

وجاء قرار تأجيل الجلسة لتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين، الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب الشديد داخل مقرات اعتقالهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

كما صرحت المحكمة لأهالي المعتقلين بالزيارة، بعد منعهم من رؤية ذويهم نحو عامين، مع تكليف الأجهزة الأمنية ضبط وإحضار المتهمين الهاربين واستمرار حبس المعتقلين.

وتلا ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم، لينكروها جميعاً، وشدد بعضهم على تعرضهم لعملية تعذيب ممنهجة داخل مقرات اعتقالهم، وتهديدهم بهتك أعراضهم وأسرهم، للضغط عليهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مطالبين المحكمة بتوفير الحماية لهم.

وسمحت المحكمة لأهالي المعتقلين بالدخول إلى قاعة المحكمة وحضور الجلسة، وفور دخولهم هلل المعتقلون فرحاً بهم، وتبادلوا مع بعضهم السلام بالإشارة، وأجهش بعض الأهالي بالبكاء فور مشاهدتهم.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وزعم النائب العام أن التحقيقات بينت انتماء المعتقلين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.

كما ادعى أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات "حماس" تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات.

وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل "اعترافات" تفصيلية لخمسة وأربعين معتقلاً -على حد زعم النائب العام- من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال "اعترافات" المتهمين، بينت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيداً لاستهدافها.