مصر: تأجيل محاكمة نجلي مبارك "بالبورصة" ولجنة لإعادة فحص أوراقها

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع القضية، من المختصين غير السابق ندبهم، ولحلف اليمين أمام المحكمة.

وقررت المحكمة، وقبل الفصل في القضية عقب الانتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهمين التي حاولت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، بندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم.

على أن تتشكل من ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والمالية من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالبنك المركزي، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع القضية لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس شركة هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتبكوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية، إلى المدعي بالحق المدني وهو المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، والذي سألته المحكمة عن طلباته، وعما لحق به من ضرر مدعٍ به بالحق المدني من الجريمة محل المحاكمة، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق به.

فأكد أنه قام بالإبلاغ عن الجريمة للنائب العام وقتها، وكان وقتها يعمل المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، وبناء عليه تم إنهاء خدمته كنتيجة مباشرة لهذا البلاغ، وأنه يدعي مدنياً بتعويضه عما لحقه من ضرر.

وأضاف أنه لم يكن مدعيًا بالحق المدني فقط، بل إنه شاهد بالقضية، ومن حقه أن يتحدث عن الجريمة التي وقعت كونه أول من أبلغ بها، ويعلم كافة تفاصيلها، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وقالت له إنه مدعٍ بالحق المدني فقط، ويجب أن يتحدث عن الضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بينه وبين الجريمة محل المحاكمة فقط.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك بالقضية، والذي قدم دفوعه محاولاً تبرئة موكليه، ودافعاً بالتشكيك في تقرير الأجهزة الرقابية واللجان الفنية المشكلة، مدعياً وجود أخطاء بها، ومطالباً بتشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص أوراق القضية.

وشهدت الجلسات الماضية، تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن ما نسب للمتهمين من اتهامات، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف، فيما ورد بأمر الإحالة، وطالب دفاع المتهمين بأجل لتحضير دفاعهم بعد التعديل الذي أجرته المحكمة بالقضية.

ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.