مضت أكثر من سنة على اختطاف الطفل المصري، أنس حسام الدين بدوي (12 عاماً)، من مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، من قبل قوات الأمن المصرية، ليتمكن ذووه أخيراً من لقائه بقسم التحريات داخل سجن العازولي العسكري، غير القانوني، بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية، شرقي مصر، وما زالت تُهمته حتى اليوم غير معلومة.
فوجئ الطفل بنقله من مقر احتجازه، غير القانوني، لنيابة أمن الدولة العُليا بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة، يوم الاثنين الماضي، دون أن يعرف هو أو ذووه ما الجُرم الذي ارتكبه، ليتم نقله مرة أخرى بعد تجديد حبسه على ذمة "اللاشيء"، لمقر قسم أول شرطة الإسماعيلية، ويُحدد عرضه على ذات النيابة في 29 من الشهر الجاري.
ونقل "المرصد السيناوي"، عن أسرة الطفل، أنهم يقومون بزيارته بمقر احتجازه الحالي بقسم أول الإسماعيلية لمدة لا تتجاوز الـ5 دقائق، يلاقون فيها صنوف الذُل والهوان، حيث التفتيش الممل والإجراءات التعسفية.
وذكر هؤلاء أنّ نجلهم لا يعرف حتى الآن ماذا جرى ويجري له، إلّا أنهم أكدوا أنّ حرارة الاشتياق حالت دون سؤاله عما لاقاه إبان فترة اختفائه القسري، وما زال مصيره مجهولًا، ينتظرون ما ستؤول إليه الأيام المقبلة بالنسبة مستقبل طفلهم.
واعتبر المرصد أن ذلك يُعد انتهاكاً من قِبل السُلطات المصرية لنص المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على اعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
وطالب السُلطات المصرية بسُرعة الإفراج عن الطفل بما يضمن أمنه وسلامته الجُسمانية والعقلية، وتعويضه وذويه عن الفترة التي تم إخفاؤه فيها قانونيًا ومادياً.
كذلك، حمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وأمن الطفل، والإفراج الفوري عن جميع المختفين قسريًا، ومُحاسبة المتسببين في إخفائهم قسراً وتقديمهم لمحكمة الجنايات؛ إذ إن الاختفاء القسري جريمة يُعاقب عليه القانون المحلي والدولي.
كما طالب المرصد أيضاً، المقرر الخاص بالاختفاء القسري بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إرسال وفد لتقصي حقيقة الوضع على أرض الواقع، واتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لمنع واجتثاث جريمة الاختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين المدنيين، دونما تحقيق أو محاكمة أو أمر قضائي يتيح لهم ذلك.
اقرأ أيضاً:الإخفاء القسري.. نهج الشرطة المصرية لقمع المعارضين