مصر.."المخابرات العامة" تشارك في خفض الأسعار بتنظيم قافلة طبية

بدأ جهاز المخابرات العامة بالاشتراك مع مديرية الصحة في أسيوط، جنوب مصر، (من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل)، تنظيم قافلة طبية بمختلف مراكز محافظة أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتلقي العلاج.

وقال الدكتور رأفت عوض، وكيل مديرية الصحة في أسيوط، في تصريحات إعلامية، إن كل موقع من المواقع التي تنظم فيها القافلة يضم 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، مشيرا إلى أن 20 طبيبا يشاركون في القافلة.

وأشار إلى أن القافلة تنظم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب ومنفلوط والفتح والبداري، على أن تتوجه الاثنين إلى مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وساحل سليم وديروط، والثلاثاء إلى القوصية وأبوتيج وديروط ومنقباد، مؤكدا أن القوافل ستقام بجوار مواقف السيارات حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبنادر المراكز.

وتعد القافلة الأولى من نوعها والتي ينظمها جهاز المخابرات العامة بالاشتراك مع مديرية الصحة على مستوى الجمهورية.

وبحسب الدكتور أحمد ع. الذي عمل بمستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية، التي تديرها حاليا لجنة مصادرة أموال الإخوان، فإن الأجهزة الأمنية باتت تتوسع في أنشطتها بصورة كبيرة، داخل المجتمع المصري، لتحل مكان مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية المتخصصة، كنقابة الأطباء، واتحاد الأطباء العرب، ولجان الإغاثة الطبية والمؤسسات الخيرية، التي تراجع دورها بصورة كبيرة في المجتمع المصري بعد 3 يوليو/ تموز 2013.

تعويم النظام

ويرى مراقبون أن إعلان جهاز المخابرات العامة عن القافلة الطبية لأول مرة، رسالة من الجهاز بدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وطالب المؤسسة العسكرية بالقيام بأدوار مجتمعية، كطلبه الأخير خلال تدشينه مناورة "ذات الصواري" البحرية، بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، للجيش، بخفض أسعار السلع الغذائية، بعد موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار بلغت نحو 25% بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن خلافات تدور بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة، الذي وصفه مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، في أحد التسريبات التي نشرتها قناة مكملين الفضائية: "إيدك منه والأرض"، وقد شهد عدة إقالات وتنقلات أشرف عليها السيسي بنفسه، لضمان ولائه له.

المناطق النائية

يذكر أن المناطق النائية تعاني من تراجع الخدمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أخيرا عن تعاقدات مع الأطباء الاستشاريين بمقابل 1400 جنيه لليوم الواحد، وهو الأمر الذي وصفته منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، بأنه غير كاف لمواجهة الأزمات الصحية في المناطق خارج القاهرة.

ورأت مينا أن تعاقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مع أطباء استشاريين لن يسد عجز الخدمة الطبية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: "وزير الصحة يقرر التعاقد مع استشاريين لسد عجز الخدمة الطبية في المناطق النائية مقابل 1400 جنيه لليوم الواحد".

وتساءلت: "هل يتوقع السيد وزير الصحة أن هذا سيسد عجز الخدمة الصحية في المناطق النائية؟ للأسف.. حرم قانون 14 أهل المناطق النائية من الحوافز المادية المقررة للعاملين بها بحجة أن الحافز لجذب القادمين من خارج المحافظة".

وتابعت: "وبذلك تحوّل القرار لسبب لتهجير الأطباء من أهل المحافظة، حيث أصبح الطبيب من أهل المحافظة، أقل بفارق كبير (500% من الأساسي) عن زملائه القادمين من خارج المحافظة، وقد حذرنا من هذا القرار غير الصائب، وأوضحنا أنه سيؤدي للمزيد من العجز في المحافظات النائية، ولكن لم نجد أي استجابة".

وأضافت: "أيضًا تعاني محافظات قنا والأقصر وسوهاج من خروجها تبعًا لقانون 14 من أي مميزات مادية كانت تصرف لها باعتبارها مناطق ذات طبيعة خاصة، سواء للأطباء من أهل المحافظة أو القادمين من خارجها، وقد أدى هذا لتزايد العجز في تقديم الخدمة الطبية في هذه المحافظات".

وواصلت: "أوضحت نقابة الأطباء مرارًا و تكرارًا هذه المشكلة، وطالبت بإقرار تحفيز مادي متدرّج لتلك المحافظات تبعًا لبُعْد مكان العمل وصعوبة الوصول إليه، ولكن لم يتم الالتفات لمطالبنا، ولم يتم وضع أي خطة لتوفير منتظم لاحتياجات المناطق النائية للخدمة الطبية، والنتيجة أن هناك حوالي ثلث الوحدات الصحية بهذه المحافظات مغلقة، وهناك تخصصات عديدة تعاني من عجز شديد دائم، وبعد هذا نجد هذا القرار بالتعاقد بـ1400 جنيه لليوم الواحد لبعض الاستشاريين".

واستطردت: "بالتأكيد إن خطة سد عجز المناطق النائية من الممكن أن تتضمن "تعاقدا بأجر متميّز" لبعض التخصصات النادرة، ولكن أليس وجود خطة لتوفير احتياجات المناطق النائية من الأطقم الطبية هو الباب الأساسي لتوفير الأطباء بالوحدات الصحية والأطباء بالتخصصات الأساسية بالمستشفيات، لأن هذا هو الذي يمكّننا من الاستفادة من بعض الاستشاريين في تخصصات دقيقة".

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد ثورة 1952 وتولّي جمال عبدالناصر منصب رئيس الجمهورية، حيث أسند لزكريا محيي الدين مهمة تشكيل الجهاز، لحماية الأمن القومي المصري، ويتكوّن شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقضّ على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

وتدور مهامه حول حماية الأمن القومي للبلاد، ويتركز دوره في الخارج، وكشف الجاسوسية، إلا أنه مع توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، بدأ يتدخل بقوة في الشأن الداخلي، خاصة في ملفات المعارضة السياسية للنظام ومكافحة الإرهاب، والجاسوسية.

ويمتلك الجهاز العديد من الشركات والمستشفيات والاستثمارات الخاصة لتمويل أنشطته، كما يختص بأحدث تقنيات التجسس والبرامج التقنية.