مصدر: وفد اقتصادي فلسطيني يتجه لواشنطن لبحث العقوبات الإسرائيلية

كشف مصدر حكومي بالسلطة الفلسطينية، في تصريحات لـ"لعربي الجديد" اليوم الأحد، عن تواجد وفد اقتصادي ومالي فلسطيني في واشنطن، للتباحث مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وجهات رسمية أخرى، حول العقوبات الإسرائيلية التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، وأبعادها على الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن وزير المالية في الحكومة الفلسطينية، شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) جهاد الوزير، يتواجدان حالياً في العاصمة الأمريكية لإجراء مباحثات بشأن تلك الأزمة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، رسمياً حجب أموال المقاصة الشهرية عن الفلسطينيين، إضافة إلى عقوبات أخرى تطال البنوك العاملة في فلسطين.

ويقصد بأموال المقاصة، الإيرادات المستحقة للفلسطينيين، والتي تجبيها إسرائيل نيابة عنهم منذ العام 1994، على البضائع والسلع الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية، بحيث يتم تسليمها بشكل شهري، والبالغة متوسط قيمتها نحو 140 مليون دولار أمريكي، شهرياً.

وتابع المصدر، "بشارة والوزير عقدا جلسات مع ممثلين عن البنك الدولي، ومؤسسات دولية، وممثلين عن بعض الجهات المانحة، لبحث تداعيات العقوبات الإسرائيلية بحق الاقتصاد الفلسطيني".

ويعمل الاقتصاديان الفلسطينيان، على إقناع البنك الدولي وممثلي الدول المشاركة في اللقاءات، للضغط على الجانب الإسرائيلي، حتى يتراجع عن تهديداته التي أعلن عنها، مشيرين إلى خطورة الإقدام على حجب أموال المقاصة والتضييق على حركة التجارة والاقتصاد الفلسطيني، وفق المصدر.

يذكر أن العقوبات الإسرائيلية التي أعلنت عنها إسرائيل، والتي بدأتها بتهديدات قبل نحو أسبوع، تأتي في أعقاب انضمام فلسطين إلى عددٍ من المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل رسمي.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني قبل أن تظهر تبعات العقوبات الإسرائيلية، حالةً من التراجع في المؤشرات الرسمية، حيث بلغت معدلات النمو خلال العام الماضي نحو 1.5٪ فقط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وسلطة النقد الفلسطينية، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 25.3٪ لنفس الفترة.