مصدر بالعليا للانتخابات المصرية: استحالة تطبيق الغرامة على المقاطعين

أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية أن من المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه، على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية.

وأضاف مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن "الغرامة لن تطبق فعليا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة".

وأوضح أن "هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات "الرئاسية" قد تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم".

وتابع:"وبناءً على ذلك يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأن القرار الصادر ما هو إلا عملية "تخويف" للمواطنين لإجبارهم على النزول رغما عن إرادتهم".

وكانت مراكز الاقتراع في مصر قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من اللامبالاة في الشارع من الانتخابات التي أُعدت على مقاس الانقلاب العسكري.

وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد فتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحاً، وفيما فتحت بعض اللجان أبوابها قبل موعدها بأكثر من نصف ساعة، بقيت لجان أخرى حتى الساعة التاسعة والنصف.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين بين 17 تشرين الأول/ أكتوبر والثاني من كانون الأول/ ديسمبر.

ويتفق المصريون بغالبيتهم على أن الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ مرحلتها الأولى في 14 محافظة بمناطق مختلفة من البلاد، ربما تكون أسوأ انتخابات على مر التاريخ، مختلفين على اختيار الوصف لها بين "برلمان الدم"، أو "الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل".

كما يرى مراقبون أن الانتخابات الحالية قائمة على مبدأ "الإقصاء والتزوير المسبق".

ويوضح هؤلاء أن "انتخابات 2010، التي اعتبرها كثيرون أحد أهم عوامل التعجيل بقيام ثورة 25 يناير 2011، لم تكن أسوأ من الانتخابات الحالية، فالسابقة كانت ولو شكلياً على الأقل بين أطراف سياسية مختلفة، أتيحت أمامها فرص الترشح بغير إقصاء، والتزوير فيها تم أثناء وبعد إجرائها".

أما الانتخابات الحالية، وفق المراقبين ذاتهم، فهي قائمة بالأساس على مبدأ الإقصاء والتزوير المسبق، الذي حسم بعض النتائج قبل أن تُجرى عملية الاقتراع ذاتها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

اقرأ أيضاً:مصر: عزوف الشباب عن الانتخابات مؤشر فشل الانقلاب