مصادر قضائية: يحق لمبارك مغادرة المستشفى

ذكرت مصادر قضائية مصرية أنّ الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصبح في حكم المخلى سبيله حالياً، ومن حقه الخروج من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".

وأضافت المصادر أنّ حكم النقض يعني أن حكم حبس مبارك أصبح منعدماً، وبالتالي فهو لم يعد مطلوباً كمحبوس على ذمة أي قضايا، خصوصاً بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين، ولا سيما أنّه كان محالاً إلى المحاكمة في قضية "القصور" وهو مخلى سبيله، ممّا يؤكد حقه في العودة إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم ضده.

أما بالنسبة لنجليه علاء وجمال، الصادر ضدهما الحكم بالسجن 4 سنوات في القضية ذاتها، فأكدت المصادر أن من حقهما طلب إخلاء السبيل من المحكمة التي ستتولى إعادة النظر في القضية، بعد إلغاء الحكم الصادر بحقهما.

 لكنهما سيبقيان في السجن على ذمة القضية، لأنّ الحكم كان قد صدر بحقهما، وهما مسجونان وليس مخلى سبيلهما.

وأوضحت أنهما يحاكمان حالياً على ذمة قضية واحدة، هي الخاصة بتلاعبهما في أوراق البورصة، لكن المحكمة التي تنظر القضية سبق وأخلت سبيلهما على ذمتهما.

وكانت محكمة النقض المصرية، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس مبارك ونجليه، وإعادة محاكمتهم في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "قصور الرئاسة"، والمتهمين فيها بتهمة الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة.

هذا الحكم يأتي بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، قد أصدرت في وقتٍ سابق حكماً بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى نجليه بالسجن 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، إلا أنّ محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وفي وقتٍ سابق، كشفت التحقيقات أنّ مبارك ونجليه علاء وجمال، قاموا بأعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم، في مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية، وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك، في شارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك منذ عام 2002 وحتى شهر شباط/فبراير 2011 تاريخ تنحّي مبارك عن السلطة، ودفعت تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

هذا وأقرّ مهندسو رئاسة الجمهورية، بجميع الاتهامات المنسوبة لمبارك ونجليه علاء وجمال، باستغلال ميزانية الدولة في تشطيبات القصور من الفترة ما بين عام 2002 حتى عام 2011، كما أنّ تحريات الرقابة الإدارية أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة والتي جاءت متطابقة مع أقوال 70 مقاولاً.

إلى ذلك، أثبتت الأجهزة الرقابية أنّ مبارك ونجليه، كانوا يتقاضون مبالغ بشكل سنوي من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء قصور لنجلي الرئيس السابق، وكانت شركة "المقاولون العرب" تتولى تنفيذ تلك المهام.

كذلك، أسندت النيابة إلى بقية المتهمين تسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال، على أموال قصور الرئاسة من خلال تطوير وإنشاء مقراتهم الخاصة، من دون سداد التكلفة، وتحميل أعبائها على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين برئاسة الجمهورية وشركة "المقاولون العرب"، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال، وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، من دون وجه حق أو سند قانوني.