مصادر دبلوماسية تنفي حصر مسؤولية أمن تيران وصنافير بمصر

اعتبرت مصادر سعودية دبلوماسية عاملة في القاهرة، أن مضمون ما جاء في تقرير الحكومة المصرية، المقدم إلى البرلمان حول بقاء المسؤولية الأمنية لمصر على جزيرتي تيران وصنافير، في حال تم نقل السيادة عليهما إلى السعودية، يندرج في خانة محاولة طمأنة الرأي العام المصري، مشيرة إلى أن هذا الكلام "غير دقيق".
وأوضحت المصادر أن "الجزيرتين سعوديتان، وسيكون للمملكة الحق الكامل في السيادة والإدارة للجزيرتين"، مشددة على أنهما "تدخلان ضمن رؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وهناك مشروعات سياحية وترفيهية متعلقة بهما في الرؤية، إلى جانب، أن جزيرة تيران هي التي سيتم عليها إنشاء قواعد جسر الملك سلمان بين المملكة ومصر".
وتعليقاً على الدعوات التي أطلقتها قوى سياسية مصرية لرفض الاتفاقية، علقت المصادر الدبلوماسية السعودية أن "هؤلاء لا يملكون إلا الصوت العالي فقط وليست لديهم أي أرضية في الشارع المصري، ولا يجيدون إلا فن تخريب العلاقات بين البلدان". وقال المسؤول "نحن في غاية الحزن من شخصيات كنا نظن أنهم سياسيون ونجلس معهم ونستمع إليهم في فترات سابقة والآن يجرحون في المملكة وقادتها ويصفونها بأوصاف مثل المحتل".

وفي السياق، كشفت المصادر أن الرياض لم يكن لديها شك في تسلم جزيرتي تيران وصنافير من مصر، قائلة "أبلغنا من القيادة المصرية منذ اندلاع الأزمة أن الرهان على البرلمان لحسم القضية".

" مصادر سعودية: سيكون للمملكة الحق الكامل في السيادة والإدارة للجزيرتين "

وقالت المصادر إن "الجانب المصري طالبنا بعدم القلق من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري بإبطال الاتفاقية"، متابعة "هذا هو السبب الرئيسي في عدم التصعيد الإعلامي من جانب المملكة تجاه المهاترات التي قام بها بعضهم من الجانب المصري من غير الرسميين".

وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد الماضي، جلسات مناقشة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتنازل بمقتضاها القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، وسط حملة إعلامية تقودها وسائل إعلام تابعة لأجهزة سيادية مصرية، للترويج لسعودية الجزيرتين.
في المقابل، تقود قوى وأحزاب سياسية معارضة لتسليم الجزيرتين حملة ضارية ضد النظام، مؤكدين أنه حال تم تسليمهما إلى السعودية سيكون بذلك النظام المصري قد فقد شرعيته، ويجب إسقاطه، وهو ما تم الدعوة إليه صراحة في مؤتمر نظمته القوى السياسية بحزب الدستور أول من أمس الأحد، وسط دعوات بالتظاهر في ميدان التحرير، والاعتصام في مقار الأحزاب والنقابات.