مصادر إيرانية: أوروبا ستعرض حزمة الضمانات في اجتماع فيينا

نقلت وكالة "إيسنا" عن مسؤول إيراني، لم تذكر اسمه، الثلاثاء، تأكيده أن حزمة المقترحات المتعلقة بالضمانات الاقتصادية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ستعرض على وفد بلاده خلال الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دول 4+1 وإيران، بحضور منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الجمعة في فيينا.

وذكرت مصادر إعلامية أن الحزمة تتضمّن مقترحات تتعلق بتعهد أوروبا بضمان شراء مليون برميل من النفط الإيراني، على أن تتسلم عائداتها عبر قناة مخصصة لذلك، كما نقل بعضها الآخر أن أوروبا وافقت على الاستثمار في إيران بمعدل عشرة مليارات دولار.

من ناحيته، غادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سويسرا إلى النمسا، ضمن جولة أوروبية، وضع على رأس عناوينها ملف بلاده النووي.

وقال روحاني، خلال مؤتمر صحافي في برن السويسرية، إن استمرار العمل بالاتفاق النووي يصب لصالح أمن المنطقة والعالم، مطالباً المجتمع الدولي بـ"الوقوف بوجه السياسات الأحادية الجانب".

واتهم روحاني واشنطن بخرق الاتفاق النووي، واصفاً انسحابها منه بـ"غير القانوني"، كما رأى أنها تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن "طهران ترغب في تطوير علاقاتها مع أوروبا"، كما رفض العقوبات على بلاده التي تستهدف المدنيين واحتياجاتهم، بحسب تعبيره.

وعلى صعيد آخر، انتقد الرئيس الإيراني مسألة الاعتراف بإسرائيل، معتبراً أن "طهران ترى الكيان الصهيوني عدواً لها وترفض الاعتراف به"، وذلك في معرض رده على نظيره السويسري، آلان بيرسيه، الذي ذكر أنه ناقش مع روحاني هذه المسألة.

أما وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي يرافق روحاني في جولته، فذكر أن بين إيران وسويسرا تقاطعات كثيرة حول ضرورة استمرار الاتفاق النووي، مؤكداً أن طهران ستستمر بمشاوراتها حول مسائل المنطقة أيضاً.

وفي الداخل الإيراني، كان 160 نائباً قد أصدروا بياناً يطالب الحكومة الإيرانية بـ"تحصيل حقوق الإيرانيين في الاتفاق النووي" خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء.

ونشرت المواقع الإيرانية تفاصيل هذا البيان في وقت لاحق، وجاء فيه أيضاً أن البرلمانيين يطالبون الحكومة برئاسة روحاني بـ"إعادة النظر بعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظراً للمس تردد أوروبي في ما يخص النووي".

كذلك طالب النواب الحكومة بتطبيق القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي سابقاً، والذي يكفل لها اتخاذ الرد المناسب على أي خرق للاتفاق النووي، على أن تضع المصلحة القومية على رأس الأولويات، بحسب تعبيرهم.

يذكر أن طهران تنتظر تسلم حزمة المقترحات الأوروبية لتقرر ما إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه، الذي سيعيد تلقائياً فرض العقوبات عليها بحلول أغسطس/ آب المقبل.

وتحاول طهران الحصول على مكتسباتها، في ظل وجود تهديدات تتربص بالشركات الأجنبية التي قد تطاولها عقوبات أميركية بحال استمرت في تعاونها مع إيران، لذا تعول، في الوقت الراهن، على الرغبة الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق، كونه ضبط وقيّد نشاط إيران النووي.