مشكلات الجزائر وخيارات العسكر والتحالف الرئاسي

شملت المظاهرات التي بدأت في 22 فبراير/ شباط معظم المدن الجزائرية، بما فيها العاصمة، التي مُنِعت فيها المظاهرات منذ 2001، وهي لا تقارَن بالمظاهرات المحدودة التي حدثت في 2011 أو في 2014، وكذلك لا تشبه مختلف الاحتجاجات العمالية والفلاحية والطلابية التي رافقت مرحلة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفيلقة، والذي بدأ في 1999. هذه المظاهرات لا تقودها أحزاب المعارضة التي أعلنت دعمها الكامل لها؛ بل أطلقها وقادها الشباب الغارق في الأزمات. وفي هذا، هي تشبه كل الثورات العربية، ومنذ أواخر 2010، والتي عبرت، ومنذ حينه، عن رفض قاطع لأنظمة الحكم، ولم تنضوِ تحت سياسات المعارضات التاريخية، والتي أصبحت المشكلات المتفاقمة تتجاوز عقليّتها وفهمها للواقع، وللبديل الذي تتبنّاه كذلك. ترافقت احتجاجات الجزائر مع إعلان ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، فهو رجل عاجز وغير قادر على ممارسة وظائفه الرئاسية مطلقاً، منذ 2014، أي طوال عهدته الرابعة، فكيف سيتم انتخابه مجدّداً؟ كما أن هناك تخوّفا من العودة التدريجية للجيش للإمساك بمفاصل الحكم، وكذلك من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الحالي، ومجموعات المال، وهذا ما أغضب الجزائريين، ومن كل التوجهات.

قبل بدء الاحتجاجات الجديدة أخيرا، ومنذ 2014، طرح الجزائريون ضرورة إبعاد بوتفليقة عن انتخابات الرئاسة في 2019، والتخوّف من نتائجها، في حال إصرار الحكم على ترشيحه. رؤساء أحزاب متعددة، كزعيم حركة مجتمع السلم (الإسلامية)، عبدالرزاق مقري، وزعيمة حزب العمال اليسارية، لويزة حنون، وأيضاً "التجمع من أجل الثقافة والدّيموقراطية"، أثاروا القضية ذاتها، ورفضوا التجديد له؛ بل هناك قيادات وزعامات تاريخية وسياسية 

"فاق عدد المرشحين 200 شخصية معارضة، ومن المغامرين. الرقم دليل على عدم تحسّس المعارضة مشكلات الجزائر"

وعسكرية كثيرة متقاعدة طرحت الأمر نفسه. الغريب أن الحكومة ذاتها تشعر بوطأة ترشيح بوتفليقة، حيث قال رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أن بوتفليقة سيجري "مؤتمراً للحوار، أو المبادرة الوطنية الشاملة" بعد حسم ولايته، وستُناقش فيه كل القضايا المُعلقة في البلاد، كمسائل الاقتصاد والنظام الديمقراطي الحقيقي والفساد، وسواها، وهدفه "التغيير والإصلاح". إذاً تعتبر قضية الترشيح هذه الشرارة التي أوضحت هشاشة إنجازات بوتفليقة منذ عام 1999، وتفاقم الأزمات بعد إصابته بالجلطة منذ 2013، وأن وضع الجزائر يتطلب رئيساً جديداً، وإصلاحات كبرى، لم يعد في مقدور الرئيس والحكم الحالي الاستجابة لها.

إفلاس النظام والمعارضة
توضح الترشيحات، التي فاق عددها 200 شخصية للمعارضة وللمغامرين للانتخابات الرئاسية في 18 إبريل/ نيسان المقبل، عدم تحسّس المعارضة لمشكلات الجزائر، ولمشكلات المعارضة نفسها، حيث الصراع العميق بين تنظيماتها بين يسار ويمين وبين أكثر من يسار وأكثر من يمين، وكذلك تقادم الكثير من رؤاها الفكرية والسياسية، ورغبة المائتين للوصول إلى دفة الحكم، وذلك من أجل غاياتٍ شخصية أكثر مما هي سياسية. وبالنسبة للشعب المنتفض، إن معارضة تتراكض بكل هذا العدد للانتخابات ستكون وظيفتها التغطية على حكم العسكر هذه البلاد، وبالتالي هي غير جادّةٍ في معارضتها، ولنقل خائفة من صراعٍ جديّ مع النظام! حيث إن تهديدات النظام بالعشرية السوداء بشكل مستمر، ومراقبة الشعب لتحكّم الجيش بالسلطة، وقتل الرئيس محمد بوضياف 1992 لأنه لم يُطع قادة الجيش حينها، ربما هي شواهد تفرض الابتعاد عن معارضة حقيقية للنظام.
الاحتجاجات وتطوراتها
الاحتجاجات الشبابية الواسعة، والتي راحت تنضم إليها فئات جديدة كطلاب الجامعات والمحامين والصحفيين وغيرهم، والرافضة صراحة العهدة الخامسة، والملكية الجمهورية، والرئيس المريض، ربما تجبر المعارضة على اتخاذ مواقف صلبة وقوية، كمقاطعة الانتخابات، وسحب التراشيح بشكل كامل، وهو ما أعلنته مجموعة من الأحزاب، وربما اتفقت على مرشحٍ وحيد ضد بوتفليقة، وهو ما تحاوله أحزاب أخرى، وكذلك الحوار الدقيق مع رجال بوتفليقة، 

"معارضة تتراكض بكل هذا العدد للانتخابات ستكون وظيفتها التغطية على حكم العسكر"

لتأجيل الانتخابات والبحث عن آلية جديدة لإدارة شؤون الدولة، والتحوّل الديمقراطي الفعلي، ورفض الاستمرار بديمقراطيةٍ تناسب الجيش، وبإصلاحاتٍ اقتصاديةٍ لصالح المافيا المالية المستفيدة من الحكم الحالي! أي أن ما أرساه عبدالعزيز بوتفليقة من مصالحةٍ وطنية والخروج من العشرية السوداء في 2002، وتهميش الأجهزة الأمنية لاحقاً، وتشكيل أربعة أحزاب (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية) تابعة للنظام (التحالف الرئاسي)، والسماح للمعارضة ببعض المنابر الصحافية وحرية التعبير المضبوطة والمراقبة جيداً، أقول ذلك كله لم يساعد في التخلص من البطالة والفساد والانتقال إلى اقتصاد قوي أو ديمقراطية حقيقية، بل أعلنت السلطة، ومنذ 2016، عدم وجود أية فرص للعمل في القطاع العام في السنوات اللاحقة!
رفض ترشيح بوتفليقة هو رفض حكم الجيش وكلّ سياسات النظام الجزائري، ومن هنا رفع المحتجون شعار الانتقال الديمقراطي والحريات وإيقاف النهب والظلم، والالتزام بالدستور الذي تنصّ مواده على عزل الرئيس في حالة المرض. الجزائر تحتاج إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وليس إلى ولاية جديدة لبوتفليقة"، وإن ترشيحه يوضّح الصراعات بين أقطاب السلطة، وعدم اتفاقها على شخصيةٍ تتسلّم مكان بوتفليقة، وهذه مشكلةٌ تاريخية في الجزائر، حيث اعتمد نظام الحكم على توظيف الرمزية التاريخية للرئيس عبر مشاركته في حرب الاستقلال (1954- 1962) وطبعاً لا يمكن التقدّم باسم أخيه سعيد، حيث ستكون سابقةً للملكية، وستكون شرارة جديدة لتقوية الاحتجاجات، حيث راقب الجزائريّون الدور الكبير الذي لعبه أخوه في شؤون الحكم، الذي أصبح "الأخير" مأزوماً بشكل كبير. إذاً لم يعد أمام السلطة الحالية إلا خيار سحب ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، وفي أقرب فرصة، وإلّا فإن شعارات رفض الولاية الخامسة قد تتصعد إلى خيارات إسقاط النظام ذاته.
وكانت قد حدثت، في 1988 أزمة اقتصادية كبرى، حينما انخفضت أسعار النفط حينها، ورافقت ذلك احتجاجات شعبية ضخمة، ولكن الرئيس الشاذلي بن جديد، استطاع تطويقها عبر جملة إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصادية "ليبرالية"، كانت سبباً للانتقال من حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) إلى التعدّدية السياسية، ولكن تلك الإصلاحات تعطلت مع فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الانتخابات الأولى لمجلس النواب، في 1992، وهذا دفع الجيش والأمن 

"رفع المحتجون شعار الانتقال الديموقراطي والحريات وإيقاف النهب والظلم، والالتزام بالدستور الذي تنصّ مواده على عزل الرئيس في حالة المرض"

إلى لتدخل المباشر وإلغاء نتائج الانتخابات، وفرض قانون الطوارئ، وإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة، ولم يكن انتخاب محمد بوضياف وقتله، وبعده اختيار علي الكافي، وليامين زروال، إلا تغطية على حكم الجيش والأمن وتعميم السياسات الليبرالية. ومصدر هذه الإشارة أنه حينها اعتقل أكثر من 7500 إداري رافض تلك السياسات. إذاً، تشبه الأزمة الحالية أزمة 1987، وتتطلب إصلاحات جذرية في كل أوجه الدولة؛ فإذا كان عبد العزيز بوتفليقة نفسه المنقذ 1999، فإن الوضع الحالي يتطلب إبعاده نهائياً عن الحكم، وإبعاد الجيش عن السلطة، والانتقال إلى التحول الديمقراطي وضبط السياسات الليبرالية كما فعل بوتفليقة، ولكنه فشل في ذلك، والأزمة الاقتصادية تعمقت أكثر فأكثر.
الإشكال الحالي أن مرض بوتفليقة أعاد الجيش إلى الحكم، وبرزت جماعات المصالح الخاصة (الكمبرادور) مهيمنة على الاقتصاد، وعلى إصدار قوانين جديدة، فقانون المالية لعام 2017 فرض مزيدا من الضرائب ورفَعَ الرسوم على العقارات، وكرّس رفع أسعار مواد الاستهلاك وأسعار المنتوجات الأساسية. واستفادت جماعات المصالح والحكم من التحولات الليبرالية في الجزائر في التسعينيات، في عهد بن جديد، ومن ارتفاع أسعار النفط بين 2002 و2014، ولكن ذلك كله بدأ بالانهيار، وحدث عجز مالي في الميزانية، وترافق ذلك مع تراجع أسعار النفط، وعدم التعدد في قطاعات الاقتصاد والصادرات بالتالي، حيث يشكل النفط فيها 95% من حجمها. إذاَ، كل الإصلاحات الاقتصادية التي أشرف عليها بوتفليقة ذاته، ومنها التخلص من ديون الجزائر لصندوق النقد الدولي، وإعادة هيمنة الدولة على قطاعات كثيرة، لم تستطِع إيجاد حلولٍ حقيقية للاقتصاد.
موازنة الرشوة والنهب
تضمنت الموازنة لعام 2019 رفع نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، الإسكان، والأدوية)، ولكنها بقيت أقل من ميزانية الجيش! ووُضِعت من أجل رشوة الشعب الجزائري ليصمت، وينتخب بوتفليقة مجدّداً، أي ليُجدّد لحكم العسكر، ولكن ذلك يترافق مع تراجع شديد بالاحتياطي من العملة الصعبة، وفشل التنوع في مصادر الاقتصاد، وبأزمة اجتماعية حيث تصل نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب إلى 25%، وبين النساء إلى 20%، وبالتالي هناك وضع اقتصادي صعب واجتماعي متدهور، ولم يخفف كل هذا الرفع للإنفاق من حدّة الأزمة، وهذا سببٌ مركزي لتحرك الشباب ورفض التجديد للنظام.
تعاني الجزائر من فسادٍ كبير، حيث أدت حادثة القبض على 701 كيلو كوكايين، في عام 2018، إلى توقيف قيادات كبرى في الجيش ووزراء ومدراء كبار، وهناك فساد يشمل قطاع الفلاحين والنفط والبنوك، وتؤكد الأرقام التي يتداولها الإعلام أن عائدات النفط بين 2002 و2014 وصلت إلى ألف مليار دولار، وأن نهب الفئات المتنفّذة لها تجاوز مائتي مليار

"أمام السلطة الحالية خيار سحب ترشيح بوتفليقة، فقط، وإلّا فإن شعارات رفض الولاية الخامسة قد تتصعد إلى خيارات إسقاط النظام ذاته"

دولار، ومودعة في البنوك الخارجية؛ الفاسدون هؤلاء هم أصحاب النفوذ في السلطة حالياً، والسؤال هنا: هل سيسمح رجال النظام الحالي بأيِّ تغييرٍ فعليٍّ؟ التغيير في الجزائر يتطلب إصلاحاتٍ جذرية، وتشمل تعدّد قطاعات الاقتصاد وتطوير الزراعة والصناعة والسياحة والنهوض بالبنية التحتية. وسياسياً يقتضي فصل السلطات بشكل كامل، وإبعاد الجيش عن الحكم فعلياً، وإرساء دستور يصون الحريات العامة والمواطنة، ويفسح المجال أمام تداول السلطة.
إذاً هناك قضايا معقّدة، وليس من مصلحة النظام الحالي نقاشُها جيداً. فيما يقول النظام عن التظاهرات إنها مؤامرة صهيونية، وتستهدف ضرب الأمن والأمان الذي أرساه الجيش بعد الاستقلال والعشرية السوداء، وينذر الشعب بمصيرٍ يشبه ما فعله النظام السوري بشعبه، ويضيف إن كل مشكلات الجزائر ستُحلُّ حينما يُنتخب بو تفليقة في إطار مؤتمر للحوار.. ولكن، لماذا رفض النظام كل محاولات القوى السياسية لتفادي الانتخابات القادمة منذ 2014، وإيجاد "الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادي والتقرب أكثر من مختلف المكونات، لبناء توافق وطني"؟
البحث عن الحكم الرشيد
يسمح التحليل أعلاه بالاستفاضة عن خيارات النظام الحالي، والذي يتبنى السياسات التي أرساها الشاذلي بن جديد في الاقتصاد، حيث عمل على "إعادة هيكلة المؤسسات العمومية" وفتح الأسواق للمنافسة، وهو ما دمّر الاقتصاد بشكل منظم، بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الليبرالي، وإن إصلاحاته السياسية كانت بهدف الانتقال إلى النظام الديمقراطي. هذا خيار سياسي مختلف عن سابقه هواري بو مدين الذي اعتمد على الدولة والاكتفاء الذاتي "رأسمالية الدولة"، من أجل تطوير الاقتصاد، واستطاع إنجاز تقدم صناعي وزراعي كبير حينها، ولكن سياسات بوتفليقة لم تصل إلى إيقاف السياسات الليبرالية، بل إلى حكمٍ رشيدٍ لا يتعارض مع الليبرالية، بل ينطلق منها، ولكنه يعطي للدولة دوراً في ضبط تلك السياسات، وينصبُّ الرشيد هذا على الاهتمام بالطبقات الدنيا، وذلك من خلال زيادة عدد شقق الإسكان والتعليم ومشروع المترو في العاصمة، والمشاريع الاقتصادية الصغيرة، ولكنه فشل في تغيير دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات الشعب الجزائري، والاستفادة من الطفرة المالية التي تحققت في عهده (800 مليار دولار). وقد فشل بوتفليقة في استنهاض الاقتصاد، وتنويعه، وظلّت الجزائر في عهده دولةً ريعية بامتياز، وتعتمد على النفط، وبالتالي شكّلَ تراجع أسعار النفط بعد 2014 معضلة حقيقية، وهذا أدى إلى ايقاف التوظيف العمومي، ولم يحدث تطوير للبنية التحتية، ولا سيما في مدن الجنوب، وظلَّ الشباب يبحث عن الخلاص عبر الهجرة.
خيار السلطة
مشكلة الحكم حالياً هي في السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي أنتجت كتلة بشرية كبيرة من المفقرين، ولا سيما من فئة الشباب، والتي تقارب 70%، ونسبة البطالة فيها تتعدى 25%، وكذلك في دور العسكر، حيث تشكل الديمقراطية الهشّة في هذا البلد غطاءً لتحكم العسكر ومجموعات الرئاسة وجماعات النهب الكمبرادوري. فائضُ القوة هو في الجيش، وهو من يتعامل مع قضايا الأمن والمظاهرات، حينما تقوى ويشتد عودها، ويساعده في ذلك، ويغطيه سياسياً، التحالف السياسي الرئاسي. ومن هنا التنديد الواسع من هذه الفئات بالمظاهرات، والتوعد بالقمع العنيف؛ وبالتالي عدم استخدام فائض القوة حالياً، يرافقه خطاب سلطوي رافض للمظاهرات، والتنديد بها، ربما هي رسالة إلى المتظاهرين بإبقاء مطالبهم ضمن حدود معينة، ولكن هل يمكن للشباب وللأزمة الاجتماعية المتفاقمة أن تتراجع بوعودٍ كاذبة لطالما أطلقها رجال السلطة؟
الجزائر بحالة غليان، والاحتجاجات تقوى وتشتد، وقادة الجيش يتوعدون ويتهمونهم بالعمالة. المحتجون واعون لما ينتظرهم، ولما مرَّت به الجزائر، وبيانُهم الأول "نحن الشعب الجزائري" 

"فائضُ القوة في الجيش سيتعامل مع المظاهرات حينما يشتد عودها، يساعده في ذلك التحالف السياسي الرئاسي"

يؤكّد "التحرّك سلمياً من أجل استعادة القرار الشعبي"، و"إنقاذ الدولة الجزائرية"، والتخلص من "القمع والإقصاء، ورعاية الفساد، واللاعدالة، والعجز عن مواجهة التحديات، وانهيار القانون". أما أهدافهم فتتمثل في "تغيير السلطة، وتحييد الدولة العميقة، وحوار شامل، ونظام جديد". والسؤال الآن: هل يسمح تطوّر الأحداث للجيش والفريق الرئاسي وأحزاب السلطة بالتخلي عن مسخرة ترشيح بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات، واستدعاء قادة الأحزاب والمفكرين، لإجراء حوار شامل، والخروج من الأزمة العميقة التي دخلت بها الجزائر؟ وفي حال لم يتحقق ذلك، السيناريوهات المستقبلية معقدة للغاية، سيما أن الجيش مدعوم من فرنسا وأميركا، وقد يفرض قانون الطوارئ ويستلم الحكم، ويقمع الاحتجاجات، كما يحصل في مصر وسورية؟