هاجمت إسرائيل المشروع الكويتي المقترح بالمجلس (آندرو بورتن/Getty)
وزّعت الكويت، أمس الثلاثاء، نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، في محاولة لكسب دعم الأوروبيين، في التصويت المقرر، هذا الأسبوع، على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون لـ"فرانس برس".
ومن المرجّح أن يجري المجلس تصويتاً، الخميس، على مشروع القرار الذي يتوقع أن تُمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض "الفيتو".
والكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الذي يمثّل الدول العربية، تأمل أن يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس، لإظهار أنّ واشنطن معزولة فيما يتعلّق بالموضوع الفلسطيني.
وتسقط المسودة التي تمّت مراجعتها، مطلباً مباشراً بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلاً من ذلك تطلب أن يتقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتوصيات.
كما يدعو النص الجديد إلى "النظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة، بحسب "فرانس برس".
ويطلب مشروع القرار من غوتيريس تقديم تقرير، خلال 60 يوماً، حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين؛ بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.
واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض، من أنّ مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب ما نقل دبلوماسيون لـ"فرانس برس".
وقالت الولايات المتحدة، خلال اجتماعين على مستوى الخبراء، الأسبوع الماضي، إنّ الإجراء متحيّز ضد إسرائيل، وفق مصادر دبلوماسية للوكالة.
وهاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المشروع المقترح، وادّعى بأنّه "معيب"، وقال إنّه قد تم تصميمه لمساعدة حركة "حماس" في غزة، على حد زعمه.
وتقدّمت الكويت بمشروع القرار، قبل عشرة أيام، بعد أن قُتل أكثر من 60 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة على الحدود بين غزة وإسرائيل، إثر نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال دبلوماسيون لـ"فرانس برس"، إنّ النقاشات تجري بصعوبة مع الأوروبيين والأفريقيين الذين كانوا يضغطون للحصول على معلومات أكثر حول بعثة الحماية المقترحة.
وأضافوا أنّ الفلسطينيين قد يتوجهون إلى الجمعية العامة، في حال فشل مشروع القرار حول بعثة الحماية في مجلس الأمن.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 14 مايو/أيار، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 64 فلسطينياً وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تزامناً مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.
وجاءت تظاهرات الفلسطينيين، في ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، استكمالاً لـ"مسيرة العودة" التي بدأت، في ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الحدودي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها عام 1948.
ومن المتوقع أيضاً أن يجتمع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة إطلاق صواريخ وقذائف من غزة باتجاه إسرائيل، وقد وزّعت واشنطن مسودة بيان على مجلس الأمن يدين هذه الهجمات، بينما يتجاهل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من القطاع.
ونفّذ سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال عن إطلاق "القبة الحديدية" لاعتراض صواريخ أُطلقت من غزة باتجاه مستوطنات في محيط القطاع.
وأعلن الذراعان العسكريان لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مساء الثلاثاء، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، مسؤوليتهما المشتركة، عن قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، "رداً على العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقاوميه، إضافة إلى جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال يومياً بحق المشاركين في مسيرات العودة على طول قطاع غزة".
(العربي الجديد)