مشروع قرار بمجلس الأمن لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية بسورية

وأكد ويلسون في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أنه "من المهم للغاية أن يتحرك مجلس الأمن ويتخذ إجراءات في هذا الصدد". وأضاف أن بلاده "تعمل بشكل وثيق مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن، ولاسيما فرنسا والولايات المتحدة (لطرح مشروع القرار للتصويت بالمجلس)".

وأردف قائلا "نحن عازمون تماماً على المضي قدماً في هذا القرار خلال الأيام المقبلة"، من دون أن يذكر موعداً محدداً للتصويت على مشروع القرار.

ومضى بقوله: "لقد كشف تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بوضوح كامل، عن مسؤولية النظام السوري وتنظيم داعش في شن هجمات كيميائية".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التقرير الخامس لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة من 20 أكتوبر/تشرين أول 2016، إلى 10 فبراير/شباط 2017.

وأمس الخميس، طالب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، بصدور قرار من قبل مجلس الأمن بشأن محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة كيميائية في سورية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أنشأ الآلية المشتركة بموجب قراره رقم 2235 (الصادر عام 2015) بولاية تتمثل في "القيام إلى أقصى حد ممكن بتحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أية مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر".

وخلال عام 2016، نفّذت الآلية ولايتها على مرحلتين. وتمثلت المرحلة الأولى، المتعلقة بجمع المعلومات والتخطيط لإعداد الحالات، في استعراض بيانات بعثة تقصي الحقائق وتحليلها، ورسم خرائط للحوادث، ووضع خطة التحقيق ومنهجيته.

وفي نهاية المرحلة الأولى، حددت الآلية تسع حالات يجب التحقيق فيها في سورية، وتمثلت المرحلة الثانية (التحقيق في الحالات) في إجراء تحليل معمق للحالات التي تم تحديدها واستمرت حتى جمع ما يكفي من معلومات وتحليلها وتقييمها وإثباتها للسماح للآلية بعرض استنتاجاتها على مجلس الأمن.

وأفاد تقريرا الآلية الثالث والرابع أنه توصل إلى استنتاج بشأن الجهات الفاعلة المتورطة بالحالات الأربع الآتية: تلمنيس (21 أبريل/نيسان 2014)، وسرمين (16 مارس/آذار 2015)، وقميناس (16 مارس/آذار 2015) ومارع (21 أغسطس/آب 2015).

وفي ما يتعلق بالحوادث الثلاثة الأولى، قرر فريق قيادة الآلية المشتركة أن "القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجرة في تلك الحالات الثلاث".

وحدد التقرير أيضا أن "القاعدتين الجويتين في حماة وحميميم، واللتين تسيطر عليهما الحكومة، هما القاعدتان الجويتان اللتان بدأت طائرات الهليكوبتر رحلاتها منها".

وفي ما يتعلق بالحادث الذي وقع في مارع، قرر فريق القيادة أن داعش "قد نفذ هجوما على مارع واستخدم فيه عدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي، والذي هو سلاح كيميائي".


(الأناضول)