مشروع قانون مصري لحظر شراء أو استيراد المنتجات الأميركية

ودعا التكتل، في بيان له، الخميس، لاجتماع قمة عربي إسلامي، لنظر سحب كافة الأرصدة، والاستثمارات العربية والإسلامية، في الولايات المتحدة، والتأكيد على "حق الشعب العربي في تحرير كل الأراضي المحتلة كخيار وحيد، بعد سقوط كافة المبادرات، والتنازلات التي قدمتها الدول العربية، والانحياز الفاضح المعروف للوسيط الأميركي المزعوم".

كما نادى التكتل باستدعاء السفير المصري لدى الولايات المتحدة للتشاور، والدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على قراراتها بشأن الأرض العربية المحتلة، ورفض إعلان أميركا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واجتراء الأخيرة على حق كل الشعوب العربية، والقرارات الدولية، لصالح الكيان الصهيوني.

وشدد التكتل على أن "هذا هو وقت العمل، لا الإدانات، والشجب، والرفض"، داعياً الشعب المصري لوقف شراء المنتجات الأميركية، بقوله: "إذا لم ننتفض الآن للقدس، وللاجتراء الأميركي على أرضنا، وحقنا، ومقدساتنا.. فمتى سننتفض؟ وإن لم نفعل شيئاً، فإننا نستحق لعنات كل الشعوب العربية، والأجيال القادمة على خنوعنا، وتفريطنا".

ونص مشروع القانون، المقدم من التكتل، وحصد توقيع أكثر من 60 برلمانياً، على "حظر شراء أو استيراد أية منتجات أميركية إلى مصر بصورة مباشرة، أو من خلال وكلائها، أياً كان منشأها"، وقصر الاستيراد على "حالات الضرورة التي يُحددها الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الوزراء، واشتراط موافقة مجلس النواب".

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: إن "نقل السفارة الأميركية للقدس الشرقية يعتبر عملاً عدائياً ضد الدولة المصرية، التي تعد دوماً مثالاً يُحتذى به في الالتزام بالقرارات الدولية، إلى جانب دورها الدائم لتقوية دور الأمم المتحدة، واحترام الإرادة الدولية، والعمل على حل القضية الفلسطينية، التزاماً بحل الدولتين، وفقاً لحدود 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".