مشروع قانون لقمع التظاهرات يتحول لعراك بين نواب أتراك

أصيب أربعة نواب عن المعارضة التركية، في المشاجرة التي حصلت داخل البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، خلال أولى جلسات مناقشة حزمة القوانين الأمنية التي تحاول الحكومة تمريرها.

واندلعت المشاجرة بعد نقاش حاد بين نواب حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، ونواب المعارضة عن كل من حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) ونواب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، في وقت متأخر من مساء أمس.

وأصيب إثر المشاجرة كل من نواب "الشعب الجمهوري"، موسى جام، وأيكوت أردوغان، ومحمود تانال، كذلك أصيب النائب عن "الشعوب الديمقراطي"، أرتوغرل كوجوك، في رأسه.

وأكّدت النائبة عن "الشعب الجمهوري"، ميلدا أونور، أن "نائبات من الشعوب الديمقراطي حاولن الاقتراب من المشاجرة لكن نظيراتهن من الحزب الحاكم منعنهن من ذلك"، مضيفة أن "بعض النواب ركضوا وراء آخرين وبيدهم المطارق، كما ألقى البعض نظاراتهم، واستخدم آخرون الكراسي الحديدية الموجودة في المجلس في الشجار".

بدورها، أكّدت النائبة عن "الشعوب الديمقراطي"، صباحات تونجلي، لـ"العربي الجديد"، أن "ذراعها جُرحت، بينما كانت تحاول تفريق المتشاجرين، ليجرح النائب كوجوك بينما كان يحاول منع أحد النواب عن العدالة والتنمية من توجيه لكمة لها".

" تلاقي حزمة القانون التي يحاول "العدالة والتنمية" تمريرها معارضة شديدة "

وتلاقي حزمة القانون التي يحاول "العدالة والتنمية" تمريرها معارضة شديدة، إذ يقترح مشروع القانون، "توسيع صلاحيات الشرطة بالتفتيش والاحتجاز، والقيام بنشاطات استخباراتية واسعة لجمع المعلومات، كالتنصت على الهواتف وباقي أدوات الاتصال الالكترونية للمشتبه بهم وتفتيش منازلهم ومكاتبهم".

ويتمّ ذلك، وفقاً للقانون المقترح من دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة، التي يحقّ لها الاعتراض وإيقاف هذه الحملات، كما يجعل هذا القانون من قنابل "مولوتوف" والمقلاع، التي يستخدمها أنصار "العمال" في تظاهراتهم، أسلحة يحاسب عليها القانون.

وتعطي الحزمة الولاة سلطة تعليق القانون واستخدام الحقوق الأساسية عند الضرورة، كما كان الحال في أجزاء كبيرة من جنوب شرق تركيا، عندما كانت تُدار تحت قانون الطوارئ، بين عامي 1987 ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2002.

إقرأ أيضاً: تركيا: اعتقال عشرات المحتجين في ذكرى تظاهرات "تقسيم"

وجاءت هذه الحزمة رداً من الحكومة التركية على أعمال الشغب الواسعة، التي رافقت الاحتجاجات التي دعا إليها "الشعوب الديمقراطي" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمساندة مدينة عين العرب السورية.