مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات المحاكم العسكرية في البحرين

أحال مجلس النواب البحريني، اليوم الأحد، مشروع التعديل الدستوري على البند "ب" من المادة "105" والتي تنظم المحاكمات العسكرية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، قبل التصويت على التعديل الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وستدرس اللجنة التعديل الدستوري في مدة أقصاها أسبوعان، والذي يشترط لتمريره موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، قبل أن يعاد إلى مجلس النواب، والذي يشترط أن يصوت عليه بأغلبية الثلثين.

وينص البند "ب" من المادة 105 على أنه "یقتصر اختصاص المحاكم العسكریة على الجرائم العسكریة التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا یمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي یقررها القانون".

ويأتي التعديل الدستوري ليعطي صلاحيات أوسع للمحاكم العسكرية، بتغيير البند إلى "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"، إذ يتضمن البند الجديد إلغاء لاختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية، أو حال فرض الأحكام العرفية.

ومن المنتظر أن يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني، يوم غد الإثنين، القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، لمناقشة التعديل الدستوري.

وتشهد مملكة البحرين عدة أزمات سياسية وأمنية، كان آخرها استهداف العاصمة المنامة بتفجير إرهابي يوم أمس، السبت، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت البحرين قد نفذت حكم الإعدام في ثلاثة متهمين باستهداف رجال شرطة، ضمن ما يسمى بـ "سرايا الأشتر" في الوقت الذي تنتقد فيه مؤسسات حقوقية البحرين بسبب ما تصفه بـ "انتهاكات لحقوق الإنسان"، في سياق ملاحقة المعارضة، التي تتهمها الحكومة بالتحريض على النظام والخطاب الطائفي.

وأسقطت الحكومة البحرينية الجنسية عن رجل الدين المعارض، عيسى قاسم، في الوقت الذي حلت فيه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وحكمت على أمينها العام، علي سلمان، بالسجن تسع سنوات.