مشرعون بريطانيون يطالبون بمكافحة "الموضة السريعة"

أوصى مشرعون بريطانيون، اليوم الثلاثاء، بفرض بنس واحد على الشركات العاملة في مجال الأزياء عن كل فستان تنتجه، لتمويل مشروع لجمع نفايات الملابس، بعد تحقيق دام 8 أشهر في هذا القطاع، وفقاً لوكالة "رويترز".

جاءت هذه التوصية بعدما كشف التحقيق أن المواطن البريطاني الواحد يشتري ملابس أكثر من أي مواطن في الدول الأوروبية الأخرى، وتُرسل نحو 300 ألف طن سنوياً من نفايات النسيج إلى المطامر أو المحارق في المملكة المتحدة.

ويتزامن هذا التحقيق، وهو الأول من نوعه الذي يُنفذ على مستوى برلماني في العالم، مع تزايد الوعي العام حول النفايات وتأثيرها على البيئة.

وتعدّ صناعة الأزياء من الأكبر في المملكة المتحدة، إذ بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار أميركي) في 2017، وتوظف 890 ألف شخص في تجارة التجزئة والتصنيع والعلامات التجارية وتصميم الأزياء في البلاد.

لكن المؤسسات الخيرية والعلماء والأكاديميين أعربوا عن مخاوفهم أثناء التحقيق من أن "الموضة السريعة" غير قابلة للاستيعاب، في إشارة إلى طرح صيحات جديدة سنوياً بأسعار منخفضة غالباً. ورأت أن الشركات عليها تحمل مسؤولية الملابس التي تنتجها.

وإلى جانب فرض مبلغ لتمويل جمع النفايات على نحو أفضل، دعت اللجنة الحكومية إلى إجراء إصلاحات ضريبية لمكافأة الشركات التي تصمم منتجات ذات تأثير أقل على البيئة وتفضيل إعادة استخدام الملابس وتصليحها وإعادة تدويرها.

وأوصت أيضاً بأن تكون دروس تصميم الملابس وتصحيحها وتدويرها في المناهج الدراسية، وتخفيض ضرائب المبيعات على خدمات التصليح.