مشاكل الحدود تعرقل التجارة بين موريتانيا والمغرب

تكبّد تجار الخضروات والفواكه في موريتانيا والمغرب خسائر باهظة، بسبب تفاقم المشاكل الحدودية في ظل الأزمة القائمة بين البلدين بسبب قضية الصحراء والتي أثرت سلبا على حركة عبور الشاحنات إلى موريتانيا.
ويطالب مورّدو الخضروات والفواكه بتحييد تجارتهم وانسياب الحركة في معبر "كركارات" الحدودي بين البلدين عن الخلاف الدائر بين الطرفين.
وخلال الأيام الأخيرة حدثت تطورات في منطقة "قندهار" التي تفصل موريتانيا عن المغرب بسبب سماح موريتانيا بدخول عناصر من جبهة "البوليساريو" التي تنادي باستقلال المغرب عن الصحراء إلى المنطقة العازلة، مما أثر سلبا على حركة مرور السيارات والشاحنات على الطريق الذي يعتبر من أنشط الطرق البرية التي تربط أوروبا بأفريقيا.
وأدت الأزمة المتصاعدة إلى تراجع تزويد السوق الموريتانية بالبضائع المغربية، حيث تستورد موريتانيا أغلب حاجياتها من هذه الخضروات والفواكه من المغرب، ما تسبب في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي تصعيد للأزمة، رفعت موريتانيا الضريبة على دخول الشاحنات المحملة بالخضروات، في محاولة يرى المراقبون أنها ستضر بالمصدرين المغاربة، وقررت السلطات الموريتانية بشكل مفاجئ رفع الضريبة الجمركية ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية، مما أدى إلى إضراب في صفوف مستوردي الخضروات.
وتوقفت الشاحنات عند معبر "الكاركارات" ليومين في محاولة للضغط على السلطات الموريتانية لتخفيض قيمة الضريبة الجمركية الجديدة، قبل أن يقرر الموردون إدخال شاحناتهم المتوقفة على الأحد الماضي، وأعلنوا تعليق إضرابهم.
ويقول أحد موردي الخضروات والفواكه يربى ولد السالك لـ"العربي الجديد" إن "التعرفة الجمركية الجديدة تزيد من تكلفة استيراد الخضروات بشكل كبير، ما يقلص هامش الربح ويدفع التجار إلى رفع الأسعار لتعويض خسارتهم الكبيرة بسبب المشاكل الحدودية".
وأضاف ولد السالك أنهم "قرروا وقف إضرابهم حتى لا تفسد الخضروات والفواكه المحملة في الشاحنات على الحدود في منطقة صحراوية تتميز بارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح أن القرار الجديد ألزم جميع الناقلين بدفع ضريبة تراوح ما بين 15 ألف أوقية و169 ألف أوقية (دولار واحد يساوي 340 أوقية)، حسب حمولة الشاحنة، وهو ما يمثل ضعف قيمة الضريبة الجمركية السابقة.
وقالت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد" إن "منطقة قندهار الفاصلة بين البلدين لا زالت توجد بها عشرات الشاحنات المشحونة بالبضائع وخصوصا الخضروات المهددة بالتلف، إذا لم يتم توزيعها في الأسواق، وأن هناك موردين عادوا ببضائعهم إلى الأسواق المغربية بعد رفع الضريبة الجمركية في موريتانيا".
وتعتبر السلطات الموريتانية أن الهدف من الخطة الأمنية الجديدة ورفع قيمة الضريبة الجمركية، محاصرة التهرب الضريبي وتهريب السيارات والبضائع بعيدا عن النقاط الحدودية.
وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين، خلال العام الماضي، أكثر من 156 مليون دولار، حسب إحصائيات رسمية.