مسودة قانون تمنع عمال مصر من التظاهر والاعتصام

فقد أكدت الحملة في بحث جديد، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن انحياز مسودة قانون العمل الجديد تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة على غرار القانون المعمول به حاليا، ثم نبهت إلى أن المسودة "توسعت في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال، إذا لم يقوموا بها تترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات".

وتنص المسودة، وفق خلاصات البحث نفسه، على ضرورة أن "يحافظ العامل على كرامة العمل ويتتبع السلوك القويم وعدم إتيان أي فعل يخدش الحياء، وأن يخضع للكشف الطبي للمواد المخدرة والأمراض المعدية حينما تطلب المنشأة منه ذلك على نفقتها".

ورأت الحملة أن "كرامة العمل" تعبير فضفاض على غرار عبارة "السلوك القويم"، متسائلة عن "محددات كرامة العمل والسلوك القويم".

كما أوضحت أن المادة 58 من المسودة تحرم العمال من حقهم في تأسيس نقابات مستقلة خارج إطار النقابات التابعة لاتحاد النقابات الرسمي، كما تمنعهم من أشكال التنظيم والتضامن.

وتنص هذه المادة على أنه "من المحظورات على العامل، جمع النقود أو التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل".

الإضراب والاعتصام

خلصت الحملة إلى أن المسودة تحظر الاعتصام وتجرمه، حيث تنص المادة 194 منها على أنه "يحظر الاعتصام داخل مقر العمل بما يؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة كليا أو جزئيا، أو منع القائمين على إدارة المنشأة والعمال الراغبين في العمل من الدخول أو ممارسة عملهم".

وفي المقابل، لم تتطرق المسودة لحق الإضراب إطلاقا لوجود قانون خاص ينظمه كانت الحكومة أصدرته في وقت سابق، وحددت فيه المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يعتبر توقف العمل فيها إخلالا بالأمن القومي، وفق قانون التظاهر المصري.

وترى الحملة أن هذه المواد جعلت من كل منشآت العمل منشآت حيوية، وبالتالي حظرت الإضراب فيها بموجب قانون التظاهر، ثم حظرت الاعتصام فيها بموجب قانون العمل، ما أدى إلى إفراغ الحق في الاعتصام والتظاهر من مضمونيهما مع التضييق على العمال في استخدام حقهم في التظاهر والإضراب.

تعريف الأجر

وجهت الحملة انتقادات لتعريف المسودة للأجر على اعتبار أنها لا تزال تفرق بين الأجر الأساسي والمتغير في تعريفها للأجر، وهو ما تعتبره الحملة انتقاصا من حقوق العمال المنصوص عليها في القانون الحالي الذي عرف الأجر الأساسي بأنه "الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات".

واقترحت الحملة تعريف الأجر بكونه "حساب مستحقات العامل المالية من التعويضات والمقابل النقدي لرصيد الإجازات والبدلات والأرباح وغيرها، باعتبار أن كل ما يحصل عليه العامل أجر"، واصفةً هذا التعريف بـ"الأجر الشامل".

يذكر أن بنية الأجور في مصر تعاني من خلل كبير، إذ يعتبر 20% من إجمالي ما يحصل عليه العامل أجرا أساسيا، في حين تعتبر النسبة المتبقية، أي 80%، أجرا متغيرا عبارة عن علاوات وحوافز وبدلات.