مسجد المستعلي بالله: انهيار لا يعني أحداً

يشكّل عدم توثيق الكثير من المعالم التراثية ومحتوياتها مشكلة حقيقية في مصر، حيث أعيد طرح المسألة مع نشر تقارير مؤخّراً حول سرقات وضياع، في عدد من مخازن الآثار طوال العقود الماضية، إذ تبيّن أن قسماً كبيراً من القطع المسروقة لم تُحص من قبل ولم توضع ضمن القوائم الموجودة.

وفي السياق ذاته، لم يتمّ تسجيل عددٍ من المباني داخل القاهرة ومناطق أخرى، منها المسجد الذي يرجّح أن بناءه يعود إلى عهد الحاكم الفاطمي المستعلي بالله (1074 – 1101)، وبذلك لا يخضع المكان لأعمال الترميم والصيانة بوصفه معلماً تاريخياً، كما صرّح رئيس "قطاع الآثار الإسلامية والقبطية" أمس.

الإهمال الرسمي لم يتوقّف عند هذا الحد، حيث أشارت الحملة التي أطلقت لحماية المسجد أنه تمّ استئجار مخزن بداخله، وهو ما يخالف قوانين القاهرة التاريخية، ورغم تأكيد مواطنين أنهم تقدّموا بشكاوى تفصّل وضع الجامع، إلّا أن "جهاز التنسيق الحضاري" ادّعى أنه لم تصله شكوى بعد تمكّنه من متابعة القضية.

ولفت ناشطون إلى أن لجنة مختصّة أوصت بتسجيل المسجد ضمن آثار العصر الفاطمي، وبدأ عمل مفتشي الآثار الذين رفعوا بدورهم تقريراً، يوضّح اعتداء صاحب أحد المباني المجاورة، الذي بدأ بتشييد مجمّع تجاري على أجزاء من المكان، لكنه لم يفعّل أي إجراء من أجل تدعيم جدرانه حتى اليوم.

على غرار حوادث سابقة، لا يُتوقّع أن يجري تدخّل سريع لإنقاذ المسجد الذي لا يعترف أي طرف بالمسؤولية تجاهه، بينما يُسمح أو يجري التغاضي عن تغوّل مشروع استثماري على معمار يصل عمره إلى ألف عام ويعرّضه للزوال.