المغرب يستورد معظم احتياجاته من الوقود (فرانس برس)
أصبحت مصفاة النفط الوحيدة في المغرب مهدّدة بالاختفاء بعد حكم التصفية القضائية الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة شركة سامير المالكة للمصفاة، والتي يستحوذ على معظم رأسمالها، الملياردير السعودي محمد العامودي.
ولم يصدر أي موقف أو تعليق عن الحكومة المغربية، بعد حكم التصفية الذي اعتبر الشركة المالكة للمصفاة عاجزة عن أداء ديونها التي تقدر بـ 4.3 مليارات دولار.
غير أن محافظ البنك المغربي، عبد اللطيف الجواهري، ذهب خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش انعقاد مجلس البنك، إلى أن التصفية القضائية لا تعني إقفال الشركة، فهو يرى أنه "يمكن أن يظهر مشتر للشركة سواء عبر الدولة أو الفاعلين بالقطاع الخاص المحلي أو الأجانب".
دور الدولة
ولا يعبر تصريح محافظ البنك المركزي عن موقف الحكومة التي لم تشأ إبداء الرأي حول حكم قضائي، غير أن مصدرا مطلعا في شركة سامير، اعتبر أن تصريح المحافظ يسير في الاتجاه الذي يرجحه البعض، أي عودة الدولة كليا أو جزئيا إلى رأسمال الشركة أو بيعها للقطاع الخاص، وذلك بهدف مواصلة التكرير في المغرب.
هذا ما يوحي به القرار الذي اتخذ بعد صدور قرار التصفية. فقد عينت المحكمة قاضيا مفوضا من أجل الإشراف على مسطرة التصفية، وكلفت مشرفا يتولى تطبيق الإجراءات المواكبة لها والبحث عن الحلول التي يمكن تحافظ على الشركة، غير أن هذا الأخير فاجأ الجميع عندما أعلن يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يريد تشغيل المصفاة خلال الثلاثة أشهر التي منحتها المحكمة من أجل الانتهاء من عملية التصفية.
وشرح المشرف الذي يتولى أمر المصفاة مكلفا من المحكمة، خطته بكونه يريد أن يتولى تصفية شركة تشتغل عوض شركة متوقفة. فذلك سيساعد على الحصول على سعر جيد عند البيع مثلا. فتشغيل المصفاة قبل التصفية النهائية سيكون له فضل إغراء المشترين المحتملين بالاهتمام بالمصفاة، خاصة عندما يعلمون بأن الآلة الإنتاجية سليمة ويمكنها التكرير دون مشاكل.
وأخبر المشرف مسؤولين بالمصفاة حضروا اجتماعا معه، أنه يريد إنقاذ الشركة، حيث أن التصفية لا تعني التخلي عن التكرير، على اعتبار أن الحل سيكون أما توصل المالك الرئيسي للمصفاة محمد العامودي لحل مع الدائنين وضخ السيولة، والعودة للإنتاج أو البحث عن مشتر يمكنه أن يواصل التكرير أو عودة الدولة بطريقة من الطرق إلى رأسمال الشركة.
تحركات عمالية
وعقدت الجبهة النقابية التي تضم ثلاثة اتحادات عمالية ممثلة في الشركة، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا بمدينة المحمدية التي تبعد عن الدار البيضاء بحوالي 30 كليومترا، حيث جرى توضيح تلك الجبهة من مسألة إعادة تشغيل المصفاة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقد أوضح أحد قياديي الجبهة، الحسين اليمني، خلال اللقاء عقد بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العمال مستعدون للانخراط في عملية إعادة تشغيل المصفاة بدون أي شرط أو تحفظ.
وشدد على أن العمال مستعدون لبث الروح مجددا في المصفاة، فهو يعتبر أن تشغيلها خلال فترة إنجاز إجراءات التصفية سيساعد على الرفع من قيمتها في حالة الوصول إلى حل من أجل تشغيلها مع المالك الرئيسي الحالي أو المشتري المحتمل.
وأكد اليمني على أن الهدف الرئيسي من وراء انخراط العمال في عملية إعادة التشغيل، هو ضمان حقوقهم، على اعتبار أنهم سيواصلون العمل في حالة عودة أصحاب الشركة الحاليين أو في حالة ظهور مشتر لها.
غير أن العديد من المشاركين في اللقاء الذين استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، يطرحون تساؤلات حول إمكانية تشغيل مصفاة خلال ثلاثة أشهر توقفت منذ أكثر من سبعة أشهر، فهم ينتظرون كيف سيتم تشغيل الآلة الإنتاجية وطريقة التزود بالنفط الخام بالسوق الدولية، كما يراقبون كيف ستتعامل المصارف مع شركة من أجل إقراضها خلال تلك الفترة علما أنها تعتبر من قبل القضاء عاجزة عن الأداء.
وكانت الشركة توقفت عن التكرير في الفترة الماضية، بسبب صعوبات مالية ذات الصلة بارتفاع مديونيتها، غير أن المساهم الرئيسي محمد العامودي، لم يف بوعودها بضخ سيولة من أجل تشغيل المصفاة، كما لم يتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين كانوا مستعدين لإعادة جدولة الديون مقابل حقيقية.
وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل، وتوفر 1000 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في فترات الذروة.
ويفضي إغلاق المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب إلى تعويله بشكل كامل علي الاستيراد، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة إلى التكرير حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
اقرأ أيضا: القضاء يحكم بتصفية مصفاة النفط الوحيدة بالمغرب
ولم يصدر أي موقف أو تعليق عن الحكومة المغربية، بعد حكم التصفية الذي اعتبر الشركة المالكة للمصفاة عاجزة عن أداء ديونها التي تقدر بـ 4.3 مليارات دولار.
غير أن محافظ البنك المغربي، عبد اللطيف الجواهري، ذهب خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش انعقاد مجلس البنك، إلى أن التصفية القضائية لا تعني إقفال الشركة، فهو يرى أنه "يمكن أن يظهر مشتر للشركة سواء عبر الدولة أو الفاعلين بالقطاع الخاص المحلي أو الأجانب".
دور الدولة
ولا يعبر تصريح محافظ البنك المركزي عن موقف الحكومة التي لم تشأ إبداء الرأي حول حكم قضائي، غير أن مصدرا مطلعا في شركة سامير، اعتبر أن تصريح المحافظ يسير في الاتجاه الذي يرجحه البعض، أي عودة الدولة كليا أو جزئيا إلى رأسمال الشركة أو بيعها للقطاع الخاص، وذلك بهدف مواصلة التكرير في المغرب.
هذا ما يوحي به القرار الذي اتخذ بعد صدور قرار التصفية. فقد عينت المحكمة قاضيا مفوضا من أجل الإشراف على مسطرة التصفية، وكلفت مشرفا يتولى تطبيق الإجراءات المواكبة لها والبحث عن الحلول التي يمكن تحافظ على الشركة، غير أن هذا الأخير فاجأ الجميع عندما أعلن يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يريد تشغيل المصفاة خلال الثلاثة أشهر التي منحتها المحكمة من أجل الانتهاء من عملية التصفية.
وشرح المشرف الذي يتولى أمر المصفاة مكلفا من المحكمة، خطته بكونه يريد أن يتولى تصفية شركة تشتغل عوض شركة متوقفة. فذلك سيساعد على الحصول على سعر جيد عند البيع مثلا. فتشغيل المصفاة قبل التصفية النهائية سيكون له فضل إغراء المشترين المحتملين بالاهتمام بالمصفاة، خاصة عندما يعلمون بأن الآلة الإنتاجية سليمة ويمكنها التكرير دون مشاكل.
وأخبر المشرف مسؤولين بالمصفاة حضروا اجتماعا معه، أنه يريد إنقاذ الشركة، حيث أن التصفية لا تعني التخلي عن التكرير، على اعتبار أن الحل سيكون أما توصل المالك الرئيسي للمصفاة محمد العامودي لحل مع الدائنين وضخ السيولة، والعودة للإنتاج أو البحث عن مشتر يمكنه أن يواصل التكرير أو عودة الدولة بطريقة من الطرق إلى رأسمال الشركة.
تحركات عمالية
وعقدت الجبهة النقابية التي تضم ثلاثة اتحادات عمالية ممثلة في الشركة، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا بمدينة المحمدية التي تبعد عن الدار البيضاء بحوالي 30 كليومترا، حيث جرى توضيح تلك الجبهة من مسألة إعادة تشغيل المصفاة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقد أوضح أحد قياديي الجبهة، الحسين اليمني، خلال اللقاء عقد بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العمال مستعدون للانخراط في عملية إعادة تشغيل المصفاة بدون أي شرط أو تحفظ.
وشدد على أن العمال مستعدون لبث الروح مجددا في المصفاة، فهو يعتبر أن تشغيلها خلال فترة إنجاز إجراءات التصفية سيساعد على الرفع من قيمتها في حالة الوصول إلى حل من أجل تشغيلها مع المالك الرئيسي الحالي أو المشتري المحتمل.
وأكد اليمني على أن الهدف الرئيسي من وراء انخراط العمال في عملية إعادة التشغيل، هو ضمان حقوقهم، على اعتبار أنهم سيواصلون العمل في حالة عودة أصحاب الشركة الحاليين أو في حالة ظهور مشتر لها.
غير أن العديد من المشاركين في اللقاء الذين استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، يطرحون تساؤلات حول إمكانية تشغيل مصفاة خلال ثلاثة أشهر توقفت منذ أكثر من سبعة أشهر، فهم ينتظرون كيف سيتم تشغيل الآلة الإنتاجية وطريقة التزود بالنفط الخام بالسوق الدولية، كما يراقبون كيف ستتعامل المصارف مع شركة من أجل إقراضها خلال تلك الفترة علما أنها تعتبر من قبل القضاء عاجزة عن الأداء.
وكانت الشركة توقفت عن التكرير في الفترة الماضية، بسبب صعوبات مالية ذات الصلة بارتفاع مديونيتها، غير أن المساهم الرئيسي محمد العامودي، لم يف بوعودها بضخ سيولة من أجل تشغيل المصفاة، كما لم يتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين كانوا مستعدين لإعادة جدولة الديون مقابل حقيقية.
وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل، وتوفر 1000 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في فترات الذروة.
ويفضي إغلاق المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب إلى تعويله بشكل كامل علي الاستيراد، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة إلى التكرير حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
اقرأ أيضا: القضاء يحكم بتصفية مصفاة النفط الوحيدة بالمغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
