مساع فلسطينية للإفراج عن الصحافي نزال...وخشية من الاعتقال الإداري

أكدت نقابة الصحافيين، اليوم الخميس، أن حراكها متواصل من خلال النقابات والاتحادات الدولية والسفارات والقناصل الدولية للمطالبة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الفلسطيني عمر نزال، في الوقت الذي حذرت فيه عائلة نزال من إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري (بلا تهمة).

واعتقل نزال يوم السبت الماضي، أثناء توجهه إلى البوسنة للمشاركة ضمن وفد فلسطيني في مؤتمر دولي هناك، وجاء اعتقاله بعد منعه من السفر طيلة العامين الماضيين.

وفي هذا السياق، حذرت مارلين الربضي زوجة نزال، في كلمة لها خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين بمدينة رام الله اليوم، من إمكانية تحويل زوجها للاعتقال الإداري خلال 48 ساعة القادمة، إذ يتحجج الاحتلال بوجود ملف سري في قضيته.

وطالبت الربضي المستوى السياسي الفلسطيني وكافة المؤسسات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن زوجها، الذي يحقق معه الاحتلال فقط عن طبيعة عمله وعلاقته وسبب عمله في قناة "فلسطين اليوم".

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد أوضحت في بيان لها، يوم أمس، أن نزال ترك العمل في القناة منذ شهر يناير/كانون الأول الماضي، أي قبل قرار إغلاق القناة، عقب اقتحام مقرها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، الشهر الماضي، ومصادرة محتوياتها، وأصدر أمر عسكري بمنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية.

بدوره، قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في كلمة له خلال المؤتمر، إن "النقابة توجهت إلى العديد من المؤسسات الدولية للمطالبة بضرورة تدخلها في الضغط على إسرائيل للإفراج عن نزال".

ولفت أبو بكر إلى أن المؤتمر الصحافي الدولي الذي ينظمه اتحاد الصحافيين الأوروبي في العاصمة البوسنية سراييفو وكان من المفترض أن يشارك فيه عمر نزال، كان يتركز حول المطالبة بالإفراج عن نزال، وما يجري من جرائم إسرائيلية في فلسطين.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي والذي يضم 52 نقابة صحافية، بيانا خاصا حول قضية فلسطين وما يجري فيها من انتهاكات إسرائيلية، وما يجري بحق الصحافيين الفلسطينيين، في حين طالب الرئيس البوسني شخصيا خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر، بالإفراج عن نزال. 

ودعا أبو بكر إلى الاعتصام يوم الأحد المقبل أمام سجن عوفر، بالتزامن مع محاكمة عمر نزال.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 18 صحافياً، منهم من يقضي حكما بالسجن الفعلي، ومنهم من لا يزال موقوفاً، إضافة إلى عدد منهم يقبع رهن الاعتقال الإداري، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحاكم الصحافية الفلسطينية سماح الدويك بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.