مساعٍ برلمانية لاستبدال مفوضية الانتخابات العراقية

يقود برلمانيون وسياسيون عراقيون، من كتل مختلفة، حراكاً واسعاً لجمع تواقيع بهدف استجواب المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تمهيدا لإقالة مجلسها واستبدالها، وذلك في أول حراك يستهدف المفوضية التي تتعرض لاتهامات كثيرة بعدم الحياد وخضوعها للولاءات الطائفية والحزبية وتورطها بصفقات فساد.

وقال عضو في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" إن "نواباً من كتل مختلفة باشروا حملة جمع تواقيع لاستجواب مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن النواب اتهموا المفوضية التي تأسست في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بالانحياز له في الانتخابات السابقة، ومساعدته للحصول على أعلى النتائج".

وأضاف أنه "يوجد إصرار مدعوم من عشرات البرلمانيين على تغيير المفوضية قبل بداية عام 2017 المقرر أن تجري فيه الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات". وأشار إلى وجود ضغط من نواب كتلة "ائتلاف دولة القانون"، التي يترأسها المالكي، للحيلولة دون إنجاز إجراءات الاستجواب والإقالة.

فيما أكد مسؤول حكومي عراقي آخر لـ"العربي الجديد" أن "هناك أربع ملفات في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تتعلق بفساد المفوضية كانتماء أعضائها للأحزاب الدينية وقبول بعضهم رشى مالية والتلاعب بنتائج الانتخابات على أسس طائفية وعرقية وحزبية". ولفت إلى أن "الملف حساس ومن المؤكد عدم إثارته فالتحقيق فيه يعني إلغاء نتائج الانتخابات السابقة".

من جهتها، رفضت مفوضية الانتخابات في العراق، الدعوات التي تطالب باستبدال اعضائها، متهمة في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخه منه مطلقي تلك الدعوات بالسعي إلى أن تكون المفوضية خاضعة لهم قبل انتخابات مجالس المحافظات 2017 والانتخابات التشريعية 2018.

وأضافت "في هذا الظرف الراهن الذي يمر به العراق في الحرب على داعش والإرهاب، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، ظهرت بعض الأصوات في البرلمان، وبعض الكتل السياسية، والأحزاب للمطالبة باستبدال أعضاء مجلس المفوضية، بحجة انتماء أعضائه إلى بعض الأحزاب السياسية".

وبينت أن المفوضية بعيدة كل البعد عن التحزب والتخندق الطائفي، ودليل ذلك نجاح الانتخابات السابقة، وعدم ظهور أي لبس خلال السنوات الماضية.

وتشكلت مفوضية الانتخابات الحالية عام 2012 بإشراف نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، واعتمد مبدأ المحاصصة الحزبية في توزيع مقاعد مجلس المفوضين الذي يدير المفوضية، ويتمتع أعضاؤه بدرجة وكيل وزير. واتهمت منظمات محلية ودولية متخصصة بالانتخابات المفوضية بالانحياز للمالكي خلال الانتخابات المحلية عام 2013، والبرلمانية عام 2014، والمساهمة بفوز ائتلافه "دولة القانون" بفارق كبير عن أقرب منافسيه.