الصراع الديني يؤثر سلباً في المساجد (العربي الجديد)
فوضى المساجد التونسية المستمرة منذ أربع سنوات تشغل الرأي العام في البلاد، خصوصاً بعد إقالة وزير الشؤون الدينية وسيطرة جهات متشددة على بعض المنابر. سيطرة تؤدي إلى بقاء المساجد بلا أئمة في عدد من الحالات
تتعدد مظاهر الفوضى داخل مساجد تونس، ويتشعب الصراع للسيطرة على منابرها. وهو ما يؤدي إلى عزل الأئمة في بعض الأحيان، مع ما في ذلك من عنف بين الجماعات الدينية في عدد من مناطق البلاد، خصوصاً في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، تشهد محافظات تونس انتشاراً لمساجد عشوائية بُنيت من دون ترخيص.
مثل هذه الأوضاع تدفع العديد من الأطراف في تونس إلى المطالبة بتسريع تعيين وزير جديد للشؤون الدينية بعد إقالة الوزير السابق، عبد الجليل بن سالم، قبل أكثر من شهرين. كذلك، يطالب كثيرون بالإصلاح في شأن إدارة المؤسسات والكوادر والأوضاع الدينية في البلاد وتحسين أدائها.
تعود إقالة الوزير بن سالم إلى جلسة استماع له أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من الجلسة، قراراً بإقالة الوزير بحجة "عدم احترامه ضوابط العمل الحكومي، وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية". يومها صرّح بن سالم، أمام جلسة الاستماع، بأنّ "المدرسة الوهابية هي سبب الصراع في ما يشهده العالم الإسلامي من تشدد وإرهاب". وأشار إلى أنّه سبق له مطالبة السفير السعودي بالإصلاح في هذا الشأن. وقال الوزير إنّه ذكّر المسؤولين السعوديين بأنّ "التكفير لم يصدر عن أية مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، إلّا عن المدرستين الحنبلية والوهابية. وما نراه اليوم في العالم من تفريخ لإرهابيين وتشدد يعود إلى المدرسة الوهابية، سواء عن سوء أو حسن نية، فمعرفياً لا ينتج هذا الفكر إلاّ تطرفاً" وفق تعبيره. وقد قرر رئيس الحكومة تكليف وزير العدل غازي الجريبي، بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالإنابة، إلى حين تعيين وزير جديد.
لكن، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على الإقالة لم يعيّن وزير جديد مع ما تشهده المساجد من فوضى، أهمّها أنّ نحو 1000 مسجد في مختلف جهات الجمهورية من دون إمام، وفق ما يؤكده كاتب عام المجلس النقابي الوطني للأئمة، شهاب الدين تليش. يطالب تليش بالإسراع في تعيين وزير للشؤون الدينية والاهتمام بالشأن الديني.
اقــرأ أيضاً
تتعدد مظاهر الفوضى داخل مساجد تونس، ويتشعب الصراع للسيطرة على منابرها. وهو ما يؤدي إلى عزل الأئمة في بعض الأحيان، مع ما في ذلك من عنف بين الجماعات الدينية في عدد من مناطق البلاد، خصوصاً في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، تشهد محافظات تونس انتشاراً لمساجد عشوائية بُنيت من دون ترخيص.
مثل هذه الأوضاع تدفع العديد من الأطراف في تونس إلى المطالبة بتسريع تعيين وزير جديد للشؤون الدينية بعد إقالة الوزير السابق، عبد الجليل بن سالم، قبل أكثر من شهرين. كذلك، يطالب كثيرون بالإصلاح في شأن إدارة المؤسسات والكوادر والأوضاع الدينية في البلاد وتحسين أدائها.
تعود إقالة الوزير بن سالم إلى جلسة استماع له أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من الجلسة، قراراً بإقالة الوزير بحجة "عدم احترامه ضوابط العمل الحكومي، وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية". يومها صرّح بن سالم، أمام جلسة الاستماع، بأنّ "المدرسة الوهابية هي سبب الصراع في ما يشهده العالم الإسلامي من تشدد وإرهاب". وأشار إلى أنّه سبق له مطالبة السفير السعودي بالإصلاح في هذا الشأن. وقال الوزير إنّه ذكّر المسؤولين السعوديين بأنّ "التكفير لم يصدر عن أية مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، إلّا عن المدرستين الحنبلية والوهابية. وما نراه اليوم في العالم من تفريخ لإرهابيين وتشدد يعود إلى المدرسة الوهابية، سواء عن سوء أو حسن نية، فمعرفياً لا ينتج هذا الفكر إلاّ تطرفاً" وفق تعبيره. وقد قرر رئيس الحكومة تكليف وزير العدل غازي الجريبي، بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالإنابة، إلى حين تعيين وزير جديد.
لكن، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على الإقالة لم يعيّن وزير جديد مع ما تشهده المساجد من فوضى، أهمّها أنّ نحو 1000 مسجد في مختلف جهات الجمهورية من دون إمام، وفق ما يؤكده كاتب عام المجلس النقابي الوطني للأئمة، شهاب الدين تليش. يطالب تليش بالإسراع في تعيين وزير للشؤون الدينية والاهتمام بالشأن الديني.
على صعيد آخر، يشير تليش إلى استمرار الاعتداء على الأئمة والخطباء من قبل المجموعات المتشددة، بالرغم من تعيينهم الرسمي من قبل وزارة الشؤون الدينية. يؤكد على ضرورة التزام وزارة الشؤون الدينية بحماية أئمتها من كلّ أشكال الاعتداءات والتجاوزات التي ترتكبها عدة أطراف.
بدورها، تلفت الجمعية التونسية لأئمة المساجد إلى أنّ التأخر في تعيين وزير للشؤون الدينية يمثل مشكلة، خصوصاً أنّ البلاد تمر بفترة تحتاج فيها إلى الاهتمام بالوضع الديني وإجراء جملة من الإصلاحات، بالإضافة إلى تنظيم أمور الإمامة والمصلين.
يذكر أنّ الوزير السابق أكد قبل إقالته أنّ المساجد في تونس تشهد عزوفاً من قبل الأئمة وعدم رغبة في الالتحاق بالمنابر بسبب الفوضى والمشاكل والفتن التي شهدتها. وأشار إلى أنّ العزوف سببه تخوفهم من كثرة الصراعات في المساجد. وقد أدى ذلك إلى أزمة في وزارة الشؤون الدينية، في ظل الاستقالات اليومية وغياب تكوين الأئمة الجدد. كذلك، طالب الوزير بمدّ الوزارة ببعض الأفكار التي من شأنها أن توفر آليات جديدة للتواصل وتبليغ الفكر التونسي المعتدل. وبيّن أنّ المشكلة ليست مادية إنّما هي في تكوين العقليات والأئمة القادرين على توجيه خطاب معتدل.
بعض الجمعيات الدينية قدمت حلولاً لتجاوز هذه المشكلة. منها "جمعية المنبر الإسلامي التونسي" التي دعت إلى تأسيس هيئة مستقلة منتخبة، مهمّتها الأساسية حسن تسيير الشأن المسجدي، تتولى تعيين وعزل ومراقبة الأئمة على مستوى الخطب وأداء الدروس الدينية في المساجد، على أن تتكون الهيئة من كوادر كفؤة ورجال دين. أيضاً، أكدت الجمعية أنّه لا يتوجب على الإمام فوق المنبر الانتماء إلى أي حزب. وأشارت إلى أنّ على الهيئة المقترحة أن تسعى إلى ضمان الحياد، والقطيعة مع كلّ خطاب متطرف، وفرض السيطرة على المساجد قانونياً.
غياب وزير شؤون دينية له أيضاً تداعيات على تنظيم العمرة والحج للعام الجاري 2017، خصوصاً أنّ وزارة الشؤون الدينية هي التي تتولى مهام الإشراف ومراقبة ومتابعة تسيير الإجراءات. وبالفعل، فقد تأخر التوقيع على الوثيقة التوجيهية الخاصة بالعمرة لهذا الموسم، والتي تُوقَّع عادة من جهتي وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة حول مجموعة من الالتزامات في تنظيم رحلات الحج والعمرة وتأمين الحجاج والمعتمرين. لكنّ وزير العدل تدخل أخيراً بصفته وزيراً للشؤون الدينية بالإنابة لحلّ هذه المشكلة.
اقــرأ أيضاً
بدورها، تلفت الجمعية التونسية لأئمة المساجد إلى أنّ التأخر في تعيين وزير للشؤون الدينية يمثل مشكلة، خصوصاً أنّ البلاد تمر بفترة تحتاج فيها إلى الاهتمام بالوضع الديني وإجراء جملة من الإصلاحات، بالإضافة إلى تنظيم أمور الإمامة والمصلين.
يذكر أنّ الوزير السابق أكد قبل إقالته أنّ المساجد في تونس تشهد عزوفاً من قبل الأئمة وعدم رغبة في الالتحاق بالمنابر بسبب الفوضى والمشاكل والفتن التي شهدتها. وأشار إلى أنّ العزوف سببه تخوفهم من كثرة الصراعات في المساجد. وقد أدى ذلك إلى أزمة في وزارة الشؤون الدينية، في ظل الاستقالات اليومية وغياب تكوين الأئمة الجدد. كذلك، طالب الوزير بمدّ الوزارة ببعض الأفكار التي من شأنها أن توفر آليات جديدة للتواصل وتبليغ الفكر التونسي المعتدل. وبيّن أنّ المشكلة ليست مادية إنّما هي في تكوين العقليات والأئمة القادرين على توجيه خطاب معتدل.
بعض الجمعيات الدينية قدمت حلولاً لتجاوز هذه المشكلة. منها "جمعية المنبر الإسلامي التونسي" التي دعت إلى تأسيس هيئة مستقلة منتخبة، مهمّتها الأساسية حسن تسيير الشأن المسجدي، تتولى تعيين وعزل ومراقبة الأئمة على مستوى الخطب وأداء الدروس الدينية في المساجد، على أن تتكون الهيئة من كوادر كفؤة ورجال دين. أيضاً، أكدت الجمعية أنّه لا يتوجب على الإمام فوق المنبر الانتماء إلى أي حزب. وأشارت إلى أنّ على الهيئة المقترحة أن تسعى إلى ضمان الحياد، والقطيعة مع كلّ خطاب متطرف، وفرض السيطرة على المساجد قانونياً.
غياب وزير شؤون دينية له أيضاً تداعيات على تنظيم العمرة والحج للعام الجاري 2017، خصوصاً أنّ وزارة الشؤون الدينية هي التي تتولى مهام الإشراف ومراقبة ومتابعة تسيير الإجراءات. وبالفعل، فقد تأخر التوقيع على الوثيقة التوجيهية الخاصة بالعمرة لهذا الموسم، والتي تُوقَّع عادة من جهتي وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة حول مجموعة من الالتزامات في تنظيم رحلات الحج والعمرة وتأمين الحجاج والمعتمرين. لكنّ وزير العدل تدخل أخيراً بصفته وزيراً للشؤون الدينية بالإنابة لحلّ هذه المشكلة.