تعويم الدرهم المغربي يستغرق وقتاً (Getty)
قال الجلالي كنزي، مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن التعويم الكامل للعملة المحلية (الدرهم) الذي تنوي بلاده تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 - 15 عاماً مقبلة أو أكثر.
وسبق أن أعلنت الرباط، في وقت سابق من يوليو/تموز الحالي، عن إرجاء البدء بتعويم تدريجي للعملة المحلية، حتى وقت لاحق (لم يحدد)، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وقال كنزي، مساء أمس الإثنين، "نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر".
وأضاف في عرض له خلال ندوة عقدها حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في ائتلاف الحكومة) "لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية".
وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع يوليو، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.
واعتبر الجواهري، أن بلاده لديها كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.
وأرجع حميد قسال، الخبير الاقتصادي المغربي، تأجيل قرار التعويم إلى أحداث سبقت الموعد الرسمي للبدء بتحرير العملة، منها مسألة المضاربة في سوق العملات التي وقعت قبل أيام، ما ولّد خوفاً لدى البنوك من تراجع قيمة الدرهم.
وأضاف قسال في مداخلة له "توجد سوق سوداء في البلاد، ما زالت تتحكم في سعر العملة، خصوصاً المرتبطة بالقطاع غير المنظم".
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/ نيسان 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.
ونشرت وسائل إعلام مغربية ومصرفيون، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن المضاربين نفذوا عمليات شراء للعملة الأجنبية من السوق، بهدف إعادة بيعها مع تحرير الدرهم، لتحقيق الأرباح.
اقــرأ أيضاً
وسبق أن أعلنت الرباط، في وقت سابق من يوليو/تموز الحالي، عن إرجاء البدء بتعويم تدريجي للعملة المحلية، حتى وقت لاحق (لم يحدد)، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وقال كنزي، مساء أمس الإثنين، "نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر".
وأضاف في عرض له خلال ندوة عقدها حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في ائتلاف الحكومة) "لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية".
وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع يوليو، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.
واعتبر الجواهري، أن بلاده لديها كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.
وأرجع حميد قسال، الخبير الاقتصادي المغربي، تأجيل قرار التعويم إلى أحداث سبقت الموعد الرسمي للبدء بتحرير العملة، منها مسألة المضاربة في سوق العملات التي وقعت قبل أيام، ما ولّد خوفاً لدى البنوك من تراجع قيمة الدرهم.
وأضاف قسال في مداخلة له "توجد سوق سوداء في البلاد، ما زالت تتحكم في سعر العملة، خصوصاً المرتبطة بالقطاع غير المنظم".
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/ نيسان 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.
ونشرت وسائل إعلام مغربية ومصرفيون، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن المضاربين نفذوا عمليات شراء للعملة الأجنبية من السوق، بهدف إعادة بيعها مع تحرير الدرهم، لتحقيق الأرباح.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلونشي، قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق، في الرباط، إن "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصاً أن هناك توازنات اقتصادية مناسبة".
وأكد بلونشي، أن "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصاً أن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخماً في حدود 0.9%".
وأوضح أن اقتصاد المغرب "عرف تحسناً، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي.. يتوقع الصندوق أن يصل حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار نهاية 2017".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
