مسؤول مصري: "صندوق النقد" طالب برفع أسعار الوقود

قال مسؤول بارز بوزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد": إن الحكومة ستواصل رفع أسعار الوقود، وأنها تستهدف خفض مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل 2015-2016 بقيمة تتجاوز 50 مليار جنيه " ما يعادل 7 مليار دولار "، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف المسؤول: "إن الحكومة المصرية عازمة على تخفيض الدعم عن المواد البترولية خلال 3 سنوات، والوصول به إلى حدود دنيا لا تتجاوز 20 مليار جنيه".

وأكد أن رفع أسعار المواد البترولية سيدخل موارد إضافية لهيئة البترول خلال العام المالي الجاري، بقيمة 24 مليار جنيه، فضلا عن توفير نحو 41 مليار جنيه عقب خفض مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة إلى 103 مليارات جنيه.

وحسب أرقام رسمية يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه.

وكانت حكومة إبراهيم محلب قد رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي أول أمس، الجمعة، في إطار خطتها لخفض عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلى 10%.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، لنوعيات الوقود الأكثر استخداما لمحدودي الدخل، فارتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 في المائة عن السعر الحالي 0.90 جنيه، والسولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 في المائة.

كما تم رفع سعر "بنزين 92 أوكتان" 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 في المائة عن السعر الحالي 1.85 جنيه.

وفي المقابل، تمت زيادة سعر "بنزين 95"، الذي يستخدمه الأغنياء، من 585 قرشاً الى 625 قرشاً، بنسبة زيادة 7 في المائة تقريباً.

ويبلغ عجز الموازنة للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، تعتزم الحكومة تمويله عبر الاقتراض الداخلي من خلال السندات وأذون الخزانة.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية كبيرة، خاصة في ظل تأخير إقامة مؤتمر للمانحين، كانت السعودية قد أعلنت عنه عقب فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار الماضي.

ودفعت الأزمة المالية الحكومة إلى إجراءات تقشفية، وتقليص الدعم على الوقود والسلع التموينية وعدد من القطاعات، لتقليل الإنفاق، واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض منه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة المصرية طلبت من السعودية والإمارات التعجيل بالمنح البترولية خلال شهر يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت أن دولاً خليجية تعتزم منح مصر دعما بتروليا بقيمة 1.4 مليار دولار خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

ولم تطرأ أية زيادة على أسعار الغاز الطبيعي على المخابز، بحسب وزارة البترول، حيث ظل عند 14.1 قرش لكل متر مكعب، فى حين أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت بـنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبحسب المسؤول، فإن وزارة البترول لم ترفع  الأسعار بعد بالنسبة إلى صناعة الأسمدة والكيماويات، ويصل أقصى سعر حسب الاتفاقيات 5 دولارات.