ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الوقوف أمام مسؤولياتها في مواجهة الحصار الإسرائيلي الظالم، وتعرية ما يروجه الاحتلال من أوهام حول تخفيف الحصار عن غزة، مؤكدة أن الحركة التجارية عبر المعابر خلال الفترة من أول سبتمبر/أيلول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 2014 لا يوجد اختلاف بينها وبين الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح الزريعي، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، اليوم، تحت عنوان "مائة يوم على انتهاء العدوان"، استمرار إغلاق المعابر كافة مع القطاع وإبقاء معبر كرم أبو سالم معبراً تجاريّاً وحيداً يسمح من خلاله نقل السلع والبضائع التي يسمح بها الاحتلال إلى القطاع رغم أنه يقع في أقصى الجنوب، وذلك لزيادة معاناة التجار والسائقين ورفع تكلفة النقل.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "عدد أيام العمل المسموح بها بلغ خلال الفترة ما بين سبتمبر إلى نهاية نوفمبر 2014 نحو 58 يوم عمل، مقابل 32 يوم إغلاق، فيما وصلت أيام فتحه خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، إلى 56 يوماً مقابل 35 يوماً إغلاق، وهذا يؤكد استمرار الوضع السابق من دون تغيير إيجابي حول ساعات وأيام عمل المعبر".
وأضاف أن "عدد الشاحنات التي سمح بدخولها 10654 شاحنة بضائع للقطاع الخاص، مسجلة انخفاضاً بنسبة قدرها 17% عن العام الماضي، وبلغ متوسط عدد الشاحنات نحو 180 شاحنة يوميّاً خلال الفترة المشار إليها، مقابل 226 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وفي حين أكد الزريعي استمرار منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بحجج واهية تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، ما يشكل عقبة رئيسية أمام النهوض بالواقع الصناعي في قطاع غزة، أشار إلى السماح بتصدير منتجات زراعية بحجم حمولة 55 شاحنة.
ونبه أيضاً إلى استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول خطوط الإنتاج والمعدات والمركبات الهندسية، حيث قال: "بعد انتهاء العدوان بأكثر من ثلاثة أشهر، لم يتم السماح بدخول أي آلية أو معدة هندسية لإعادة الإعمار"، مبيناً استمرار العمل بنظام التنسيق الخاص، الذي يحد من قدرة أرباب الصناعة على تطوير خطوط الإنتاج، ويقلل من قدرة التجار على استيراد المواد والخامات اللازمة لإعادة الإعمار.
ورأى أن الآلية المتبعة من الاحتلال الإسرائيلي في إدخال مواد البناء تعطي صورة قاتمة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى كميات هائلة من مواد البناء تقدر بحوالي 6 ملايين طن من المواد الرئيسية، كالإسمنت وحديد التسليح.
وشدد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني على أهمية فتح المعابر كافة مع الاحتلال الاسرائيلي بما يضمن حرية دخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار، وعدم الإبقاء على معبر كرم أبو سالم معبراً تجاريّاً وحيداً، لا سيما وأن المعابر الأخرى يمكن أن تعمل فوراً.
وأشار إلى أهمية السماح بحرية دخول السلع والمواد الخام كافة، وعدم التذرع بالحجج، إضافة إلى زيادة أيام وساعات العمل في المعابر بما يساعد القطاع الاقتصادي على النهوض من جديد، ويساهم في تحسين معدل التشغيل وانخفاض نسبة البطالة.
وشدد على ضرورة ضمان حرية الحركة للأفراد عبر المعابر من وإلى قطاع غزة، والعمل على تنشيط السياحة الداخلية بين الضفة وغزة والخارج، مع وجوب فتح معبر رفح التجاري كما كان معمولاً به قبل عام 2005 قبل الانسحاب الإسرائيلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
