مسؤول عراقي يستبعد إمكانية إجراء الانتخابات المحلية بموعدها

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا تستطيع الحكومة من الناحيتين الميدانية والشكلية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، وخصوصا أنّ هناك مناطق كبيرة جدا في الأنبار وفي الحويجة وفي الموصل وصلاح الدين ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش"، مبينا أنّ "أزمة النازحين وما رافقها من تداعيات لا يمكن خلالها ضمان أصوات النازحين بشكل ديمقراطي".



وأضاف أنّه "بغض النظر عن أزمة مفوضية الانتخابات وفي حال تم حلّها أم لم يتم، فإنّ الظرف الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد"، مؤكدا أنّ "الموضوع ليس موضوعا شكليا، وأنّ الانتخابات يجب أن يتوافر فيها ضمان لأن يأخذ المواطن فرصته واستحقاقه بالإدلاء بصوته، ودائما الشعوب المتقدّمة والمتطورة يكون التغيير فيها عبر صندوق الاقتراع، فإذا كان صندوق الاقتراع غير متوفر في العراق فكيف ستكون هناك انتخابات نزيهة؟".



وتابع "يضاف إلى ذلك أنّ نفسية المواطن، خصوصا في المناطق التي كانت محتلّة من قبل داعش، لا تساعد على إجراء الانتخابات، فالمواطنون أغلبهم متضرّرون نفسيا من داعش، فمنهم من فقد منزله وأمواله، ومنهم من فقد أبناءه، وكل تلك عوامل لا تساعد على إجراء انتخابات نزيهة وحرة".


وتواجه الحكومات المحلية في المحافظات العراقية معضلة حقيقية بسبب انتهاء مدة عملها القانونية، الأمر الذي يدفع باتجاه تعطيل عملها ونقض قراراتها.


ويقول النائب عن التحالف الوطني، حسن الشمّري، في تصريح صحافي، إنّ "مجالس المحافظات أصبحت غير دستورية ولا قانونية منذ نهاية فترة عملها في إبريل/ نيسان الماضي، وذلك وفقا للقانون رقم 21 لمجالس المحافظات".


وأضاف "لا يمكن إصدار صيغة قرار برلماني لتمديد عمل الحكومات المحلية، لذا فإنّ الحل الأمثل لمعالجة هذا الفراغ الدستوري يتمثّل بالإسراع في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات والعمل على تمديدها".


وتتعقد أزمة مفوضية الانتخابات العراقية بعد أن تأزم الصراع الدائر بشأنها داخل التحالف الوطني الحاكم، ومن ثمّ داخل البرلمان، إذ تجرى مساومات وصفقات سياسية في الخفاء للإبقاء على المفوضية وعدم إقالتها.


وكان البرلمان العراقي قد صوّت مطلع الشهر الجاري، على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات سربت مصطفى، فيما يترقب الشارع العراقي حسم موضوع إقالة المفوضية.