مزارعو تونس يطالبون بتأمين ضد كوارث الطبيعة

يعوّل المزارعون في تونس، كثيرا، على إصدار تشريع يحميهم من الخسائر التي تسببها كوارث الطبيعة، حيث دعت منظمة الفلاحين إلى تطوير أنظمة التأمينات الزراعية بما يسمح بالتعويض للمزارعين في حال تعرض محاصيلهم إلى التلف لأسباب تقف الطبيعة وراءها، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة.
وأعلن عبد المجيد الزار، رئيس منظمة الفلاحين (اتحاد الفلاحة والصيد البحري) بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة أمس الأول الخميس، عن تسجيل خسائر فادحة عقب ما سماه بالإعصار الذي ضرب عدة مناطق بالبلاد ليلة الأربعاء، لافتا إلى أن الخسائر بلغت مائة بالمائة في 200 هكتار من العنب و500 هكتار من الخوخ و500 هكتار من الخضر، فضلا عن تلف 500 بيت محمي بمعتمدية الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد. (الهكتار 10 آلاف متر).

وقال الزار في تصريح إعلامي، إنّ جملة السياسيات المتبعة منذ الاستقلال إلى الآن لم تقو على معالجة نقاط الضعف والمخاطر التي تتهدد القطاع الفلاحي الذي تم تهميشه بما أثر سلبا على مردوديته ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي.


ويشتكي المزارعون عموما من ضعف التغطية وتعويضات التأمين التي يوفرها صندوق التأمين الزراعي وصندوق الجوائح الطبيعية، فيما تشتكي شركات التأمين من ضعف إقبال المزارعين على التأمين الفلاحي الذي لا تتجاوز نسبته 3% من حجم معاملات قطاع التأمين عموما، وذلك رغم كثرة الإجراءات والحوافز التي توفرها شركات التأمين.

وتفسّر منظمة المزارعين العزوف وضعف الإقبال على التأمين الفلاحي، بانعدام الوعي التأميني لدى نسبة كبيرة من المزارعين.
ويرى الخبير في التأمين الزراعي صلاح الدين فرشيو، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تطوير تشريعات التأمين الزراعي بات أمرا ضروريا في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون جراء الجفاف والفيضانات والأعاصير، معتبرا أن القوانين المنظمة للتأمين الفلاحي منذ 55 سنة أصبحت بالية ولم تواكب التطور الزراعي في جميع اختصاصاته.

في المقابل أعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الناجمة عن العاصفة التي ضربت محافظات الوسط والجنوب، والتي أدت إلى تضرر حوالى ألف هكتار من مزارع العنب والخوخ والزراعات الحقلية، وحوالى 500 من البيوت المكيفة.
ووعدت الوزارة بحث سبل مساعدة الفلاحين المتضررين بعد تقييم الأضرار، غير أن أغلب المزارعين يعتبرون أن مساعدات الحكومة غير كافية وغالبا ما تطول آجال صرفها، مؤكدين أن التأمين الزراعي هو الحل.
ووفق إحصائيات رسمية لم يتجاوز عدد الفلاحين المؤمن عليهم لدى صندوق التأمين الزراعي 16.5 ألف شخص، من عدد إجمالي يناهز 600 ألف مزارع.