مزارعو القمح المغاربة يترقبون التسعير الحكومي

يخشى مزارعون في المملكة المغربية من تراجع أسعار القمح اللين في السوق المحلية، في ظل وفرة المحصول والخوف من تراجع جودته. ويستسلم مزارعون للخوف من تراجع أسعار القمح اللين، رغم دأب الحكومة على تحديد سعر مرجعي له خلال موسم الحصاد.

وينتظر مزارعون، وفق أحاديث مع "العربي الجديد"، صدور السعر المرجعي، استباقاً لقيام المستوردين بتكوين مخزونات من القمح، ما سيؤدي إلى امتناعهم عن شراء المحصول المحلي، فيما يتخوفون من تأثير التغييرات المناخية على جودة القمح، وما يعنيه ذلك من تراجع في سعره ومشكلات في عملية تسويقه في السوق المحلية.

ويترقب المزارعون، وفق جولة قامت بها "العربي الجديد"، إعلان الحكومة عن السعر المرجعي في الأيام المقبلة، بعد أن كشفت عن إجراءات لحمايتهم من القمح المستورد.

وقررت الحكومة، الخميس الماضي، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على القمح اللين من 30% إلى 135%. وتعتبر تلك الرسوم أعلى مما سنته الحكومة في العام الماضي، حين رفعتها من 30% إلى 65%، في ظل تراجع حاد للمحصول المحلي.

ويشدد المزارع محمد إبراهيمي، من منطقة الشاوية، على ضرورة إصدار الحكومة للثمن المرجعي كي تتضح الرؤية للمزارعين، الذين يتخوفون من انهيار الأسعار.

ويتخوف هذا المزارع من تأثر نمو إنتاج القمح بانحباس التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، ما ينعكس سلباً على جودة القمح، وبالتالي يخفض الأسعار المقترحة.

وبررت الحكومة مستوى رفع الرسوم الجمركية في العام الحالي، بتسجيل انخفاض مهم منذ العام الماضي في أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية. ويعزى قرار الحكومة، كذلك، إلى مستوى محصول الحبوب، المتوقع في العام الحالي من قبل وزارة الزراعة والصيد البحري.

ووصف المزارعون محصول الحبوب المتوقع في العام الحالي بـ"القياسي"، على اعتبار أنه سيصل إلى 102 مليون قنطار من القمح اللين والصلب والشعير. وكان محصول الحبوب في العام الماضي قد هوى إلى 33.5 مليون قنطار، بعد موجة جفاف لم يشهدها المغرب منذ ثلاثة عقود.

ويرى مزارعون، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أن المطاحن يمكنها أن تتحجج بضعف جودة القمح اللين المحلي من أجل عدم شرائه أو اقتراح أسعار دون السعر المرجعي. وينبه المزارع حسن المسكيني إلى أن المستوردين قد يستطيعون الحصول على مخزونات مهمة من القمح اللين، مستغلين انخفاض أسعارها في السوق الدولية.

ويشير إلى أن القمح اللين المستورد يباع في السوق المحلية بما بين 22 دولاراً و23 دولاراً للقنطار الواحد، علما أنه ذو جودة عالية.

وتراجعت مشتريات المغرب من القمح في الربع الأول من العام الجاري، 27%، لتستقر في حدود 253 مليون دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.

وينتظر أن يمتد قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإلى غاية نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وترمي الحكومة من رفع الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة إلى إتاحة الفرصة للمزارعين المحليين كي يصرّفوا منتوجهم.

وسيرافق قرار رفع الرسوم الجمركية قرار آخر يقضي بتحديد سعر القمح اللين الذي يفترض أن يباع به في السوق.

وكانت الحكومة حددت السعر المرجعي المدعم للقمح اللين في العام الماضي في حدود 28 دولاراً للقنطار الواحد. غير أن مزارعين يؤكدون أن الأسعار التي باع بها مزارعون محصولهم من القمح اللين في الموسم الماضي كانت في حدود 22 دولاراً للقنطار الواحد.

وتوقعت وزارة الزراعة والصيد البحري أن يصل محصول القمح اللين في العام الحالي إلى 49 مليون قنطار، مقابل 18.6 مليون قنطار في العام الماضي.