مركز حملة يصدر تقرير "هاشتاج فلسطين 2016"

و"حملة" هو مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني والعربي من المناصرة الرقمية، من خلال بناء القدرات المهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحملات الإعلامية المؤثرة. 

ويُركّز التقرير على أبرز ما شغل الفلسطينيين من قضايا سياسية واجتماعية لهذا العام، والتي انعكست على مضمون نشاطهم في الشبكة العنكبوتية، وظهرت بكثرة في الخط الزمنيّ لشبكات التواصل الاجتماعي، وفي محرّك البحث الأشهر، "غوغل".


وقال بيان للمؤسسة: "يحرص (حملة) على أن يكون التقرير جامعاً لكافة الفلسطينيين على اختلاف توزيعهم في البلاد، ففي حين فرض الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني واقعاً مقسّماً عليهم، تمثّل في أحد أشكاله بالتعامل معهم إحصائياً كفئات مختلفة، عادت وسائل التواصل الاجتماعي لتجمعهم في حيّز افتراضي واحد يُمكِنُهم من خلاله التعبير عن الهموم والطموحات المشتركة وتعزيز الرواية الجمعية".

ويلقي التقرير الضوء على النقاشات التي هيمنت على الحيّز الرقمي في فلسطين. ويتطرق

بفصل كامل لانتهاكات الحقوق الرقمية، ما يوضح الصورة حول الأدوات القمعية المستخدمة من قبل إسرائيل للتضييق على حرية التعبير، وجهودها في هذا الإطار لتحييد قوة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تعبئة وحشد وتوثيق بيد الفلسطينيين.


كما يوضح التقرير التوجه الجديد الذي تسلكه إسرائيل باتجاه التأثير على سياسات الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة تحويلها لأداة قمع.


وقال "حملة" إنّ "التقرير أعدّ إيماناً بأهمية حماية حريّات الشعوب وحقّها بالتعبير عن مواقفها وهمومها ونقل روايتها بكل الأدوات التي يتيحها العصر".


وثمّن ضرورة توثيق نشاط الإعلام الاجتماعي الفلسطيني وكلّ ما ينتج عنه من تداعيات، إيماناً بأن التوثيق المستمر للسلوكيات والقصص الماضية والراهنة هو أداة في غاية الأهمية لدراسة المجتمع وتوجهاته المتغيرة، كما أن توثيق الانتهاكات خطوةٌ مهمةٌ يحتاجها صاحبُ الحقّ في طريق استرجاع حقّه.


ويؤكد التقرير أحقية الفلسطينيين في جميع المناطق بالوصول إلى الإنترنت بسهولة وضمان استخدامه، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، كأداة آمنة للتعبير.


ويطالب التقرير شركات التواصل الاجتماعي، بالتعامل بعدل مع الفلسطينيين ونشاطهم عبر الشبكات الاجتماعية، دون انحياز. كما يوصي السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة المعنيين بتحمل المسؤولية، بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لضمان حرية التعبير الفلسطيني على الشبكة والتعامل بعدل مع روايتهم.



(العربي الجديد)