أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نقل برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، بعد عشرين عاماً من العمل على الأراضي المصرية.
وأرجع المركز قراره إلى التهديدات المتواصلة لمنظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر، في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني، وخاصةً بعد المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لما أسمته بـ"الكيانات غير المسجلة"، وتصاعد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كل صوت نقدي مستقل، سواء كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة، إسلاميًا أو علمانيًا، والانهيار المتزايد في ركائز حكم القانون والدستور، وفي وضعية حقوق الإنسان في البلاد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
ولفت المركز إلى تأثير الأمر بشكل سلبي ومتزايد على الخطط الحالية والمستقبلية لبرامج المركز، وقد سبق وأدى إلى إيقاف نشاط كبرى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الدولية في مصر منذ عدة شهور.