مرصد مغربي يدق ناقوس الخطر: إجراءات السجون ضد كورونا غير كافية

واعتبر "المرصد المغربي للسجون"، في بيان، أنّ الإجراءات التي اتخذتها "المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر وموظفي المندوبيّة، غير كافية أمام الإكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون.
وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، والذي وصل، السبت، إلى 358 حالة، طالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي. كما طالب باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين تنقضي مدّة محكوميّتهم خلال شهر مارس/ آذار الحالي.

وطالب المرصد بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق الـ65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الإحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.

كذلك دعا المرصد إلى تأجيل إحضار المتّهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم، ونقلهم من وإلى السجون، وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشّيها داخل السجون.
وتأتي مطالب المرصد بعد حالة استنفار عاشها، الخميس، السجن المحلّي بوركايز بمدينة فاس، وسط المغرب، جراء الإشتباه في إصابة سجين بفيروس كورونا، قبل أن تثبت الفحوصات التي خضع لها خلوّه من الفيروس.
وكانت المندوبيّة العامة لإدارة السجون في المغرب، قد قررت منذ الأربعاء الماضي، مع تزايد القلق من انتشار كورونا، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.
كما اتخذت إجراءات استثنائية لحماية السجناء، شملت عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية لمدة 14 يوماً، حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتقليص عدد الزوار إلى زائر واحد، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوماً.
وشملت الإجراءات كذلك، عدم السماح بالزيارة للأجانب الذين وصلوا إلى المغرب قبل 15 يوماً، وضرورة عرض السجناء المقرّر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخلاء سبيلهم، وتخصيص مكان خاص للسجناء الجدد، وعرضهم على الطاقم الطبي قبل توزيعهم على الغرف، فضلاً عن إيلاء السجناء المرضى، وكبار السنّ، والنساء، والقاصرين، مزيداً من الإهتمام، وإخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوص الطبية قبل عودتهم لغرف الإيواء.
ومن بين الإجراءات الوقائية أيضا توقيف الأنشطة الثقافية، والرياضية، والدينية، والفنيّة وغيرها مؤقتاً، والحدّ من تنقلات السجناء بين مرافق المؤسسة، والحرص على قيام الطواقم الطبية بتفقّد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، وقاعات الزيارة، والمطبخ.
ويقدّر عدد السجناء في السجون المغربية، حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ86 ألفا و384 سجينة وسجينا، بحسب المعطيات الرسمية. ويحتلّ المغرب المرتبة الثانية عربياً، بعد مصر، من حيث عدد السجناء.