طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرشحة نيوزيلندا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة هيلين كلارك، بدعم مصري وعربي لها للترشيح خلفاً للأمين العام الحالي بان كي مون، مؤكدة أن زيارتها الحالية لمصر تستهدف الترويج بشكل أساسي لحملتها الانتخابية.
وأكدت كلارك أن الدعم المصري هام للغاية، وخصوصاً أن مصر تعد إحدى الدول بين الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن الدولي حالياً، كما أنها ترأس حالياً المجلس، ولها دور مؤثر في اختيار من سيحل محل الأمين العام الحالي للأمم المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته كلارك بمقرّ الأمانة العامة للجامعة العربية عقب جلسة مباحثات مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي.
وقالت كلارك إنها بحثت مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل عام والأزمات السياسية والاقتصادية وتحديات التنمية المستدامة.
وتعهدت كلارك في ردّها على سؤال بشأن خطتها المستقبلية حال فوزها بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تضافر الجهود من أجل إصلاح المنظومة الدولية، لافتة إلى أن العالم يختلف اليوم كثيراً ويتطلب جهوداً كبيرة من جانب هيئات وأذرع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل سوياً من أجل المستقبل ومواكبة التحديات الراهنة، موضحة أنها ستولي أهمية كبيرة لهذا الجانب حال فوزها.
وأكدت كلارك أهمية مواصلة التعاون بين الجامعة العربية ومنظومة الأمم المتحدة للتصدي للأزمات الراهنة، لافتة في هذا الإطار إلى الدور الذي يقوم به مبعوثو الأمم المتحدة ومن بينهم المبعوث الأممي الخاص بسورية، ستيفان دي ميستورا، والذي يسعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة في سورية، مشددة على أن الحلول الأمنية والعسكرية ليست قادرة على إدارة النزاع الحالي. كما نوّهت بدور المبعوث الخاص بليبيا مارتن كوبلر وجهوده من أجل حل الأزمة الراهنة، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يسعى لتفعيل الحوار بين كافة الأطراف والتوصل لحل للأزمة اليمنية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، عبرت كلارك عن ترحيبها بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنفاذ حل الدولتين، متعهدة بالعمل على الدفع قدما بمسار حل القضية الفلسطينية حال فوزها بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أكدت أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة إرهاب "داعش" والتنظيمات المتطرفة، مرجعة أسباب ذلك للأزمات الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل لاستيعاب طاقات الشباب.
ودعت إلى التعامل بالأساس مع الأسباب الجذرية للإرهاب من خلال مواجهة شاملة وايجاد حلول اقتصادية واجتماعية فاعلة.