مرسي للمحكمة: بصفتي رئيساً لمصر أطالب بمؤتمر صحافي

طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحافي باسمه، من أجل الرد على اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر".

جاء ذلك في أول حديث لمرسي، بعد صمت دام 57 يوماً، فيما أجلت هيئة محكمته القضية إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة مسؤول ملف "النشاط الإخواني" في جهاز أمن الدولة المنحل (تابع لوزارة الداخلية)، اللواء عادل عزب، أمام المحكمة في القضية ذاتها التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) عصر يوم الثلاثاء، إلى جلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمرافعة النيابة العامة.

وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشهادة في جلسة 18 أغسطس/آب الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي، للحديث مجدداً بعد غياب 57 يوماً، قائلا: "أنا مش (لن) هادخل (أدخل) في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب".

واعتبر مرسي أن عزب، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة ثمناً لتخابره.

وطلب مرسي، من هيئة الدفاع أن "تطلب رسمياً من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري". كما "طالب بصفته مواطناً أولاً وبصفته رئيساً للجمهورية ثانياً تحريك الدعوى ضد عزب". وخاطب هيئة الدفاع قائلاً: "اعملوا (اعقدوا) مؤتمراً صحافياً باسمي، وقولوا إن عادل عزب لا بد أن يحاسب على ما قال".

من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة الدفاع عن مرسي في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن "المحامين أثبتوا في محضر الجلسة يوم الثلاثاء، طلب مرسي بتحريك دعوى ضد عزب". 

وحول تحديد موعد لإقامة مؤتمر صحافي بخصوص الواقعة، أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه "ننتظر الجلسة المقبلة لتحريك المحكمة للدعوى التي طلبها مرسي أم لا وفي ضوئها نحدد ". 

وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها يوم الثلاثاء، قد استمعت إلى أقوال الشاهد عزب الذي يشغل حالياً مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (الذي حل محل جهاز أمن الدولة)، وكان مسؤولاً عن ملف نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واعتبر عزب، في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو/ حزيران 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل".

وفي رده على سؤال من هيئة الدفاع حول المقابل الذي حصل عليه المتهم محمد مرسي، من تخابره مع الدول الأجنبية، قال عزب، إن "مرسي حصل على منصب رئيس الجمهورية كثمن لتخابره".

وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان المسلمين"، في مقدمتهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.