مرسي خلال محاكمته: لم ألتقِ عائلتي منذ 16 شهراً

خاطب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته بقضية "اقتحام السجون"، اليوم الأربعاء، قاضي محكمة جنايات القاهرة، بالقول "أريدك أن تعرف أنني منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لم أرَ أحداً من عائلتي مطلقاً، وأنا لا أطلب شيئاً، ولكن هذا يخالف أعراف الدنيا كلها وقوانين مصر".

وجرى تأجيل محاكمة مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 21 فبراير/شباط الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بزيارتهم، كما كلّفت النيابة بالاستعلام من وزارة الداخلية عن صدور قرار إخلاء سبيل المتهمين في 8 فبراير 2011 عقب اندلاع الثورة، وقبل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك من حكم البلاد، وهو الأمر الذي أكده الدفاع بنهاية جلسة اليوم.

وطالب الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل/نيسان 2013 بندب قاضي تحقيق في القضية لصدوره من غير مختص بإصداره.

وأشار الدفاع، إلى أن قرار ندب قاضي التحقيق لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص، لأنها وحدها المختصة بندب قاضي تحقيق وفقاً للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية.

كما دفع بانعدام كافة الإجراءات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى.

وطالب الدفاع بكافة الدفوع الجوهرية، التي عرضها خلال جلسات نظر الدعوى بمحاضر جلسات سابقة لكونها مؤثرة في الدعوى. وتمسك باستدعاء واضعي تقرير المخابرات العامة والأمن القومي، بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمّنون جسر السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي، والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية، موضحاً أن هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة من 25 يناير إلى 11 فبراير عام 2011.

ودعا إلى استدعاء شاويش (شرطي حراسة)، عنبر 3 سجن 2 بوادي النطرون لمناقشته في وقائع الدعوى. وطالب بسؤال رئيس مباحث قسم المنيا، عمرو الدرديري حول ما أورده في برنامج الإعلامي حافظ المرازي من طلب اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا وقتئذ، فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث أحد الوقائع، مما يقطع بأن فتح السجون كان أمراً مدبراً له ولا علاقة للمتهمين به، ولا صحة للرواية التي قيلت في هذا الشأن.

كما التمس الدفاع معاينة سجن 2 الصحراوي، وضم صورة طبق الأصل من أقوال رئيس المخابرات الراحل اللواء عمر سليمان أمام النيابة، وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلامياً بقتل "الثوار".

 اقرأ أيضاً: مرسي خلال محاكمته بقضية التخابر: ما زلت الرئيس الشرعي