أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة غد الثلاثاء، لسماع مرافعة النيابة العامة.
وعرضت المحكمة، في جلسة اليوم، لقاءات خاصة بالرئيس مرسي مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ومع قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وقيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة.
وطلب مرسي من المحكمة، بجلسة اليوم، التعليقَ على الفيديوهات المعروضة، فسمحت له بذلك، ليتحدث موضحا أن هناك مشهدين في الأسطوانة الثالثة التي عرضت، خاصة باجتماعات له مع حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات لم تكن بعد أن تولى رئاسة الجمهورية، بل هي مصوّرة قبل ذلك عندما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف "ضربت مثالا على ذلك وأنا واقف على المنصة وبجواري الدكتور محمد بديع والدكتور محمود حسين، وأمامنا أكثر من 20 ميكروفونا لقنوات مختلفة، وأن اللقاء كان بخصوص شرح القضية الفلسطينية مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر".
"أنا ما زالت أتمسك بعدم اختصاص المحاكمة ولائيا لمحاكمتي، كما أبديت في أولى الجلسات، فأنا أرفض المحاكمة، وليس المحكمة، وأنا رئيس لكل المصريين، وأنا لم ألتقِ البتّة مع أي هيئات إخوانية منذ توليت منصب رئيس الجمهورية وحتى الانقلاب العسكري".
وطلب رئيس مكتب رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي، أن تأذن المحكمة بلقاء الدفاع بالمعتقلين، ويتم ذلك عند اكتمال كامل أعضاء هيئة الدفاع، فيما أشار دفاع مرسي إلى أنه في ما يتعلق بإعلان الصحافية منى مدكور، بصحيفة "الوطن" التي أدارت الحوار مع وكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة، فقد قدم للمحكمة بأنه تم إعلان الصحافية بالجلسة، ولكنه غير منفذ حيث وجد المحضر بأن الصحافية قامت بتغيير ونقل مقرها لعنوان آخر وهو 16 شارع مصدق بالدقي.
وخلال الجلسة الماضية، أشار دفاع المعتقلين إلى أن هناك حوارا تم مع وكيل المخابرات وجاءت فيه عبارات وثيقة الصلة بالمستندات المحرزة والمعروضة على ذمة القضية المنظورة.
وأوضح جودة، في الحوار، أن جهاز المخابرات العامة لم يمدّ محمد مرسي بأي معلومة واحدة صحيحة طوال فترة حكمه، ووصف الجهاز بأنه الوحيد على مستوى العالم الذي لم يخترق حتى اليوم. وأضاف "قلت للواء رأفت شحاتة عندما توليت مسؤولية الجهاز أن يصلي ركعتين وأن يستغفر الله وينسى القسم الذي حلفه أمام مرسي عندما تولّى الجهاز، لأن هذا الحلفان "مش بتعنا"، ووثائق الجهاز لا يعلم مكانها الذباب الأزرق، وأن المعرفة على قدر الحالة، وأنا كنت وكيلا للجهاز ولا أعرف مكانها، فكيف يمكن لخيرت الشاطر أو محمد مرسي أن يعرف مكانها".
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة أن تجري تحقيقا بأن الوثائق التي تحمل توقيعا من اللواء رأفت شحاتة ومن غيره من وكلاء الجهاز لا تحمل سرا من أسرار الدفاع، بل تحمل معلومات غير صحيحة، وفقا لما أكده في حديثه الصحافي، وقدم للمحكمة صورةً من ذلك الحوار الصحافي، وأثبتت المحكمة طلب الدفاع بمحضر الجلسة وكذلك الحوار الصحافي.