طرحت مجموعة من علماء الدين والمرجعيات الدينية مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة الراهنة في الجزائر، تتعلق بإقالة حكومة نور الدين بدوي وتكليف شخصية توافقية بقيادة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات رئاسية.
ودعت مجموعة العلماء إلى بدء مرحلة انتقالية "تُسند لشخصية تحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية"، على أن يلتزم الرئيس الانتقالي "بتعيين حكومة من ذوي الكفاءات العليا، وممن لم تثبت إدانتهم في أية فترة من فترات تاريخنا الوطني، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وتنظيمها، ومراقبتها، من البداية إلى النهاية".
ودعت المبادرة الى "تنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع أسس معالم المستقبل، وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصّن الوطن والمواطن، من الوقوع من جديد في التعفن السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، وإنقاذ الوطن من كل أنواع التبعية أو الولاء لغير الشعب، مستلهمة قيمها من قيم نداء أول نوفمبر ومبادئ العلماء الصالحين المصلحين".
اقــرأ أيضاً
ويوجد بين الموقعين على المبادرة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، وهو من أبرز علماء الدين ومقاوم سابق في ثورة تحرير الجزائر، ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، وعضو مجلس عمي السعيد الإباضي (المرجعية الدينية للمذهب الإباضي في الجزائر) الشيخ بلحاج شريفي، ووزير التربية السابق الشيخ سعيد شيبان.
وترتكز المبادرة على تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور التي تنص على السيادة الشعبية، و"اللتين تجعلان من الشعب مصدراً للسلطة، وأن الاستفتاء الذي قدمه الشعب في مختلف جمعات حراكه ليغني عن أي استفتاء آخر"، ودعت "النخبة السياسية كي ترقى إلى مستوى مطالب الحراك، في وجوب القطيعة مع ممارسات الماضي، بكل مفاسدها ومفسديها، وتقديم التضحيات من أجل فتح صفحة جديدة نحو المستقبل الأفضل".
وشددت مجموعة العلماء على ضرورة "فتح المجال التنافسي أمام كل الشرفاء، النزهاء، الذين يتوقون إلى قيادة الوطن، نحو الغد الأفضل، التزاماً بالحفاظ على وحدة الوطن، وحماية مكاسبه، وتنمية مواهبه، وحسن استغلال طاقاته وموارده".
ويأتي موقف المرجعيات الدينية في الجزائر بشأن المرحلة الانتقالية ، برغم الفيتو الذي رفعه الجيش ضد أي مقترح يتعلق بمرحلة انتقالية أو رئيس انتقالي، حيث أكد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه الأربعاء في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر أن "أي حوار يجب أن يتم بعيداً عن المراحل الانتقالية".
ودعت مجموعة العلماء إلى بدء مرحلة انتقالية "تُسند لشخصية تحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية"، على أن يلتزم الرئيس الانتقالي "بتعيين حكومة من ذوي الكفاءات العليا، وممن لم تثبت إدانتهم في أية فترة من فترات تاريخنا الوطني، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وتنظيمها، ومراقبتها، من البداية إلى النهاية".
ودعت المبادرة الى "تنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع أسس معالم المستقبل، وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصّن الوطن والمواطن، من الوقوع من جديد في التعفن السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، وإنقاذ الوطن من كل أنواع التبعية أو الولاء لغير الشعب، مستلهمة قيمها من قيم نداء أول نوفمبر ومبادئ العلماء الصالحين المصلحين".
وترتكز المبادرة على تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور التي تنص على السيادة الشعبية، و"اللتين تجعلان من الشعب مصدراً للسلطة، وأن الاستفتاء الذي قدمه الشعب في مختلف جمعات حراكه ليغني عن أي استفتاء آخر"، ودعت "النخبة السياسية كي ترقى إلى مستوى مطالب الحراك، في وجوب القطيعة مع ممارسات الماضي، بكل مفاسدها ومفسديها، وتقديم التضحيات من أجل فتح صفحة جديدة نحو المستقبل الأفضل".
وشددت مجموعة العلماء على ضرورة "فتح المجال التنافسي أمام كل الشرفاء، النزهاء، الذين يتوقون إلى قيادة الوطن، نحو الغد الأفضل، التزاماً بالحفاظ على وحدة الوطن، وحماية مكاسبه، وتنمية مواهبه، وحسن استغلال طاقاته وموارده".
ويأتي موقف المرجعيات الدينية في الجزائر بشأن المرحلة الانتقالية ، برغم الفيتو الذي رفعه الجيش ضد أي مقترح يتعلق بمرحلة انتقالية أو رئيس انتقالي، حيث أكد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه الأربعاء في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر أن "أي حوار يجب أن يتم بعيداً عن المراحل الانتقالية".