مرتكزات ومشاريع حل الأزمة المصرية

21 سبتمبر 2014

متظاهرون ضد الانقلاب يواجهون قمع الأمن المصري (30أغسطس/2014/الأناضول)

+ الخط -
الأزمة المصرية مركبة، يتعلق جزء منها بالعسكر الذين يمتلكون خيوط الحكم والقوة الصلبة في البلاد، والذين انقلبوا على الشرعية، وعملوا على إجهاض مشروع التحول الديموقراطي وتنمية مصر ونهضتها. وبشأن الثورة المصرية، فالأزمة فيها أنها عفوية، لم ينشأ لها بنيان ولا قيادة واضحة، ولم تجد حاضنةً سياسيةً وقيادةً وطنية واعية، تستطيع إدارتها وتنميتها واستكمال مسيرتها، حتى تحقق أهدافها. وذلك لسببين، الأول حالة التراجع والتخلف الثقافي والإداري التي تعيشها الحياة المصرية بشكل عام، في إدارة القوة البشرية والمعرفية والمادية المتاحة، وغياب الفكر والتطبيق المؤسسي الحقيقي، بفعل عقود القهر والاستبداد التي عاشتها مصر، فحالت دون الحياة المؤسسية الحرة التي تحترم قيمة الإنسان والتطوير الذاتي المستمر، وتضع الجميع تحت مظلة سياسات ومعايير موحدة للاختيار والمتابعة والتقويم والمحاسبة، تنظم عمل الجميع، بما يضمن التحسين المستمر لجودة العمل والإنجاز والحياة عموماً.

وقد فرض هذا التخلف الثقافي والإداري العام نفسه عقوداً وأجيالاً ممتدة، على الحياة العامة والخاصة في مصر، والتنظيمات تتأثر بذلك، والأفراد هم أبناء بيئتهم. ومن هنا، كان ضعف أداء التنظيمات والأحزاب والنخب السياسية في إدارة المشهد الثوري المصري الحي المليء بالإمكانات والفرص التاريخية، في مقابل تنظيم الدولة العميقة بقيادة الجيش، والذي تمكن من التلاعب بكل القوى الوطنية الهشة، ليحفظ لنفسه امتلاك زمام التخطيط والمبادرة والأمور في مصر.

السبب الثاني لعفوية الثورة المصرية، تصدر "الإخوان المسلمين" المشهد، على اعتبار أنهم التنظيم الوحيد القوي الصامد عقوداً طويلة أمام النظم المستبدة التي تعاقبت على مصر، ولم تجد الجماهير غيره لتحمله مسؤولية قيادة الثورة واستكمال مسيرتها، لكنه لم يتمكن من إدارة الصراع الاستراتيجي مع الدولة العميقة بقيادة العسكر، لأسباب عديدة، تتعلق بنشأته وبيئته التنظيمية السرية الخاصة، وبنيته الثقافية الدينية المحدودة، والظروف الاستثنائية الخاصة التى عاشها بطبيعة صراعه ومقاومته النظم الاستبدادية التي صارعته، بل وحاولت إبادته، كما محدودية تفكيره وأفقه في التفكير الاستراتيجي، والذي بدا جلياً، منذ بداية الثورة، مروراً باستلامهم السلطة في مصر. كما أن تسارع الحراك الثوري وتداعياته، وتعجلهم لاستلام السلطة، لم تمنحهم الفرصة الزمنية والعملية للخروج من هذا الإطار إلى أطر العمل المؤسسي الحقيقي وفضاءاته في بيئة حرة طبيعية، واللازم لبناء الدولة الحديثة وإدارتها، في واقع إقليمي وعالمي له قوانينه الاستثنائية الخاصة، وفق موازين القوة الحالية لكل طرف. وبطبيعة الحال، يحتاج التطوير الداخلي لدى "الإخوان المسلمين" إلى فترة من النقد والتقويم الذاتي، وبناء القناعات الجديدة التي تتبناها قيادات جديدة، لتبدأ مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث الداخلي اللازم.

وتبعاً لما سبق، نحن أمام أزمة كبيرة، هي وجود فراغ كبير لقيادة الحراك الثوري ضد العسكر.  وقد حاول "الإخوان" شغلها بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، لكنه أحد التكوينات المأزومة بأصل أزمتي مصر والإخوان. وسيظل ضعيفاً وغير قادر على مواجهة العسكر، وستظل الفجوة كبيرة جداً بين الإدارة الاستراتيجية للعسكر، والمدعومة إقليميا ودولياً، وبين الإدارة التقليدية المأزومة للتحالف الوطني لدعم الشرعية، حتى وإن استمرت الفعاليات والتضحيات الثورية شهوراً وسنوات.

قام التحالف الوطني لدعم الشرعية بأدوار ومهام كبيرة، لكن أفقه وأداءه السياسي يتصف بالعفوية ورد الفعل واستخدام الأساليب التقليدية، كما أنه لا يمتلك مقومات الشرعية الثورية الحقيقية التي تمثل كل القوى الثورية المصرية، خصوصاً بعد خروج عديدين من أعضائه الرئيسين، وبطبيعة نشأته وظروفها، يقع تحت هيمنة الإخوان المسلمين، والتي نجح الإعلام المصري بحرقها جماهيرياً، بشكل كبير، ولو على المديين، القريب والمتوسط، ما أدى بشكل كبير إلى ضعف فاعلية التحالف، وانكشف ضعفه السياسي مقارنة بالأداء الثوري وحجم التضحيات التي تقدم يومياً على الأرض.

وعلى الرغم من كل هذه الاعتبارات، أخذ التحالف شوطاً كبيراً، وأدى دوره في مرحلةٍ مضت، ولا يمكن الاستغناء عنه، بل تنبغي إعادة هيكلته وتطويره ودعمه وتعزيزه، ليكون مقنعاً ومؤهلاً لتحمل المسؤولية، حتى إتمام أهداف الثورة.

تقدير عام للموقف

أهم نقاط القوة والفرص الحقيقية والمتوقعة، فيما يتعلق بأنصار الشرعية: استمرار الحراك الثوري في كافة محافظات مصر وإمكانيات تطويره في المناسبات المختلفة. القدرة على ضم شرائح نوعية جديدة لساحة الحراك الثوري. القدرة على إعادة تطوير الذات، وبناء القدرات الذاتية المتنوعة لمفاجأة الخصم. إعادة التفعيل الاحترافي لملف فضح الانقلاب العسكري، إعلامياً وقانونياً، وتجريمه ومحاصرته دولياً. تطور الأداء الثوري السلمي بشكل نوعي في مواجهة الانقلاب وكسر شوكته، بالنيل من أدواته البشرية والمادية في مواجهة الحراك الثوري.

أما أهم نقاط القوة والفرص الحقيقية والمتوقعة، فيما يتعلق بالضعف الذاتي للانقلاب العسكري فهي: غياب المشروع السياسي والاقتصادي، وضعف القيادة السياسية وترهلها، وتفكك الصورة الذهنية المغلوطة التي تم رسمها، وانكشاف حقيقة ضعف قائد الانقلاب وهشاشته، وعدم صلاحيته لقيادة البلاد، ما قزم من الدور المصري إقليمياً وعالمياً. الأخطاء السياسية الاستفزازية المتكررة، والتي توجب سخط الشارع والمتعلقة بالتبعية، وخصوصا في التعامل مع ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تكرار مشاهد القتل الجماعي لضباط الجيش وجنوده. الفشل الاقتصادي والسياسات التقشفية على حساب المواطن العادي، والتي تزيد من سخط الشارع. سيطرة الجيش على جزء كبير من الحياة الاقتصادية وتمدده باستمرار، ومزاحمة رجال العمال وتزايد قلقهم وسخطهم على العسكر. تفاقم الأزمات الأساسية التي تمس الهم اليومي للمواطن (الأسعار والوقود والكهرباء والمواصلات والعلاج)، وغياب أفق لحلها على المديين، القصير والبعيد، ودورها في تزايد السخط الشعبي بشكل مستمر، والتكهن بالدخول على مرحلة ما يعرف بثورة الجياع. الأداء الاستفزازي الفج لوزارة الداخلية وأجهزتها والقضاء وممارسة أبشع أنواع التجاوز وانتهاك حقوق المصريين، والعودة بالأوضاع الحقوقية والقانونية إلى ما قبل نظام حسني مبارك وأسوأ بكثير، واتساع دائرة المنهكة حقوقهم وأعراضهم وأموالهم، ما يزيد باستمرار من تأجج اللهيب الثوري، ثانيةً، في نفوس عموم الجماهير.

وأخطر نقاط الضعف والتهديد فيما يتعلق بأداء أنصار الشرعية وإنجازهم: غياب المنطق والفعل الاستراتيجي للتحالف الوطني، ووقوفه على حد أفكار وأهداف هلامية عامة، وردود أفعال محدودة الفعل والنتائج، من دون رؤية وخطة استراتيجية واضحة، يلتف حولها الشعب. هلامية التحالف الوطني لدعم الشرعية، وعدم وجود كيان رسمي واضح المعالم، كمكاتب ومؤسسات ولجان وأشخاص معروفين للشعب المصري، يثق فيهم ويلتف حولهم، ما يزيد حصار فاعلية الفعل والإنجاز الثوري العام وعزلته وتقويضها. سيطرة "الإخوان المسلمين" على التحالف الوطني لدعم الشرعية، ما جعل الصراع مع العسكر الانقلابيين على الشرعية الوطنية صراعا أيدولوجيا بحتا بين الإخوان والعسكر، ما أضعف قوة التحالف وفاعليته على مستوى الحشد الثوري الداخلي، أو على المستوى الإقليمي والدولي المتقاطع كلياً مع المشروع الإسلامي، خصوصاً بعد النجاح النسبي لحملة تشويه الإخوان وتجريمهم وحصارهم محلياً وإقليمياً ودولياً، وصنع معادلة عجيبة، وربما غير مسبوقة تاريخياً، مفادها أن النواة الصلبة والعمود الفقري للحراك الثوري،  وهو الإخوان المسلمون تحول إلى سلاح ذي حدين، إذ هو ذاته الباب الواسع لإجهاض الحراك الثوري، والعقبة دون تحقيق أهدافه. وذلك ما يدلل على عبقرية الفعل الاستراتيجي المضاد للعسكر، في مقابل غياب البعد الاستراتيجي لدى التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهنا بيت الداء في الأزمة المصرية، والذي يحتاج فكراً استراتيجياً خاصاً.

كما أن من أخطر مظاهر التهديد لأداء أنصار الشرعية طول الفترة مع قلة المكاسب النوعية المتحققة ومخاطرها في إضعاف جذوة الحراك الثوري في نفوس المتظاهرين، وضعف وغياب الأداء الخارجي لتحالف دعم الشرعية وغياب قدرته على إقناع وكسب داعمين دوليين للقضية المصرية، على الرغم من شرعيتها وقوتها، واستهلاك واستنزاف قدرات العناصر الثورية الفاعلة والتي اضطرت للخروج من مصر. والانشغال في شؤونها الخاصة، والاندماج داخل المجتمعات التي هاجرت إليها على حساب الفعل الثوري على الأرض.

وأخطر نقاط الضعف والتهديد فيما يتعلق بأداء وإنجاز فريق الانقلاب العسكري هي: امتلاك النظام الانقلابي لرؤية واضحة وخريطة طريق محددة المراحل والخطوات والدعم، تعزز من قدرته في تحقيقها بأسرع وقت ممكن، على حساب الفعل الثوري المضاد. التعزيز السياسي المستمر للدعم الخارجي للانقلاب، إقليمياً وعالمياً، وإعادة دمجه في المجتمعين، الإقليمي والعالمي، خصوصاً في سياق الدور الجديد المقزم المحدد له من القوى الإقليمية والعالمية، وبداية ممارسته في ليبيا والعراق وسورية والسودان كشريك سياسي وميداني للقوى المضادة للتحرر والنمو والنهوض العربي. التعزيز المستمر للآلة الصلبة العسكرية والتكنولوجية اللازمة لمواجهة الحراك الثوري. الغطاء السياسي والإعلامي، الإقليمي والعالمي، المتنامي للانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام الانقلابي ضد الشعب المصري. محاولات نشر وتمكين ثقافة الاستبداد والقهر والإذلال والخوف وتمكينها، وإعادة قطاع كبير من الشعب المصري إلى سجون الخوف والسلبية، والعزوف عن المشاركة في الفعل العام، وأوله الحراك الثوري. 

ملاحظات عامة

اتساع الفجوة بين الأداء الفكري والتخطيطي لكلا الفريقين لحساب فريق العسكر. كثرة الأخطاء الاستراتيجية لفريق العسكر، بفعل فاتورة المطالب الإقليمية والدولية على حساب الشعب المستبعد من الحسابات الاستراتيجية للقوى الإقليمية والدولية، وهذا من حسن حظ فريق الشرعية. ولكن، للأسف تغيب قدرته على استثمارها استراتيجياً. استغراق فريق الشرعية فى التفاصيل على حساب الفعل التكتيكي والاستراتيجي العام. امتلاك فريق الشرعية لأوراق كثيرة لم يتم استخدامها. غياب قدرة فريق الشرعية على إنتاج أوراق ضغط جديدة، تعزز أداءه الثوري ضد الانقلاب. التحالف الوطني أشبه بتنظيم سري، شكلاً ومضموناً وأداءً وإنجازاً، ولم يرق بعد إلى مستوى مجابهة الصراع مع النظام الانقلابي المدعوم دولياً.

تظاهرة في ذكرى الثورة (25يناير/2014/أ.ف.ب)

في سياق هذا التقدير العام للموقف المصري، يمكن صياغة مبادئ ومرتكزات أساسية، لتطوير وإدارة العمل الوطني لدحر الانقلاب، واستكمال مسيرة الثورة المصرية.

المبدأ الأول: اعتماد الخيار والعنوان والهوية الوطنية المصرية العامة الحاشدة لكل مكونات الشعب المصري، ضد الاستبداد، وسرقة إرادته الوطنية الحرة، والتخلي التام عن أية شعارات، أو مضامين أيديولوجية خاصة، يمكن أن تهدد وحدة الثوار، وتضعهم محل التشويه والتجريم والحصار.

الثاني: تحرير التحالف الوطني لدعم الشرعية من قبضة الإخوان المسلمين، وتحويله إلى كيان مصري وطني عام لمجابهة الانقلاب.

الثالث: مأسسة التحالف الوطني لدعم الشرعية بإنشاء هياكل تنظيمية ووحدات ووظائف محددة المهام ومعايير وطرق اختيار وطني حر، على أسس ومعايير مهنية احترافية، حتى يصبح قابلاً للاعتراف الشعبي والدولي والتمكين السياسي للتحالف الوطني لدعم الشرعية، بتأسيس مقر مركزي والسعي لفتح فروع له.

الرابع: ترتيب أولويات العمل الثوري، والتي يتقدمها الحراك الثوري الفاعل بإبداعاته المتجددة، وفضح الانقلاب داخلياً أمام الشعب، بهدف توعيته وإيقاظه وتحريكه للانضمام إلى الحشود الثورية، واعتبار مسار فضح الانقلاب خارجياً، وإدانته أمام المحاكم الدولية، مساراً مكملاً ومتمماً.

الخامس: التحديد والإعلان الواضح عن هوية الثورة المصرية، وأنها وطنية مصرية مائة في المائة، تعترف بكل مكونات الشعب المصري، وتمثل مزيجاً وطنياً يتشكل من ثوابت المكونات المصرية الأصلية وقيمها، ولا غلبة فيه لهوية أحد على اعتبارات العدد والحشد وتاريخه وتضحياته الخاصة ...إلخ، والاتفاق والإعلان الرسمي من التحالف عن مشروع للهوية الوطنية المصرية، يحدد ملامحها بكل دقة، ويؤكد سعتها لاستيعاب كل مكونات النسيج المصري، تقوم عليه نخبة مهنية متخصصة. إذن، ستكون الهوية المصرية المتفق عليها النواة الصلبة ومركز الالتقاء والحشد والبوصلة الوطنية لكل المراحل الثورية التالية.

السادس: ضرورة امتلاك مشروع سياسي واضح المعالم والخطوات الاستراتيجية، والتى يمكن عنونتها بأربع مراحل، تبدأ بالتحرر ثم التطهير، فالمرحلة الانتقالية، ثم بداية البناء والتنمية الذاتية وامتلاك خريطة طريق واضحة المعالم للحراك الثوري المصري، تحدد نقطة بدايته ونهايته.

السابع: الإعلان عن تصور مستقبلي واضح مطمئن ومحفز وحاشد لجموع الشعب المصري، بمؤسسية الدولة المصرية المقبلة، وعدم السماح بتكوين أية تنظيمات سرية غير معلنة، لا يعرف الشعب المصري عنها شيئاً، وإعادة هيكلة القوى الوطنية ودمجها على مبادئ المؤسسية الحديثة علناً أمام الرأي العام المصري، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون، والكنيسة المصرية، والمكونات المجتمعية والحزبية المصرية كافة، عبر قانون موحد ينظم عمل هذه المكونات، بما يضمن مؤسستيها ودمجها ضمن المشروع الوطني لتحرير وبناء مصر ، مع حظر شامل لأية تنظيمات، أو أعمال سرية غير معلنة للشعب المصري. فالأصل أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمؤسساته وأحزابه، والشعب لا يمنح شرعيته إلا لما يعرفه ويطلع على كل تفاصيله، مع الاحترام الكامل لكل مؤسسة بخصوصيتها، طالما تتفق مع السياق الوطني المصري.

الثامن: إعلان منظومة مبادئ ثورية وطنية عامة، تلبي الطموحات الأولية لثورة 25 يناير، في مقدمتها أن الشعب المصري هو المصدر الوحيد لمنح الشرعية، وضرورة القيام بأحكام ثورية ناجزة لرموز الانقلاب وقادته، تكون، أساساً، لتصميم البنية التأسيسية الصلبة لحياة ديمقراطية حقيقية، تمكن الشعب من حكم أركان الدولة المصرية، بالاستعانة بنخبة وطنية متخصصة من أهل العلم.  

التاسع: الاعتماد الرئيسي على الذات الثورية الوطنية، وعدم التعلق بأية تصورات عن حلول، أو دعم وهمي معلب، قد يأتي من الخارج.

وبالتأكيد، لكل مبدأ من هذه المبادئ مشاريع لازمة، لتحقيقه ميدانياً، تقتضي الحكمة تأجيل الإفصاح عنها إلى حين الاتفاق على هذه المبادئ.

avata
إبراهيم الديب

كاتب وباحث مصري، رئيس مركز هويتي لدراسات وبحوث القيم والهوية.