في ظل حملات الاعتقالات الأمنية التي تشنها السلطات السعودية ضد عدد من النشطاء السياسيين من جهة والأمراء ورجال الأعمال من جهة أخرى، تطفو على السطح أخبار وجود قوات أمنية أجنبية تتبع شركات خدمات أمنية استعان بها ولي العهد، محمد بن سلمان، لاعتقال خصومه داخل الأسرة الحاكمة، وإيداعهم في فندق "ريتز كارلتون" الذي تحول لسجن وسط العاصمة، الرياض، إضافة إلى فندق "ماريوت كورت يارد".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سعودية لـ"العربي الجديد"، تفاصيل حول جنسيات وعدد هؤلاء المرتزقة ومهامهم.
ومنذ اليوم الأول لسعي بن سلمان نحو الوصول إلى سدة الحكم وعزل ابن عمه ولي العهد السابق ووزير الداخلية، محمد بن نايف، من منصبه، قام باتخاذ "خيارات أمنية" تمثلت في سحب صلاحيات التحقيق من وزارة الداخلية وإسنادها إلى جهة مستقلة تم إنشاؤها خصيصاً وهي النيابة العامة، ثم سحب ملف الاعتقالات السياسية من وزارة الداخلية عبر إنشائه لجهاز أمن الدولة، الذي يتبع مباشرة له، مع عزل العشرات من الجنود والضباط الموالين لابن نايف وإحالتهم للتقاعد أو النقل للدوائر الهامشية الأخرى في الوزارة، ثم قام بخطوته الأخيرة وهي عزل محمد بن نايف من ولاية العهد ووزارة الداخلية، بعد أن أمسى فاقداً لكل قوته الأمنية التي عرف بها، وورثها عن والده وزير الداخلية السابق نايف بن عبدالعزيز.
وبعد استبعاد جزء كبير من القوة الأمنية المخصصة للقضاء على الإرهاب والخصوم السياسيين من التيارات الإسلامية وغيرها، وجد بن سلمان نفسه مضطراً للاستعانة بالمستشارين الأمنيين من مصر وبعض الدول المجاورة، حيث تولى هؤلاء التخطيط للجزء الأول من حملة الاعتقالات والتي كانت تستهدف العشرات من أفراد تيار الصحوة الديني أحد أكبر التيارات في البلاد.
لكن حملة الاعتقالات الثانية، والتي بدأت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، واستهدفت العشرات من الأمراء الأقوياء وذوي النفوذ داخل الأسرة الحاكمة، مثل وزير الحرس الوطني وحفيد العاهل السابق متعب بن عبدالله، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال وعدد من رجال الأعمال المقربين من الأسرة الحاكمة، مثل صالح كامل وبكر بن لادن، أدت لاضطرار ابن سلمان إلى الاستعانة بخدمات شركة "أكاديمي" (بلاك ووتر سابقاً) وجنودها المرتزقة عبر حليفه ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، بحسب ما تؤكّد عدّة مصادر متقاطعة.
وسبق لابن زايد أن بنى جيش مرتزقة خاصا من شركة "بلاك ووتر"، التي تورطت بمذابح ومجازر أثناء الدخول الأميركي للعراق، بعد أن دفع أكثر من 500 مليون دولار لإنشاء قاعدة خاصة بهم داخل الإمارات تتولى حماية البلاد ومرافقها الأساسية وأنابيبها النفطية خوفاً من انقلاب قد يحاك ضده داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها، وهو ما أدى إلى إقناع بن سلمان بضرورة اتخاذ هذه الخطوة إذا ما أراد السيطرة على مقاليد الأمور في الرياض، وتمت هذه الخطوة بتمويل كامل من قبل أبوظبي وتنسيق من قبل محمد بن زايد.
ولا يُعرف عدد الجنود الذين جرى استقدامهم للرياض من أبوظبي، لكن غالبيتهم من الجنسية الكولومبية، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، حيث سبق لهم أن شاركوا في معارك ضد العصابات اليسارية وكارتيلات المخدرات هناك، ويتقاضون رواتب قليلة بالنسبة لنظرائهم من الجنسيات الأخرى، وهو ما يجعلهم مفضلين بالنسبة لمحمد بن سلمان، حيث يعيشون في مبان منفصلة عن الجنود السعوديين وتعهد إليهم مهمات الاعتقال والإيقاف السريعة ضد الأمراء "الخطرين"، وذوي النفوذ والأتباع، كما أنهم يستخدمون لتخويف الآخرين الذين لم يُعتقلوا بعد.
وقال معارض سعودي بارز مقيم في كندا، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك جنودا من بلاك ووتر يشاركون في حملات الاعتقال ضد الأمراء، وهناك محققون ومستشارون عرب يشاركون في التحقيقات أيضاً ويخططون للعمليات، هذا أمر مسلّم لدينا، ونعتقد أن عددهم ما بين 500 و1000 شخص، إذ إنهم ليسوا جيشاً بالمعنى الحرفي بل مجموعة مرتزقة لمهمات محددة".
وبسؤاله عن سبب استخدام بن سلمان للمرتزقة دون الجنود السعوديين، أجاب أن "الهدف هو السرية، ففي مجتمع قبلي ومترابط مثل السعودية من الممكن أن يسرّب خبر الذهاب لاعتقال أمير عبر العلاقات الشخصية فيهرب الأمير المطارد، أما مرتزقة بلاك ووتر الأجانب فإنهم مفصولون عن المجتمع ولا يعرفون لغته، بالإضافة إلى أن ولي العهد يخشى ويخاف من نواة جيش قوي قد يتشكل على يد السعوديين إذا أعطاهم الصلاحيات المطلقة للاعتقال والتوقيف".
وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم النظام السعودي جنود "بلاك ووتر" فيها، إذ سبق أن استخدم عدة شركات خدمات أمنية بالتعاون مع الإمارات ومن بينها "بلاك ووتر" في أثناء الحرب على اليمن، حيث قالت اللجان الشعبية التابعة للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، إنها قتلت عدداً منهم في مدينة تعز.