معرفة العرب بطيورهم البحرية ضعيفة أو تكاد تكون معدومة. أما في الغرب، فهناك وسائل دراسية متطورة تستخدم في البحر. هناك يرصدون تلك الطيور من الجو بالطائرات، ومن الفضاء بالأقمار الصناعية، ومن البحر بالسفن، ومن البرّ بالمناظير والكاميرات البعيدة المدى أو الرادارات المخصصة. وباستثناء المناظير والكاميرات، فإنّ كلّ الوسائل تلك شبه معدومة في عالمنا العربي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مراقبة الطيور البحرية تبقى خجولة - ربما لأنها مكلفة مادياً - بالنسبة إلى مراقبي الطيور العرب المعدودين. فاستئجار مركب في رحلة بحرية يكلّف المراقب ثلاثة أضعاف ما تكلّفه الرحلة البرية.
في كلّ حال، تختلف المراقبة تبعاً لنوعية الطيور المستهدفة. فالطيور البحرية ثلاثة أنواع: أولها، طيور عرض البحر التي تفرّخ في الجزر النائية وتأكل من البحر وتستريح فوق سطح الماء ولا تقترب من اليابسة إلّا صدفة، كطائر "جلم الماء". ثانيها، الطيور البحرية القريبة من السواحل التي تفرّخ على الصخور والشواطئ الرملية الساحلية وتتغذى وتستريح في البحر وعلى السواحل، مثل النورس. ثالثها، الطيور الخوّاضة، أي الطيور التي تخوض في الطين أو تألف مناطق المدّ والجزر حيث تبحث عن غذائها، مثل الكريجة وزقزاق الرمل والطيطوي والشكب والقطقاط، وغيرها.
الطيور التي نالت القسط الأوفر من الاهتمام عربياً هي الطيور الخوّاضة، تليها الطيور البحرية القريبة من السواحل، ثم يأتي دور طيور عرض البحر. كلّ هذا يشير إلى أنّ سهولة الوصول إلى الموقع هي التي تحدد الأنواع المستهدفة بالدراسات.
مع ذلك، نشهد في هذه الأيام طفرة جديدة في العالم العربي تتجلى بظهور جيل يهوى مراقبة الطيور ويحضّ المجتمع على التوقف عن صيدها. لكن، علينا قبل كلّ شيء أن نوجه هذا الجيل نحو الاهتمام بالطيور البحرية التي بدأت بالتناقص عددياً وجغرافياً بسبب تلوث البحار ببقع الزيت والمواد الناتجة عن تنظيف البواخر في البحر وبالنفايات السائلة والصلبة وبسبب صيد الأسماك الجائر الذي ينافس الطائر على رزقه، علماً أنّ الطائر يساعد صياد السمك فيدله على أماكن تجمعات الأسماك. ولأنّ الطائر البحري يلتهم الأسماك المريضة أو الضعيفة فإنه يساهم في عملية الانتقاء الطبيعي.
لذلك، فإنّ حماية الطائر البحري تصبح واجباً على الدول التي لها حدود على البحر. ومن هنا تكمن الحاجة إلى وضع قوانين في البلدان العربية لحماية تلك الطيور ومنع صيدها وإلزام صيادي الأسماك بتخليصها من الشباك التي تعلق بها، وعدم إزعاجها في أماكن تفريخها، وعدم أخذ البيض من أعشاشها بدعوى أنّه دواء، وهو ما ليس له أساس علمي.
*اختصاصي في علم الطيور البريّة
اقــرأ أيضاً
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مراقبة الطيور البحرية تبقى خجولة - ربما لأنها مكلفة مادياً - بالنسبة إلى مراقبي الطيور العرب المعدودين. فاستئجار مركب في رحلة بحرية يكلّف المراقب ثلاثة أضعاف ما تكلّفه الرحلة البرية.
في كلّ حال، تختلف المراقبة تبعاً لنوعية الطيور المستهدفة. فالطيور البحرية ثلاثة أنواع: أولها، طيور عرض البحر التي تفرّخ في الجزر النائية وتأكل من البحر وتستريح فوق سطح الماء ولا تقترب من اليابسة إلّا صدفة، كطائر "جلم الماء". ثانيها، الطيور البحرية القريبة من السواحل التي تفرّخ على الصخور والشواطئ الرملية الساحلية وتتغذى وتستريح في البحر وعلى السواحل، مثل النورس. ثالثها، الطيور الخوّاضة، أي الطيور التي تخوض في الطين أو تألف مناطق المدّ والجزر حيث تبحث عن غذائها، مثل الكريجة وزقزاق الرمل والطيطوي والشكب والقطقاط، وغيرها.
الطيور التي نالت القسط الأوفر من الاهتمام عربياً هي الطيور الخوّاضة، تليها الطيور البحرية القريبة من السواحل، ثم يأتي دور طيور عرض البحر. كلّ هذا يشير إلى أنّ سهولة الوصول إلى الموقع هي التي تحدد الأنواع المستهدفة بالدراسات.
مع ذلك، نشهد في هذه الأيام طفرة جديدة في العالم العربي تتجلى بظهور جيل يهوى مراقبة الطيور ويحضّ المجتمع على التوقف عن صيدها. لكن، علينا قبل كلّ شيء أن نوجه هذا الجيل نحو الاهتمام بالطيور البحرية التي بدأت بالتناقص عددياً وجغرافياً بسبب تلوث البحار ببقع الزيت والمواد الناتجة عن تنظيف البواخر في البحر وبالنفايات السائلة والصلبة وبسبب صيد الأسماك الجائر الذي ينافس الطائر على رزقه، علماً أنّ الطائر يساعد صياد السمك فيدله على أماكن تجمعات الأسماك. ولأنّ الطائر البحري يلتهم الأسماك المريضة أو الضعيفة فإنه يساهم في عملية الانتقاء الطبيعي.
لذلك، فإنّ حماية الطائر البحري تصبح واجباً على الدول التي لها حدود على البحر. ومن هنا تكمن الحاجة إلى وضع قوانين في البلدان العربية لحماية تلك الطيور ومنع صيدها وإلزام صيادي الأسماك بتخليصها من الشباك التي تعلق بها، وعدم إزعاجها في أماكن تفريخها، وعدم أخذ البيض من أعشاشها بدعوى أنّه دواء، وهو ما ليس له أساس علمي.
*اختصاصي في علم الطيور البريّة