مذكرة برلمانية عن تعذيب المرضى النفسيين في مستشفى مصري

تقدّم البرلماني المصري، محمد فؤاد، بمذكرة إلى رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، محمد العماري، اليوم الثلاثاء، تطالب اللجنة بسرعة البت في طلب الإحاطة المقدم منه، حول تعذيب عدد من المرضى النفسيين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، شرق القاهرة، والعمل على إحالة تلك الوقائع للنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن محاسبة المسؤولين عنها.

وقال فؤاد في مذكرته، إن المواد (36) و(47) و(48) و(49) من قانون رعاية المريض النفسي، الصادر في العام 2009، شددت على حماية المريض من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، والإيذاء الجسدي والنفسي، والمعاملة المهينة، وهو ما خالفته بشكل صريح إدارة المستشفى، من خلال "تسخير بعض المرضى لأداء أعمال التنظيف، وجمع القمامة".

وأضافت المذكرة أن الصور المسربة من المستشفى تظهر وقائع لإجبار المرضى على الاستلقاء أرضاً للاستحمام بمياه باردة، وتكبيل مرضى الانفصام مدة تزيد على الساعتين، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسدية بهم، علاوة على عدم تأهيل طاقم التمريض في المستشفى، أو تدريبهم بالشكل الكافي على الحفاظ على أرواح المرضى وأمنهم.

وتابعت: "الصور أظهرت أيضاً مساعدة مريض لآخر من أجل الاستحمام، وهو طريح الأرض، وهو يُعاني بالأساس من مرض (قرح الفراش)، وسط غياب تام من طاقم التمريض، المسؤول عن تقديم تلك الخدمات لنزلاء المستشفى، فضلاً عن تنظيف مريض للأرض، والماء المتسخ يُحيط بجسد مريض له"، متسائلة: "كيف يتم السماح بتلك المهازل غير الآدمية؟".

وعزا فؤاد تفاقم تلك الانتهاكات الإنسانية، إلى غياب دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة، وتقاعس القائمين على قسم حقوق المرضى بالمستشفى عن أداء دورهم المنوط بالإشراف والرقابة على جودة الخدمة المقدمة لنزلائها، منتقداً البيان الصادر عن وزارة الصحة، في ضوء تركيزه على واقعة تصوير المرضى، وإهمال واقعة التعذيب.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أمس الإثنين، إنه تقرر إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، و11 من طاقم التمريض عن العمل، وإحالتهم للتحقيق في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفى، لما يمثله من انتهاك لقانون رعاية المريض النفسي، الذي يحظر نشر صور المرضى في وسائل الإعلام.

إلى ذلك، اتهم نائب مدير المستشفى، سامح حجاج، وسائل الإعلام، بنشر صور نزلاء المستشفى، بشكل يمثل اعتداءً على خصوصيتهم، زاعماً أنه ليس من حق الإعلام نشر هذه الصور، وفق القانون، وأنه جار الوصول إلى المخطئ، ومحاسبته، سواء من قام بالتصوير، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من طاقم الممرضات المطلوب منه العناية بالنزلاء.