مدبولي أمام البرلمان لنيل الثقة للحكومة المصرية الجديدة

يلقي رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بيان حكومته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على ثقة الأغلبية بشأن الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 14 يونيو/حزيران الماضي، وشهدت تغيير عدد من الحقائب الهامة كالدفاع والداخلية والمالية والصناعة والتجارة والصحة والطيران المدني.

ونصت لائحة مجلس النواب على إلقاء رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها، على أن يلتزم البرلمان بدراسته وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرضه على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، شريطة أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة الأغلبية من عدمه خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير.

ويلزم الدستور الحكومة الجديدة بالحضور أمام مجلس النواب بكامل تشكيلها أثناء إلقاء البيان، والذي يتضمن خطة عملها خلال الأربعة أعوام المقبلة (فترة الولاية الثانية للسيسي)، ويرتكز على محاور رئيسية تشمل "الحفاظ على الأمن القومي، والرؤية الاقتصادية للحكومة، وتدعيم البنية الديمقراطية، والتنمية القطاعية، وآليات الشفافية والنزاهة، وتعزيز دور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ونصت المادة 146 من الدستور المصري على أن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال 30 يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".