مدارس لبنان... مشاكل في التعليم الرسمي والخاص

القطاع الرسمي
ما يمكن ملاحظته بداية من الأرقام الرسمية التي ترد سنوياً في النشرة الإحصائية التي يصدرها المركز التربوي للبحوث والإنماء (مرتبط بوزارة التربية) هو تراجع وزن التعليم الرسمي العام بالمقارنة مع التعليم الخاص. وبالطبع لا يشمل هذا الوضع العام الدراسي الجاري الذي قد تكون له أحكامه المختلفة عن الأعوام السابقة. لكن ما يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال مقارنة الأرقام التي وردت في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع ما كانت عليه مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة هو تدني نسبة الإقبال على التعليم الحكومي العام من قرابة أربعين في المائة إلى ما دون الثلاثين في المائة في العام الدراسي 2014 – 2015 من إجمالي عدد التلاميذ. مقابل ذلك، ارتفع حجم الإقبال على التعليم الخاص بشقيه المجاني وغير المجاني إلى أكثر من 70 في المائة، وهي نسبة تعادل أكثر من ثلثي عدد التلاميذ.

أما مردّ هذا التراجع فهي المشاكل التي تعاني منها المدرسة الحكومية، وأبرزها:

- التدخلات السياسية في تعيين المديرين وفي تغطية المعلمين الذين لا يؤدون واجباتهم، وكذلك في اختيار المتعاقدين لسدّ النقص الحاصل سنوياً في صفوف المعلمين والمعلمات، أو لملء الفراغ الذي يتركه المعلمون الذين لا يداومون في مدارسهم لأسباب شتى، من بينها قد يكون إلحاقهم بدوائر حكومية أخرى أو المرض أو تكليفهم من جانب المرجعيات السياسية التي تتولى تغطيتهم بمهام لا علاقة لها بدورهم التربوي.

- ضعف مردود الدورات التدريبية التي تشرف عليها كلية التربية في الجامعة اللبنانية ومدتها عام كامل لكلّ من مدرّسي التعليم الأساسي والثانوي، واقتصار أيام الدراسة على ثلاثة أيام أسبوعياً مقابل ثلاثة أيام دواماً في المدرسة. ولمّا كان هؤلاء يفدون إلى العاصمة من مناطق بعيدة جغرافياً عنها فإنّهم يصلون منهكين، إذ عليهم الاستيقاظ في الخامسة صباحاً للوصول في الوقت المحدد. ومع أنّ معظم هؤلاء يحملون شهادات جامعية إلّا أن كفاءاتهم التربوية تقتصر على الخبرة التي حصلوا عليها بالممارسة. واللافت، رغم إلحاح الكلية والمعلمين أنفسهم على ضرورة متابعة هذه الدورات بورش عمل ودورات سنوية قصيرة (15 يوماً)، إلا أنّ هذا لا يحدث.

- ضعف جهاز التفتيش الحكومي الذي يتقلص عدد أفراده تباعاً، من دون أن تعيِّن الوزارة بديلاً لمن يحالون منه إلى التقاعد. وقد بات عدد هؤلاء عدة عشرات فقط من أصل عدة مئات سابقاً، ما يجعل قيامهم بالتفتيش على أداء المدارس والمعلمين في مختلف المناطق شكلياً أكثر منه فعلياً. من جهة ثانية، فإنّ التقارير التي يرسلونها إلى الوزارة لا تتبعها إجراءات وقرارات تنفيذية لها، ما يجعل مهامهم شكلية لا أكثر.














- تتميز المدرسة الرسمية بوفرة المعلمين وقلة عدد التلاميذ مقارنة بالتعليم الخاص. فبينما يصل المعدل الصفي للمعلم الواحد في الخاص إلى نحو 25 تلميذاً، ينخفض العدد في القطاع الرسمي إلى نحو 11 تلميذاً للمعلم الواحد. لكن، يلاحظ أنّ هناك مدارس حكومية تراجع دورها إلى حد أنّه بات عدد التلاميذ المسجلين لديها يساوي عدد المعلمين. وهو وضع لا علاج له، إذ إنّ المحاولة اليتيمة لوزير التربية والتعليم العالي السابق حسن منيمنة (2009-2011)، كانت عبر إقفال 87 مدرسة وإطلاق مشروع إصلاحي لإعادة الاعتبار للمدرسة الحكومية ومستواها كمؤسسة عامة يجب أن تكون منافسة أو مساوية لما هي عليه المدرسة الخاصة، هذا المشروع توقف بعد خروجه من الوزارة، وتابع التعليم العام انحداره.

- ضعف مستوى المدرسة الرسمية في مواد اللغات والعلوم على العموم، وهي مسألة محدِّدة في الإقبال على هذه المدرسة من جانب الأهالي الذين يريدون لأبنائهم مستوى عالياً فيها لا توفره إلّا المدرسة الخاصة. ومع أنّ مثل هذا الوضع تتسبب به عوامل شتى، إلا أنّ النقص في معلمي اللغات والرياضيات والعلوم والمختبرات يمثل ظاهرة، وهي أوضح في مدارس المناطق النائية عن العاصمة.

- الاعتماد في سد النقص السنوي على المتعاقدين من غير خريجي الاختصاصات التربوية. ومع أنّ القانون كان يفرض على كلّ متعاقد أن يكون خريجاً من كليات التربية سواء من الجامعة اللبنانية أو غيرها، فإنّ هذا القانون لم يجرِ التقيد بأحكامه، وباتت موجات من المتعاقدين غير المؤهلين تربوياً تدخل سنوياً إلى مهنة التعليم، بينما يمتص القطاع الخاص خريجي هذا الاختصاص للإفادة من كفاءاتهم ومهنيتهم.

- بالرغم من تطبيق المناهج الجديدة منذ 21 عاماً إلا أنّ الكثير من المواد التي أوجب تدريسها جرى تنفيذها في معظم مدارس القطاع الخاص من دون العام. وهكذا غابت حصص الفنون والكومبيوتر واللغة الثالثة عن الصفوف، وظلت المدراس الحكومية تفتقد إلى معلمي حصص الكومبيوتر والفنون (رسم، مسرح، موسيقى) واللغة الثالثة (فرنسية أو إنكليزية أو إيطالية أو غيرها).

- يدخل في باب تراجع مستوى المدرسة الرسمية إهمال الأهالي لأبنائهم بعد عودتهم من المدرسة باعتبارهم لا يدفعون أقساطاً عنهم، بل مجرد رسوم بسيطة بالمقارنة مع أقساط المدارس الخاصة. ومع أنّ السبب قد يكون أنّ الأهل أنفسهم لا يملكون المعارف التي تمكّنهم من مساعدة أبنائهم بسبب تدني مستواهم التعليمي، إلا أن ما قررته المنهجية الجديدة من ساعات التقوية المدرسية لم يدخل مرحلة التنفيذ يوماً. وهذا ما يضاعف مسألتين ملحوظتين بحثياً في المدرسة الرسمية، هما التأخر الدراسي والتسرب المدرسي في صفوفها.