لا تزال المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم "داعش "الإرهابي تعاني من الإهمال الذي شمل أغلب مرافقها، بما فيها المدارس التي يعاني طلابها من شدة البرد، وعدم توفر أبسط الاحتياجات المدرسية.
وقال عبد الله شلال، الذي يسكن بلدة الكرمة بمحافظة الأنبار (غرب العراق) لـ"العربي الجديد" إنه اضطر لنقل أطفاله الثلاثة إلى مدارس بعيدة عن منطقة سكناه، بسبب الظروف السيئة التي تعاني منها مدارس قريته.
وأضاف "كان أطفالي الثلاثة يتلقون تعليمهم في مدرسة ابتدائية في إحدى قرى بلدة الكرمة، إلا أن وجودهم في تلك المدرسة سبب لهم أمراضاً نتيجة البرد القارس الذي كانوا يتعرضون له داخل المباني التي يتلقون فيها دروسهم"، مؤكدا أن "المباني في المدرسة كانت وما زالت من دون زجاج للشبابيك، كما أن أثاثها غير مكتمل، ما يضطر بعض الطلاب للجلوس على الأرض".
وتابع "اضطررت لنقلهم إلى مدرسة بعيدة تقع على حدود منطقة التاجي التابعة للعاصمة بغداد، للحفاظ على صحتهم، وضمان استيعابهم للدروس"، منتقدا السلطات المحلية في الكرمة، ومحافظة الأنبار، ولافتاً إلى الاتهامات الموجهة لهم بسرقة الإعانات التي وصلت لترميم المدارس والجامعات من جهات خارجية.
ولا يختلف الحال كثيرا في مدارس بلدة الصقلاوية بمحافظة الأنبار التي يعاني أغلبها من الإهمال. ووفقا لعمر عبد الرزاق المحمدي، وهو أحد معلمي البلدة "إن أغلب المدارس الواقعة في قرى الصقلاوية تعاني من نقص الخدمات والكوادر التعليمية"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أنه مارس التعليم في أكثر من مدرسة بهذه المناطق، لكن الظروف التي تحكم بعض المدارس لا سيما بعد تحرير محافظة الأنبار من سيطرة داعش سيئة جدا".
واعتبر أن إدارات المدارس تطالب الحكومة المحلية، ووزارة التربية بمعونات لتغيير هذا الوضع، لكن من دون فائدة.
وأشار المحمدي إلى أن موجة الأمطار الأخيرة، وما رافقها من برد شديد، تسبب أمراضاً عدة للطلبة كالإنفلونزا، فضلا عن انتشار بعض الأمراض المعدية في المدارس كالنكاف، داعيا الجهات المختصة للأخذ بعين الاعتبار أحوال سكان المناطق المحررة ومدارسها بعد الويلات التي عايشوها خلال سيطرة "داعش" عليها.
وقال مصدر مطلع في وزارة التربية لـ"العربي الجديد" إن الأمر لا يقتصر على مدارس محافظة الأنبار وحدها، مؤكدا وجود مشاكل في جميع المناطق المحررة من تنظيم "داعش".
وبيّن أن الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية تسببت بإهمال كبير لقطاع التربية ومن ضمنه المدارس، موضحا أن الجهد لتطوير قطاع التعليم في المناطق المحررة ينبغي أن يكون مشتركا، بين وزارة التربية المسؤولة إداريا عن المدارس، والحكومات المحلية التي تتسلم من ضمن الموازنة أموالاً مخصصة للمدارس.