يرفض العشريني العراقي حيدر بريهي كل التحذيرات التي سمعها من أصدقائه بالتقليل من تعاطي حبوب الميثامفيتامين المخدرة المعروفة محليا بـ"الكرستال"، ويصر على شراء ما يسميها "متعته المفضلة"، والتي تصنع محلياً بسعر لا يتجاوز نصف الثمن الذي اعتاد دفعه مقابل شريط من المادة المستوردة أو المهربة من خارج الحدود.
بدأت رحلة الشاب البصري بريهي مع مخدر الكرستال قبل 3 سنوات إذ منحه صديق حبة ليجربها، وتطور الموضوع إلى عادة يومية حتى صار مدمنا على تعاطيه، ويبلغ سعر شريط مخدر الكرستال المستورد المؤلف من 6 حبات 40329 دينارا عراقيا "ما يوازي 35 دولارا أميركيا"، ويكفي بريهي ثلاثة أيام لكن ارتفاع سعر المستورد وندرته، دفعه إلى استبداله بشريط محلي يبلغ ثمنه 17284 دينارا عراقيا "ما يوازي 15 دولارا أميركياً"، كما يقول الشاب الذي يبتاع المخدر من تجار صغار منتشرين في صالات الألعاب والمقاهي البصرية، ومن بينها المكان الذي يبتاع منه بريهي المخدر في حي الجزائر وسط البصرة، بعد إخبار التاجر بالاسم الحركي للمخدر والذي يتغير كل فترة.
التصنيع المحلي
بعد نقاش يشوبه الحذر والتوجس تفهم الكيميائي البصري المخضرم علاء خضر التميمي أن تحذير المتعاطين وعائلاتهم هو الغاية من كشف طرق تصنيع "الكرستال" محليا، إذ تستخدم مكونات المخدر في معامل البلاستيك والعطور أو حتى المنظفات، والتي يعمد المصنعون إلى التخفي وراءها واستعمالها كواجهة مزيفة من أجل الحصول على مواد حامض الهايدروكلوريك وميثيل البانزين والأسيتون ومركب الفينيل التي تدخل في عملية التصنيع.
ويتابع الصيدلي الخمسيني حديثة لـ"العربي الجديد" موضحاً أن تأمين المواد الصناعية أكثر سهولة من العنصر الثاني وهو العقاقير الطبية والتي يحتاج المصنعون إلى كميات كبيرة منها ما يجعلهم بحاجة إلى شريك صيدلي أو صاحب مخزن دواء متواطئ فيما يلجأ بعضهم إلى شراء كميات صغيرة من العقاقير من مجموعات كبيرة من الصيدليات.
وتشبه المادة المصنعة بلورات الكريستال المهشمة، وتصنف ضمن مجموعة الأمفيتامين والفينيثيلامين المنشطة، والتي توهم المتعاطي بزيادة طاقته الجسدية والنشاط والسعادة والثقة بالنفس، كما يشرح التميمي لافتا إلى أن العقاقير الطبية الداخلة في تصنيع الكرستال تصرف لمرضى الاكتئاب والفصام إذ تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج وتدخل أملاح الليثيوم كمركب أساسي فيها، بالإضافة إلى علاجات ضيق التنفس والربو والاحتقان وتوسيع القصبات التي تحتوي على عقار الإيفدرين الذي يعد تناوله بكميات كبيرة واحداً من طرق الإدمان، ومع تشديده على أن المخدرات المحلية والمستوردة تؤدي إلى المصير المأساوي ذاته، ولكن التميمي يشير إلى أن المخدرات المحلية تزيد فيها جرعات المواد الصناعية ذات السمية العالية والعقاقير التي لا يمكن تعاطيها بدون إشراف طبي من أجل تسريع إحساس المتعاطي بحالة من النشوة الشديدة الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم وحساسية الجلد وتلف الأسنان، بالإضافة إلى كون المدمن أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.
مصانع "الكرستال" العراقية
بسبب عمله في التوعية من مخاطر تصنيع المخدرات والحث على التصدي للمهربين من دول الجوار، عانى وسام النعماني الناشط في مجال مكافحة الإدمان من تهديد لحياته إذ تم إلقاء مظروف يحتوي على طلقة رصاص داخل منزله، ما أجبره على إغلاق مكتب جمعيته في بغداد والسفر إلى الخارج بعدما أكدت مصادره تأسيس مصنعين لمخدر الكرستال الأول في منطقة نائية من قضاء أبو الخصيب جنوب البصرة وآخر في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد، كما قال لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أن الواجهة المعلنة للمصنع الأول تتمثل في ورشة تصنيع التوابل والثاني في ورشة لتصنيع العطور وضم المصنعين عمالا محليين وخبيرا أجنبيا وفر خبرات التصنيع وضمن إدخال المواد الأولية عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين البصرة وإيران.
وطرحت الكمية الأولى من منتج المصنعين اللذين رصدهما الناشط النعماني في صيف عام 2016 ولقيت المخدرات نجاحاً لرخص ثمنها وتأثيرها الذي يقترب من المنتج المستورد، مبيناً أن المعمل الصغير يمكنه إنتاج خمسة كيلوغرامات من الكرستال في اليوم، ويبيعها بمبلغ 7500 دولار أميركي، مفترضاً تسعيرها وفقا لأدنى سعر، وهو دولار ونصف الدولار لكل غرام.
وبخصوص عملية التوزيع يوضح النعماني أن شبكة توزيع الكرستال المحلي لا تختلف عن المستورد، وهي تشمل تجارا وموزعين في المناطق الكبيرة في البصرة، مثل (البراضعية والخمسة ميل والجمهورية ودور النفط والأصمعي والجمعيات والجزائر) وهناك موزعو الأحياء والمناطق الأصغر، وصولاً إلى موزعي المقاهي، لافتاً إلى أن منظمته رصدت حصول هؤلاء الموزعين على مبلغ 500 دولار أميركي شهرياً مقابل هذه المهمة.
ويتابع المختص في مكافحة الإدمان أن المنتج المحلي من الكرستال وعلى غرار المستورد يوجد بهيئة أقراص أو مسحوق للشم وجرعة سائلة للحقن وبودرة للتدخين، ولكن الرائج منها هو أقراص وكبسولات البلع التي تتميز بسهولة الاستخدام وشكلها المشابه للعلاجات الدوائية الأخرى والذي لا يثير الشك بالإضافة إلى النقطة الأساسية وهو سعرها المناسب والمتاح للأغلبية وخصوصاً الذين يتعاطونه بانتظام.
اقــرأ أيضاً
القضاء يحذر
خطورة الظاهرة دفعت مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى الكشف ولأول مرة عن معلومات مؤكدة بخصوص معامل لتصنيع مخدر الكرستال يتم إنشاؤها حالياً بعد إطلاع التجار على كيفية تكوين الكرستال، محذراً من أن هؤلاء التجار يقومون بنقل التجربة إلى الداخل.
المجلس ممثلاً بالقاضي المتخصص بدعاوى المخدرات علي حسن كامل أوضح لـ"العربي الجديد"، أن خطورة الظاهرة وتزايد عدد قضايا المخدرات في عموم البلاد باستمرار، دفع المجلس إلى إصدار بيان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر فيه من أن أغلب الدعاوى تتعلق بتعاطي الكرستال المخدر، محذراً من أن هذه المادة انتشرت بنحو كبير في عموم البلاد مؤخراً.
ومع تأكيد القاضي العراقي وجود مواد مخدرة أخرى في العراق ومنها الحشيش والهيرويين غير أنه شدد على أن تعاطيها قليل جداً مقارنة بالكرستال الذي يسهل نقله قياساً بباقي أنواع المخدرات.
أمن البصرة: نولي التصنيع أهمية خاصة
صادرت الأجهزة الأمنية في البصرة 87 كيلوغراماً من الكرستال على المنافذ الحدودية مع إيران أو خلال توزيعها داخل المدينة، خلال العام الماضي، وفق ما كشفه نقيب في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة، مشيراً إلى وجود عينات مصنعة محلياً ضمن هذه الكمية.
وبحسب المصدر فإن معظم من تم توقيفهم في الفترة الماضية كانوا تجارا وموزعين وناقلين وحتى متعاطين لمادة الكرستال، مضيفاً أن لديهم تقارير ومعلومات وأدلة غير مكتملة تماماً بشأن موضوع التصنيع المحلي وأن عناصرهم يولون هذا الموضوع أهمية خاصة لخطورته.
بدأت رحلة الشاب البصري بريهي مع مخدر الكرستال قبل 3 سنوات إذ منحه صديق حبة ليجربها، وتطور الموضوع إلى عادة يومية حتى صار مدمنا على تعاطيه، ويبلغ سعر شريط مخدر الكرستال المستورد المؤلف من 6 حبات 40329 دينارا عراقيا "ما يوازي 35 دولارا أميركيا"، ويكفي بريهي ثلاثة أيام لكن ارتفاع سعر المستورد وندرته، دفعه إلى استبداله بشريط محلي يبلغ ثمنه 17284 دينارا عراقيا "ما يوازي 15 دولارا أميركياً"، كما يقول الشاب الذي يبتاع المخدر من تجار صغار منتشرين في صالات الألعاب والمقاهي البصرية، ومن بينها المكان الذي يبتاع منه بريهي المخدر في حي الجزائر وسط البصرة، بعد إخبار التاجر بالاسم الحركي للمخدر والذي يتغير كل فترة.
التصنيع المحلي
بعد نقاش يشوبه الحذر والتوجس تفهم الكيميائي البصري المخضرم علاء خضر التميمي أن تحذير المتعاطين وعائلاتهم هو الغاية من كشف طرق تصنيع "الكرستال" محليا، إذ تستخدم مكونات المخدر في معامل البلاستيك والعطور أو حتى المنظفات، والتي يعمد المصنعون إلى التخفي وراءها واستعمالها كواجهة مزيفة من أجل الحصول على مواد حامض الهايدروكلوريك وميثيل البانزين والأسيتون ومركب الفينيل التي تدخل في عملية التصنيع.
ويتابع الصيدلي الخمسيني حديثة لـ"العربي الجديد" موضحاً أن تأمين المواد الصناعية أكثر سهولة من العنصر الثاني وهو العقاقير الطبية والتي يحتاج المصنعون إلى كميات كبيرة منها ما يجعلهم بحاجة إلى شريك صيدلي أو صاحب مخزن دواء متواطئ فيما يلجأ بعضهم إلى شراء كميات صغيرة من العقاقير من مجموعات كبيرة من الصيدليات.
وتشبه المادة المصنعة بلورات الكريستال المهشمة، وتصنف ضمن مجموعة الأمفيتامين والفينيثيلامين المنشطة، والتي توهم المتعاطي بزيادة طاقته الجسدية والنشاط والسعادة والثقة بالنفس، كما يشرح التميمي لافتا إلى أن العقاقير الطبية الداخلة في تصنيع الكرستال تصرف لمرضى الاكتئاب والفصام إذ تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج وتدخل أملاح الليثيوم كمركب أساسي فيها، بالإضافة إلى علاجات ضيق التنفس والربو والاحتقان وتوسيع القصبات التي تحتوي على عقار الإيفدرين الذي يعد تناوله بكميات كبيرة واحداً من طرق الإدمان، ومع تشديده على أن المخدرات المحلية والمستوردة تؤدي إلى المصير المأساوي ذاته، ولكن التميمي يشير إلى أن المخدرات المحلية تزيد فيها جرعات المواد الصناعية ذات السمية العالية والعقاقير التي لا يمكن تعاطيها بدون إشراف طبي من أجل تسريع إحساس المتعاطي بحالة من النشوة الشديدة الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم وحساسية الجلد وتلف الأسنان، بالإضافة إلى كون المدمن أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.
مصانع "الكرستال" العراقية
بسبب عمله في التوعية من مخاطر تصنيع المخدرات والحث على التصدي للمهربين من دول الجوار، عانى وسام النعماني الناشط في مجال مكافحة الإدمان من تهديد لحياته إذ تم إلقاء مظروف يحتوي على طلقة رصاص داخل منزله، ما أجبره على إغلاق مكتب جمعيته في بغداد والسفر إلى الخارج بعدما أكدت مصادره تأسيس مصنعين لمخدر الكرستال الأول في منطقة نائية من قضاء أبو الخصيب جنوب البصرة وآخر في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد، كما قال لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أن الواجهة المعلنة للمصنع الأول تتمثل في ورشة تصنيع التوابل والثاني في ورشة لتصنيع العطور وضم المصنعين عمالا محليين وخبيرا أجنبيا وفر خبرات التصنيع وضمن إدخال المواد الأولية عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين البصرة وإيران.
وطرحت الكمية الأولى من منتج المصنعين اللذين رصدهما الناشط النعماني في صيف عام 2016 ولقيت المخدرات نجاحاً لرخص ثمنها وتأثيرها الذي يقترب من المنتج المستورد، مبيناً أن المعمل الصغير يمكنه إنتاج خمسة كيلوغرامات من الكرستال في اليوم، ويبيعها بمبلغ 7500 دولار أميركي، مفترضاً تسعيرها وفقا لأدنى سعر، وهو دولار ونصف الدولار لكل غرام.
وبخصوص عملية التوزيع يوضح النعماني أن شبكة توزيع الكرستال المحلي لا تختلف عن المستورد، وهي تشمل تجارا وموزعين في المناطق الكبيرة في البصرة، مثل (البراضعية والخمسة ميل والجمهورية ودور النفط والأصمعي والجمعيات والجزائر) وهناك موزعو الأحياء والمناطق الأصغر، وصولاً إلى موزعي المقاهي، لافتاً إلى أن منظمته رصدت حصول هؤلاء الموزعين على مبلغ 500 دولار أميركي شهرياً مقابل هذه المهمة.
ويتابع المختص في مكافحة الإدمان أن المنتج المحلي من الكرستال وعلى غرار المستورد يوجد بهيئة أقراص أو مسحوق للشم وجرعة سائلة للحقن وبودرة للتدخين، ولكن الرائج منها هو أقراص وكبسولات البلع التي تتميز بسهولة الاستخدام وشكلها المشابه للعلاجات الدوائية الأخرى والذي لا يثير الشك بالإضافة إلى النقطة الأساسية وهو سعرها المناسب والمتاح للأغلبية وخصوصاً الذين يتعاطونه بانتظام.
القضاء يحذر
خطورة الظاهرة دفعت مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى الكشف ولأول مرة عن معلومات مؤكدة بخصوص معامل لتصنيع مخدر الكرستال يتم إنشاؤها حالياً بعد إطلاع التجار على كيفية تكوين الكرستال، محذراً من أن هؤلاء التجار يقومون بنقل التجربة إلى الداخل.
المجلس ممثلاً بالقاضي المتخصص بدعاوى المخدرات علي حسن كامل أوضح لـ"العربي الجديد"، أن خطورة الظاهرة وتزايد عدد قضايا المخدرات في عموم البلاد باستمرار، دفع المجلس إلى إصدار بيان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر فيه من أن أغلب الدعاوى تتعلق بتعاطي الكرستال المخدر، محذراً من أن هذه المادة انتشرت بنحو كبير في عموم البلاد مؤخراً.
ومع تأكيد القاضي العراقي وجود مواد مخدرة أخرى في العراق ومنها الحشيش والهيرويين غير أنه شدد على أن تعاطيها قليل جداً مقارنة بالكرستال الذي يسهل نقله قياساً بباقي أنواع المخدرات.
أمن البصرة: نولي التصنيع أهمية خاصة
صادرت الأجهزة الأمنية في البصرة 87 كيلوغراماً من الكرستال على المنافذ الحدودية مع إيران أو خلال توزيعها داخل المدينة، خلال العام الماضي، وفق ما كشفه نقيب في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة، مشيراً إلى وجود عينات مصنعة محلياً ضمن هذه الكمية.
وبحسب المصدر فإن معظم من تم توقيفهم في الفترة الماضية كانوا تجارا وموزعين وناقلين وحتى متعاطين لمادة الكرستال، مضيفاً أن لديهم تقارير ومعلومات وأدلة غير مكتملة تماماً بشأن موضوع التصنيع المحلي وأن عناصرهم يولون هذا الموضوع أهمية خاصة لخطورته.
وأكد المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام أن الكمية المصادرة تكون أقل من ربع الكمية التي يتم توزيعها في السوق، قائلا لـ"العربي الجديد"، "في حال ضبط 87 كيلوغراماً فإن الكمية الموزعة تكون أكثر من 270 كيلوغراماً من الكرستال والتي تجد طريقها إلى المدمنين مع التذكير بأن الكمية قابلة للزيادة إذا احتسبنا المناطق البعيدة والنائية".
وبشأن المتورطين بهذه التجارة يستعرض الضابط البصري إحصائية تضم 1052 موقوفاً على ذمة قضايا متعلقة بالمخدرات عموماً معظمهم من شريحة الشباب من أعمار العشرين إلى أربعين عاماً، والغالبية من العاطلين من العمل من بينهم 25 امرأة قائلا "نصف هذا العدد متهم بتهريب وتوزيع ونقل الكرستال الذي يقدر عدد متعاطيه بـ 5600 مدمن يتوزعون في مدن وأقضية البصرة"، محذراً من تصاعد الأرقام بشكل مخيف في حال عدم وضع استراتيجية وطنية للمكافحة والتوعية وتشترك بها الأجهزة الأمنية والمجتمعية معاً "بحسب تعبيره".
البرلمان يتحرك للمواجهة
انتهى البرلمان العراقي مؤخراً من القراءة الثالثة والأخيرة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية والذي صادق عليه وسيتم العمل به فور نشرة في جريدة الوقائع الرسمية العراقية ، بحسب نائب رئيس لجنة الصحة النائب فارس البريفكاني.
البريفكاني قال في إفادة خاصة لـ"العربي الجديد" إن التشريع الجديد سيعالج نقاط الضعف الموجودة في قانون المخدرات العراقي السابق رقم 68 لسنة 1965والذي لم يعد مناسباً للأوضاع في العراق في ظل التطورات والتغييرات الحاصلة، موضحاً أن القانون الجديد سيشمل الاتجار والتعاطي والتصنيع، وأن العقوبات ستتراوح بين الحد الأدنى وهو التغريم بمبلغ 500 ألف دينار عراقي (توازي 400 دولار أميركي) فيما ستكون أقصى عقوبة ينص عليها القانون هي الإعدام.
وتبدو العبارة الأخيرة للمدمن الشاب حيدر بريهي أقرب إلى الطرفة مستفسرا عن أعداد الشرطة والمحاكم المطلوبة لاستيعاب عدد التجار والعاملين والمدمنين في البصرة وحدها فضلاً عن بقية مدن العراق، قائلا "لا عمل في بلادنا رغم ثرائها والعنف في كل مكان، عندما تحل مشاكلنا نتوقف عن تعاطي الكرستال".
وبشأن المتورطين بهذه التجارة يستعرض الضابط البصري إحصائية تضم 1052 موقوفاً على ذمة قضايا متعلقة بالمخدرات عموماً معظمهم من شريحة الشباب من أعمار العشرين إلى أربعين عاماً، والغالبية من العاطلين من العمل من بينهم 25 امرأة قائلا "نصف هذا العدد متهم بتهريب وتوزيع ونقل الكرستال الذي يقدر عدد متعاطيه بـ 5600 مدمن يتوزعون في مدن وأقضية البصرة"، محذراً من تصاعد الأرقام بشكل مخيف في حال عدم وضع استراتيجية وطنية للمكافحة والتوعية وتشترك بها الأجهزة الأمنية والمجتمعية معاً "بحسب تعبيره".
البرلمان يتحرك للمواجهة
انتهى البرلمان العراقي مؤخراً من القراءة الثالثة والأخيرة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية والذي صادق عليه وسيتم العمل به فور نشرة في جريدة الوقائع الرسمية العراقية ، بحسب نائب رئيس لجنة الصحة النائب فارس البريفكاني.
البريفكاني قال في إفادة خاصة لـ"العربي الجديد" إن التشريع الجديد سيعالج نقاط الضعف الموجودة في قانون المخدرات العراقي السابق رقم 68 لسنة 1965والذي لم يعد مناسباً للأوضاع في العراق في ظل التطورات والتغييرات الحاصلة، موضحاً أن القانون الجديد سيشمل الاتجار والتعاطي والتصنيع، وأن العقوبات ستتراوح بين الحد الأدنى وهو التغريم بمبلغ 500 ألف دينار عراقي (توازي 400 دولار أميركي) فيما ستكون أقصى عقوبة ينص عليها القانون هي الإعدام.
وتبدو العبارة الأخيرة للمدمن الشاب حيدر بريهي أقرب إلى الطرفة مستفسرا عن أعداد الشرطة والمحاكم المطلوبة لاستيعاب عدد التجار والعاملين والمدمنين في البصرة وحدها فضلاً عن بقية مدن العراق، قائلا "لا عمل في بلادنا رغم ثرائها والعنف في كل مكان، عندما تحل مشاكلنا نتوقف عن تعاطي الكرستال".